ضبط 400 مخالفة خلال حملات جهاز السرفيس في أسبوع بالجيزة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعي وجهود الرقابة لخطوط السير والمواقف؛ لضمان انتظام العمل بها وتوفير العدد الكافي من سيارات السرفيس لاستيعاب حركة المواطنين والطلاب خلال أيام امتحانات منتصف العام الدراسي.
وشهدت مواقف المحافظة استقرارًا على مدار الساعة نتيجة لحملات الرقابة الموجهة من قبل جهاز السرفيس تنفيذًا لتكليفات المحافظ، التي بلغت 60 حملة لمتابعة المواقف وخطوط السير وفض المواقف العشوائية علي مدار أسبوع.
وشملت الحملات شوارع وميادين (المنيب، ناهيا، السودان، الجامعة، النهضة، الكوبرى الخشب، لبنان، خاتم المرسلين، الكيت كات، الوراق ) وكذا مواقف (الرماية، المنصورية، المشابك، كوبرى العمرانية، الجيزة، وردان، الوحدة)، التي أسفرت عن ضبط 400 حالة مخالفة لخطوط السير وتحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة وانتظار خارج المواقف الرسمية.
وشن الجهاز حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز ومدينة البدرشين لفض موقف عشوائي بشارع أبوصير الرئيسي استجابةً لشكوى المواطنين وحملة أخرى لرفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بموقف العامل الأول كما تم متابعة نسب تنفيذ أعمال الإنشاء الجارية بموقف الصحابة الجديد والمقام حديثًا على ترعة المريوطية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة المحافظات
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية