رئيس مياة المنوفية يتابع أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف بشبين الكوم
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أعمال تطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم إحلالها و تجديدها أو مد الخدمة بها ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة بمدينة شبين الكوم في إطار حرص الشركة على استدامة تقديم خدماتها لجميع العملاء.
وأوضح، أن الشركة ملتزمة بأعمالها ضمن خطة التطوير و تنفيذ الأعمال بأقصى سرعة ممكنة وأعلى جودة مطلوبة دون تراخى أو تكاسل تأكيدا لدور الشركة فى دفع عجلة التنمية و التقدم.
وأشاد رئيس الشركة بجهود محافظ المنوفية في تقديم التيسيرات اللازمة للمشروعات التي يتم تنفيذها فى المحافظة.
وأكد أن ملف تطوير المناطق غير المخططة يأتي على رأس أولويات واهتمام الدولة لتحقيق الاستقرار الآمن لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة وتقديم الخدمات اللازمة لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنوفية رئيس مياه المنوفية رئيس شركة مياه الشرب شبين الكوم مدينة شبين الكوم
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية