”الأمن السيبراني” يتصدى لهجمات سيبرانية يومية تصدر عن جماعات إرهابية من 14 دولة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كشف مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن الهجمات السيبرانية التي استهدفت قطاعات إستراتيجية بالدولة، وصلت إلى أكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية إرهابية يومياً تصدر من جماعات الإرهاب الإلكتروني في نحو 14 دولة، تم رصدهم جميعاً وتحديد هويتهم ومواقع إطلاق هجماتهم السيبرانية بشكل دقيق وردعهم والتصدي لهم، وفق أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال.
وأوضح المجلس أن الهجمات السيبرانية الإرهابية المتواصلة استهدفت عدداً من القطاعات الإستراتيجية تصدرها القطاع الحكومي بنسبة 30%، والقطاع المالي والبنوك بنسبة 7%، وقطاع التعليم بنسبة 7%، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4%، وقطاع الطيران والمستشفيات بنسبة 8 % مناصفة، فيما استحوذت باقي القطاعات على 44% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية.
وأشار المجلس إلى أن الهجمات السيبرانية الإرهابية تنوعت بين هجمات على تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التي استحوذت على 40% من إجمالي الهجمات، تلتها هجمات على مشاركة الملفات بنسبة 9%، وهجمات على ثغرات قواعد البيانات بنسبة 3%، لافتا إلى أن جماعات التهديد المستمر المعروفين باسم “Blackcat” يشكلون 51% من هجمات برنامج “الفدية” الخبيثة.
وأوضح المجلس أن المنظومات السيبرانية الوطنية حددت أنواع الهجمات السيبرانية المتكررة، حيث استحوذ الإعداد الخاطئ على 27% من إجمالي الهجمات، والبرمجيات الخبيثة بنسبة 22%، والمسح ومحاولات الدخول بنسبة 15%، والدخول غير المصرح به بنسبة 15%، والتصيد الاحتيالي بنسبة 10% النشاطات غير القانونية وهجمات الويب بنسبة 11%.
وحدد مجلس الأمن السيبراني أخطر أساليب الاختراق والتهديدات المكتشفة التي استهدفت القطاعات الرئيسية للدولة وتم التصدي لها بكفاءة واحترافية، وتنوعت بين هجمات حجب خدمة تستهدف الأجهزة الطرفية واستحوذت على نسبة 39% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية، وهجمات التشفير وتسريب البيانات بنسبة 37%، وهجمات اختراق تطبيق متصل بالإنترنت بنسبة 24%، وهجمات الفدية بنسبة 7% وهجمات أخرى بنسبة 11%.
وكان مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، قد أعلن عن تصدي المنظومات السيبرانية الوطنية لهجمات “الفدية” الإلكترونية الخبيثة “ransomware”، التي استهدفت عددا من القطاعات الإستراتيجية في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسريب البيانات وقفل الأنظمة الرقمية.
وأوضح المجلس أنه تم رصد محاولات حديثة ومركبة للاختراق، تبين أنها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد من أبرز التحديات الحديثة، والتي تستهدف البنى التحتية الرقمية، كما تم رصد الارتفاع المستمر في التهديدات السيبرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليس فقط في التزييف العميق أو الهندسة الاجتماعية بل زادت وتيرتها باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين البرمجيات الخبيثة ومنها برامج “الفدية”.
وتوقع المجلس أن يشهد العام الجاري استمرار الهجمات السيبرانية مع تبني التقنيات الحديثة والمتطورة للجهات، والتي تتنوع بين الهجمات التقليدية مثل التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية وهجمات سيبرانية حديثة تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهي أكثر تعقيدا وصعوبة في رصدها إلا بتقنيات أكثر حداثة.
وأكد المجلس ضرورة امتثال جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى معايير الأمن السيبراني بما يضمن تفادي تعرضها لمثل هذه الهجمات الإلكترونية الخبيثة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الأمن السیبرانی المجلس أن
إقرأ أيضاً:
وحدة “التيّار الديمقراطيّ الأردني” …!
صراحة نيوز – رمضان الرواشدة
عقد يوم أمس، السبت، بدعوة من الحزب المدنيّ الديمقراطيّ، ملتقى الحوار حول وحدة التيّار الديمقراطيّ بمشاركة 70 شخصيّة يمثّلون 7 أحزاب ديمقراطيّة ويساريّة وعدد من المستقلّين الديمقراطيّين.
جاء هذا الملتقى في وقت مهمّ ومفصليّ في الحياة السياسيّة الأردنيّة لبحث وحدة التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ؛ أحزاباً وأفراداً مؤمنين بضرورة الاشتباك الإيجابيّ والتغيير في نمط وشكل وطبيعة الحياة السياسيّة الأردنيّة بعد إقرار مسارات التحديث السياسيّ قبل أعوام.
إنّ هذا التيّار الممتدّ، في الأردنّ، منذ عشرات السنين له ضرورة حياتيّة وسياسيّة مهمّة كونه يشكّل الخيار الثالث سياسيّاً واجتماعيّاً وانتخابيّاً، بين التيّار المحافظ وبين اليمين الدينيّ. ومن يقرأ المشهد اليوميّ للحياة، في الأردنّ، يجد أنّ أحزاب وأفراد التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ لهم وجود مؤثّر في الحياة السياسيّة والإعلاميّة والثقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ولكنّه للأسف وجود فرديّ، وليس وجوداً مجتمعاً مؤسّسيّاً.
إنّ وجود سبعة أحزاب إضافة إلى عدد من المستقلّين، يمثّلون هذا اللون السياسيّ، في لقاء أمس، للتباحث حول أنجع وأفضل السبل لتوحيد جهود التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ دليل على جدّيّة وتفاعل وإدراك؛ أوّلاً: بواقع الأزمة الّتي يعيشها هذا التيّار المتفرّق، والّذي لو اجتمع على أيّ صيغة من الصيغ لكان له شأنه الكبير؛ وثانياً: بأهمّيّة الطروحات والصيغ، الّتي جرى بحثها، وخلُص إليها البيان الختاميّ وأهمّها تشكيل لجنة متابعة، من الأحزاب المشاركة والمستقلين، لمواصلة العمل على توحيد التيّار الديمقراطيّ وتحديد شكل العلاقة الجدّيّة بين أحزاب وأفراد هذا التيّار الضروريّ للخروج من ثنائيّة الحياة السياسيّة الراهنة وتشكيل البديل الثالث الّذي نتوق له، ويتوق له عشرات الآلاف من المؤمنين بالفكر الديمقراطيّ الاجتماعيّ واليساريّ الأردنيّ.
لقد شكّلت نتائج التيّار الديمقراطيّ واليساريّ في الانتخابات النيابيّة الّتي جرت في أيلول 2024 ضربة قاصمة لطموحات الجميع في تمثيل هذا التيّار تحت قبّة مجلس النوّاب ما أدى إلى خروجه من التأثير في صناعة القرار لمدّة أربع سنوات.
جاءت هذه الخسارة، وأقولها بغير استحياء، نتيجة للفرديّة في اتّخاذ القرار وغياب الديمقراطيّة التوافقيّة بين أبناء الحزب الواحد وبين الأحزاب مجتمعة ونتيجة للطموحات الشخصيّة والتعصّبات الحزبيّة والصراع على قائمة التيّار الديمقراطيّ وشكلها؛ ممّا ضيّع على التيار فرصة كبيرة أثبتت الأرقام الّتي حصلت عليها أحزاب وقوائم هذا التيّار أنّه كان سيشكّل قوّة كبيرة.
وإنّ لقاء الأمس هو خطوة واحدة في مسار متعدّد الخطوات للخلاص من هذا الأمراض والسعي لبناء وحدة التيّار الديمقراطيّ والتوحّد خلفه، من أجل الإسراع ببناء منظومة حزبيّة ديمقراطية للتحضير، ومنذ الآن، لانتخابات المجالس المحلّيّة والبلديّة والانتخابات النيابيّة القادمة.
أتمنّى من لجنة المتابعة اتّخاذ خطوات جدّيّة لتوسيع دائرة المنخرطين في هذا التيّار من أجل العمل على إثبات حقيقة وجوده في كافّة مجالات الحياة في الأردنّ والابتعاد عن الأنا الحزبيّة والشخصيّة من أجل التمكين السياسيّ لهذا التيّار ووحدة قواه الحيّة ودعوة كافّة المؤمنين بهذا الفكر للانخراط في صفوفه؛ لأنّ الكثير ممّن أعرافهم حقّ المعرفة يحجمون عن ذلك، وهم يرون هذا التشتّت والتفرّق والشكل الفسيفسائيّ في واقع التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ.