وزيرة التنمية المحلية: تطوير 13 مجزرا في المرحلة الأولى من المشروع القومي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بحضور اللواء مختار حسن، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الجهاز، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مشروعات تطوير المجازرناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير القاهرة الكبرى في مختلف محافظات الجمهورية بناءً على تكليفات وزارة التنمية المحلية، وكان أبرزها مشروع تطوير وإنشاء مجازر حكومية بالمحافظات.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بخصوص المشروع القومي لتطوير المجازر، بهدف تعزيز ثقافة الذبح في المجازر، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
13 مجزرًا ضمن المرحلة الأولىاستعرض الاجتماع تقرير وزارة التنمية المحلية بشأن تفقد 13 مجزرًا تم تطويرها وإنشاؤها ضمن المرحلة الأولى من المشروع، والتي نفذها الجهاز المركزي للتعمير قبل استلامها رسميًا.
توجيهات الوزيرةوجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة سرعة تلافي أي ملاحظات وردت في التقرير، سواء كانت متعلقة بالأعمال الإنشائية أو الكهروميكانيكال، وفقًا للأكواد والمعايير المعتمدة في ملف المجازر.
كما أكدت ضرورة استلام المجازر رسميًا في نهاية فبراير المقبل وتشغيلها بشكل مستدام دون ملاحظات جديدة خلال 3 شهور، مع طرح بعضها للاستثمار أمام القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة على أهمية الاستغلال الأمثل للمجازر التي تم تطويرها أو إنشاؤها، للاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم ضخها، وتحقيق أقصى استفادة من نواتج الذبح في إطار منظومة المخلفات البلدية الصلبة.
مشروعات تطوير حضريكما تناول الاجتماع جهود جهاز تعمير القاهرة الكبرى في تنفيذ مشروعات تطوير شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي بمنطقة العتبة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى متابعة مشروعات تطوير حضري في محافظات القليوبية وبني سويف والإسكندرية وأسوان.
التأكيد على الالتزام بالجودة والوقتأكدت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في التوقيتات المحددة وبأقصى كفاءة وجودة ممكنة، مشيرة إلى أهمية عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والجهاز المركزي للتعمير لمتابعة تنفيذ المشروعات بصورة دقيقة.
دور الجهاز المركزي للتعميرمن جانبه، أكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، على حرص الجهاز على تنفيذ المشروعات بأفضل جودة وكفاءة، مع تلافي أي ملاحظات تم رصدها خلال تفقد الفرق المعنية من وزارة التنمية المحلية للمشروعات الجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماعات دورية الأعمال الإنشائية التطوير الحضري التنمية المحلية الجهاز المركزي الحفاظ على البيئة الجهاز المرکزی للتعمیر وزارة التنمیة المحلیة مشروعات تطویر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية