وزير التعليم من مدرسة التجمع: سنتعامل بحزم وحسم مع أي مخالفة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أجرى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، زيارة مفاجئة إلى المدرسة الخاصة الدولية التي شهدت واقعة التعدي على طالبة، للوقوف على الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في المدرسة من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق الطلاب وترسخ ثقافة الاحترام والقيم.
ورافق الوزير خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وهشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وتفقد الوزير المدرسة لمتابعة انتظام المنظومة التعليمية بها، والتأكد من التزام الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء.
كما وجّه الوزير محمد عبد اللطيف بحصر أعداد المعلمين والمشرفين وأفراد الأمن ومتابعة أدائهم، فضلا عن متابعة تواجد المشرفين وزيادة أعدادهم بكل دور والأماكن ذات الكثافة وفترات الراحة، وفي الملاعب وعند دخول وخروج الطلاب.
وأشار إلى أنّ وزارة التربية والتعليم ستتعامل بحزم وحسم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس سواء الخاصة أو الحكومية، مضيفا أنّ الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة بما يحافظ على الطلاب وسير العملية التعليمية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم التعدي على طالبة مدرسة التجمع مدرسة كابيتال
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.