«وزير الاتصالات»: إطلاق خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي لنشر وتحسين الخدمات على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع ملاحق تراخيص خدمة الاتصال عبر الواى فاى Wi-Fi Calling ما بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكلٍ من الشركة المصرية للاتصالات، وأورنچ مصر للاتصالات، وڤودافون مصر للاتصالات، وإى آند مصر.
وقع ملاحق ترخيص خدمة الاتصال كل من محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، و محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، و ياسر شاكر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة اورنچ مصر للاتصالات، و محمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر للاتصالات، و حازم متولى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إى آند مصر.
وبهذا التوقيع يتم تفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات الواى فاى Wi-Fi Calling فى السوق المصرى، وتتيح هذه الخدمة إجراء المكالمات الصوتية بجودة عالية ونقاء للصوت من خلال استخدام شبكة الواى فاى بالأماكن التى يتعذر فيها إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات المحمول، مثل بعض الأبراج والمبانى السكنية والتجارية التى كانت تعانى من ضعف تغطية شبكات المحمول.
ويتم تشغيل الخدمة الجديدة بنفس خطة الأسعار المشترك عليها المستخدم بشركات المحمول ودون تحمُل أى رسوم إضافية، ويُمكن تفعيلها من خلال إعدادت الهاتف المحمول.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق خدمة الاتصال عبر شبكات "الواى فاى" هو ثمرة عمل دؤوب استمر على مدار عام بالتعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركاء التنمية من شركات المحمول الأربعة لتصميم حل تقنى وبناء منظومة لتوفير تغطية ذات جودة عالية بما يتيح للمواطنين إمكانية استقبال واجراء مكالمات التليفون المحمول من خلال شبكة الإنترنت الثابت بكفاءة عالية وبشكل أسهل فى الأماكن المغلقة التى تعانى من ضعف التغطية والأماكن التى يصعب تقنيا تغطيتها بشبكات المحمول وذلك في ضوء الجهود المبذولة لنشر وتحسين خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن إطلاق الخدمة يأتى استكمالا للجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات وتوفير خدمات جديدة، موضحا أنه تم الانتهاء من بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال عام 2024 فى ضوء تنفيذ خطة تستهدف ضمان تغطية ذات كفاءة عالية فى جميع انحاء الجمهورية، مؤكدا أنه بحلول منتصف العام الحالى سيتم الانتهاء من تغطية كافة الطرق السريعة مكتملة البناء على مستوى الجمهورية وكافة قرى مشروع حياة كريمة بمراحله الثلاثة بخدمات المحمول، مضيفا "مستمرون فى التعاون مع شركائنا من شركات المحمول الأربعة لتقديم المزيد من الخدمات وضمان تقديم خدمات أكفأ وأسرع للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية"..
وأكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن خدمة الـ Wi Fi Calling ستساهم فى تعزيز جودة خدمات الاتصالات وتحسين تجربة المستخدمين بشكلٍ كبير وخاصًة فى بعض الأماكن المغلقة والمنازل التى كانت تعانى من ضعف فى تغطية شبكات المحمول، وأضاف بأن هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة أحدث التقنيات العالمية فى مجال الاتصالات، كما ستعمل على تمكين شركات الاتصالات من تقديم خدمات متطورة وتعزيز تنافسيتها بما يعود بالنفع على المستخدم النهائى.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام مؤخرًا بإطلاق عددًا من التقنيات الجديدة بسوق الاتصالات المصرى كخدمات الجيل والخامس والشريحة المُدمَجة eSIM، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الاتصالات، بالإضافة إلى إقرار آليات تنظيمية جديدة لتحسين جودة خدمات المحمول باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة على مشغلى المحمول، حال مخالفتهم لمعايير الجودة، فى تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاتصالات فودافون عمرو طلعت خدمة الاتصالات عبر الواي فاي القومى لتنظیم الاتصالات خدمة الاتصال عبر الرئیس التنفیذى مصر للاتصالات شبکات المحمول عبر شبکات
إقرأ أيضاً:
حكم اختراق شبكات الواي فاي؟.. مركز الأزهر يوضح
حكم اختراق شبكات الواي فاي؟.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إنه لا شك أن من المقاصد الكبرىٰ للشريعة الإسلامية حفظَ المال؛ لهذا حرم الشرعُ كلِّ تعدٍ عليه بغير حق؛ فقال- تعالىٰ-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون} [البقرة:188]، وقال أيضًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29].
وأضاف مركز الأزهر أنه لا يحل استخدام هذه شبكات الواي فاي إلا بإذن صريح أو ضمني من صاحب الشبكة في استخدامها؛ لأن ما عليه جمهور الفقهاء هو اعتبار المنافع أموالًا لها قيمة، تجري عليها الأحكام العامة للمال من حرمة التعدي عليه دون رضا صاحبه، أو عن غير طيب نفسه.
وأوضح مركز الأزهر أنه إذا تمَّ استخدام شبكة الواي فاي دون إذن صاحبها بالفعل، فقد وجب على المُستخدم أن يتحلل من صاحبها بإعلامه بما فعل وطلب عفوه ومُسامحته، ولا يستهِنْ أحدٌ بحقٍّ من حقوق العباد قد أخذه؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فَلْيَتَحَلَّلْهُ منه اليوم، قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهمٌ، إن كان له عمل صالح أُخِذ منه بقدر مَظْلَمَتِهِ، وإن لم تكن له حسنات أُخِذ من سيِّئات صاحبه فحُمِل عليه" أخرجه البخاري.
ونوه بأنه إذا سامحه صاحب الواي فاي الذى تم اختراقه فبها ونعمت، وإن رفض أو لم يكن يعلم صاحب الشبكة فليتصدق -بقدر ما انتفع- علىٰ الفقراء لصاحبها.
حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابهاحكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها؟ سؤال حائر ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: «هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي بدون إذن أصحابها؟».
قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها، ويجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس.
ونبه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية السابق، على لا يجوز شرعًا الدخول علىشبكات النتاللا سلكية المشفرة بدون إذن أصحابها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا.
وأضاف «المفتى» فى إجابته عن سؤال: «ماحكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها؟»، أن الشبكات المفتوحة غير المشفرة؛ لا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.
وتابع: إنه إذا كانتشبكات الواي فايخاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام؛ فقد انتشر استخدام هذه الشبكات في معظم الأماكن، ويكثر وجودها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية.
وواصل أنه تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا؛ فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الذي بموجبه لا يتم الإذن بالدخول إلا لمعيَّنين، ومنها ما لا يعتمد على ذلك فيمكن لمن شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.
ونوه بأنه يختلف حكم المسألة بناءً على الاختلاف في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا، كما أن الاستفادة من الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات اللا سلكية تُعَدُّ مِن المنافع المتقوِّمة؛ أي: التي لها قيمة في عرف الناس.وألمح إلى أن الفقهاء قد اختلفوافي كون المنافع أموالًا؛ فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المنافع أموال.واستكمل "أما المالكية؛ فقد قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار": [والمعروف من كلام العرب أن كل ما تُمُوِّلَ وتُمُلِّكَ فهو مال]، وقال العلامة المازري في "شرح التلقين" [ومنافع الأعيان مما يصح العقد عليها بعوض، كما للإنسان أن يؤاجر عبده، ويكري داره، فلولا أنها مما يُتَمَوَّل لم يصح عقدُ الإجارة فيها] .
وأفاد بأن رأى الشافعية يظهر فى قول العلامة الماوردي في "الحاوي الكبير": [المنافع كالأعيان في ضمانها]، و ما ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" من أن: [المنافع كالأعيان في الملك والعقد عليها]، وإمام الحرمين في "نهاية المطلب" : [المنافع غايتها أن تكون كالأعيان في المالية]، وقول الإمام الرافعي في "الشرح الكبير":[المنافع أموال كالأعيان].
وأبان أن رأى الحنابلة يتبين فى قول الإمام ابن قدامة في "المغني": [ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها، وتحريم أخذ الزكاة، وثبوت الغنى بها، فكذلك في وفاء الدين منها]، وأشار العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات": [المنفعةُ مالٌ متقوِّمٌ] .وأشار إلى مذهب الأحناف فى المقصود بالأموال فقالوا: إن المنافع ليست أموالًا، وإنما تَتَقَوَّم بالعقد، أو في باب الإجارة للضرورة، وقال العلامة السرخسي في "المبسوط": [المنافعُ ليست بمالٍ متقوِّم، وإنما تَتَقوَّمُ بالعقد]، وأضاف أن: [والمعنى فيه أن المنفعة ليست بمالٍ متقوِّم].
وأكد أنه على هذا جرى الخلاف في كون المنافع أموالًا أم لا، واخترنا قول الجمهور في كونها أموالًا، فإن الخدمة المقدَّمة من خلال هذه الشبكات تكون من قبيل الأموال، وفى حال اختيار قول الحنفية في كون المنافع ليست أموالًا فإن الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات تكون من قبيل المِلك والحق.واختتم المفتى فتواه بأن المال والحق والملك مما لا يجوز الاعتداء عليه شرعًا، ولذلك حرَّم الله تعالى السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، وأوجب عقوبات دينية ودنيوية لمن يعتدي على أموال الآخرين وحقوقهم.