الكويت.. التضخم يرتفع 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ارتفع معدل التضخم في الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي، مدفوعا بالزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات، الملبوسات، وخدمات المساكن.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، الاثنين، أن مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي.
وقالت الإدارة إن التضخم قد ارتفع في ديسمبر على أساس شهري بنسبة 0.
وأرجعت البيانات الارتفاع في التضخم إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة، وعلى رأسها الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء، باستثناء مجموعة النقل.
وارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات في ديسمبر الماضي بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر الملبوسات بنسبة 5.13 بالمئة، وزادت مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 3.51 بالمئة.
وزادت أيضا أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.03 بالمئة، كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.43 بالمئة.
وباستثناء مجموعة الأغذية والمشروبات، فقد ارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 2.02 بالمئة على أساس سنوي.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت التضخم الكويت اقتصاد عربي الكويت التضخم أخبار الكويت على أساس سنوی فی دیسمبر
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية