وزير الخارجية يحث شركتي ديمي ولوك فاندنلك على زيادة حجم استثماراتها في مصر
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى بروكسل مع كبار مسئولي الشركات البلجيكية، حيث التقى مع "كريستوف واترشوت" مدير عام شركة ميناء أنتورب البلجيكية، و"لوك فاندنلك" الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي"، وذلك يوم الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥.
حث الوزير عبد العاطى الشركتين علي زيادة حجم استثماراتها في مصر للاستفادة من الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية فى مصر، مستعرضاً الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال فى مصر ودعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، كما أبرز اهتمام الحكومة المصرية بجذب مزيد من الشركات البلجيكية التى تعمل فى قطاعات الطاقة النظيفة والخضراء ومشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وذلك على ضوء عملية التحديث الشاملة التى تقوم بها مصر، مؤكداً على أن الدولة حريصة على المضي قدماً في مشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بميناء جرجوب.
كما استعرض الوزير عبد العاطى الإمكانات والمزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأوروبيين، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تعد مصر طرفاً فيها للتصدير أيضاً إلى الأسواق الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بلجيكا عبد العاطي المزيد
إقرأ أيضاً:
طلاب جامعة كامبريدج البريطانية يعيدون إطلاق مخيم مؤيد لفلسطين
أعاد طلاب جامعة كامبريدج البريطانية إطلاق اعتصام احتجاجي خارج كلية ترينيتي، إحدى أكبر وأغنى كلياتها، مطالبين الجامعة بالكشف عن الشركات المتواطئة في الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وسحب استثماراتها منها.
وتطالب مجموعة "كامبريدج من أجل فلسطين" (C4P)، التي تقف وراء الاحتجاج، الجامعة "باتخاذ خطوات عاجلة" لإنهاء ما تسميه "تواطؤها المعنوي والمادي في الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين".
وتقول المجموعة إن كلية ترينيتي تمتلك استثمارات في شركات مثل إلبيت سيستمز، وكاتربيلر، وإل 3 هاريس تكنولوجيز، وباركليز، على الرغم من التزام الجامعة السابق بمراجعة سياسة "الاستثمار المسؤول" بعد اعتصام مماثل استمر لأشهر العام الماضي.
وفي بيان لها، قالت مجموعة "C4P" إن الاحتجاج المتجدد جاء بعد "أشهر من إحباط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع" من فشل الجامعة في الوفاء بتلك التعهدات، بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست أي".
حددت المجموعة أربعة مطالب أساسية، تشمل الكشف الكامل عن الروابط المالية مع الشركات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وسحب الاستثمارات منها بالكامل، وإعادة الاستثمار في المجتمعات الفلسطينية.
ويشمل ذلك دعم الطلاب والأكاديميين الفلسطينيين في كامبريدج، وإعادة بناء مؤسسات التعليم العالي في غزة، وإقامة شراكات مع الجامعات الفلسطينية.
وطالبت المجموعة أيضا بضرورة أن "تحمي الجامعة الحريات الأكاديمية وسلامة جميع المنتسبين لجامعة كامبريدج"، بالإضافة إلى التراجع عن "سياسات الاحتجاج الموجهة التي تقيد حرية التعبير المؤيدة لفلسطين".
في آذار/ مارس حصلت الجامعة على أمر من المحكمة العليا يحظر الأنشطة المؤيدة لفلسطين في ثلاثة مواقع داخل حرمها الجامعي حتى نهاية تموز/ يوليو 2025، وهو نسخة مُخففة من طلبها الأصلي في 27 شباط/ فبراير لحظر لمدة خمس سنوات، والذي رُفض في المحكمة.
وقال طالبٌ مُشاركٌ في المُخيّم، طلب عدم الكشف عن هويته لأسبابٍ أمنية: "هذا أول إجراءٍ كبيرٍ في حرم جامعة كامبريدج بعد أن سنّت الجامعة إجراءاتٍ قمعيةً لتجريم الاحتجاج من أجل فلسطين".
وأضاف "نعلم أن أعمالنا الاحتجاجية تُعرّضنا لمزيدٍ من القمع والاستهداف، إلا أن تصاعد الإبادة الجماعية يستدعي تحركنا. لم يبقَ جامعاتٌ في غزة. لن يثنينا تمويل جامعتنا للقتل الجماعي".
وتتألف جامعة كامبريدج من 31 كلية تتمتع بالحكم الذاتي وتعمل باستقلالية تامة، بما في ذلك استثماراتها المالية. وقد واجهت العديد منها احتجاجات على استثماراتها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في 20 أيار/ مايو أعلنت كلية كينغز أنها ستسحب استثماراتها بملايين الدولارات من صناعة الأسلحة والشركات المتواطئة في "احتلال أوكرانيا والأراضي الفلسطينية"، لتصبح بذلك أول كلية في أكسفورد أو كامبريدج تتخذ مثل هذه الإجراءات.
وقال ممثل مبادرة "كامبريدج من أجل فلسطين" في بيان: "إنها هنا لنُظهر للجامعة عودتنا".