وزير التعليم يبحث سبل الاستفادة من خبرات هيئة بيرسون في تقييم الطلاب وتنمية المعلمين
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كاثرين بوث، المدير الإقليمي لمؤهلات بيرسون المدرسية، بالشرق الأوسط وأفريقيا؛ لبحث سبل الاستفادة من خبرات الهيئة في تقييم الطلاب، وتنمية المهارات المهنية للمعلمين.
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديره للتعاون مع هيئة "بيرسون" ونجاحها الكبير في نظم الامتحانات، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق نظام تعليمي يمكّن الطلاب من تلقي تعليم متميز، ومؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة في تقديم برامج تساعد الطلاب في الانتقال من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى اهتمام الوزارة بتدريب المعلمين وتعزيز التنمية المهنية المستدامة لهم، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية كجزء أساسي من تحسين جودة التعليم، مؤكدًا أن الاستثمار في تأهيل المعلمين يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التطوير الشامل في العملية التعليمية، ويضمن خلق بيئة تعليمية محفزة تواكب التطورات التربوية الحديثة.
ومن جانبها، أشادت كاثرين بوث بجهود محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدةً على أهمية الاستثمار في التعليم كعامل رئيسي للتقدم في البلاد.
وأوضحت كاثرين بوث أن "بيرسون" باعتبارها أكبر هيئة امتحانات في المملكة المتحدة، فهي تعمل على تحقيق أعلى دقة في الدرجات بين جميع هيئات الامتحانات في المملكة المتحدة، وتقديم مؤهلات بأعلى معايير الجودة للمتعلمين في مصر، معربةً عن استعداد الهيئة لتوسيع نطاق التعاون مع مصر لدعم مبادرات الحكومة في مجال اللغة الإنجليزية، بما يتواءم مع الأهداف التعليمية للدولة المصرية.
وناقش اللقاء تعزيز تعاون الوزارة مع "بيرسون" والمجلس الثقافي البريطاني لتقديم امتحانات بيرسون في مصر، ودعم المدارس الرسمية الدولية IPS وعددها 35 مدرسة، فضلًا عن التنمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى المسار الدولي المعياري للمتعلمين لتوفير المزيد من الفرص لإظهار مهاراتهم وقدراتهم وتحسين أدائهم وتأمين الدرجات الإجمالية التي يحتاجون إليها.
وحضر اللقاء من هيئة "بيرسون" الأستاذة ميران منصور، مدير أول التنمية الإقليمية، في مصر وشمال أفريقيا والأردن، والأستاذة سحر خميس مستشار وخبير تعليمي أول.
وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والأستاذة رشا الجيوشى منسق الوزارة للمدارس الدولية، والأستاذ هشام جعفر مدير عام التعليم الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم وزير التربية والتعليم بيرسون المزيد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني