”الأمن السيبراني” يتصدى لهجمات سيبرانية يومية تصدر عن جماعات إرهابية من 14 دولة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كشف مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن الهجمات السيبرانية التي استهدفت قطاعات إستراتيجية بالدولة، وصلت إلى أكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية إرهابية يومياً تصدر من جماعات الإرهاب الإلكتروني في نحو 14 دولة، تم رصدهم جميعاً وتحديد هويتهم ومواقع إطلاق هجماتهم السيبرانية بشكل دقيق وردعهم والتصدي لهم، وفق أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال.
وأوضح المجلس أن الهجمات السيبرانية الإرهابية المتواصلة استهدفت عدداً من القطاعات الإستراتيجية تصدرها القطاع الحكومي بنسبة 30%، والقطاع المالي والبنوك بنسبة 7%، وقطاع التعليم بنسبة 7%، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4%، وقطاع الطيران والمستشفيات بنسبة 8 % مناصفة، فيما استحوذت باقي القطاعات على 44% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية.
وأشار المجلس إلى أن الهجمات السيبرانية الإرهابية تنوعت بين هجمات على تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التي استحوذت على 40% من إجمالي الهجمات، تلتها هجمات على مشاركة الملفات بنسبة 9%، وهجمات على ثغرات قواعد البيانات بنسبة 3%، لافتا إلى أن جماعات التهديد المستمر المعروفين باسم “Blackcat” يشكلون 51% من هجمات برنامج “الفدية” الخبيثة.
وأوضح المجلس أن المنظومات السيبرانية الوطنية حددت أنواع الهجمات السيبرانية المتكررة، حيث استحوذ الإعداد الخاطئ على 27% من إجمالي الهجمات، والبرمجيات الخبيثة بنسبة 22%، والمسح ومحاولات الدخول بنسبة 15%، والدخول غير المصرح به بنسبة 15%، والتصيد الاحتيالي بنسبة 10% النشاطات غير القانونية وهجمات الويب بنسبة 11%.
وحدد مجلس الأمن السيبراني أخطر أساليب الاختراق والتهديدات المكتشفة التي استهدفت القطاعات الرئيسية للدولة وتم التصدي لها بكفاءة واحترافية، وتنوعت بين هجمات حجب خدمة تستهدف الأجهزة الطرفية واستحوذت على نسبة 39% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية، وهجمات التشفير وتسريب البيانات بنسبة 37%، وهجمات اختراق تطبيق متصل بالإنترنت بنسبة 24%، وهجمات الفدية بنسبة 7% وهجمات أخرى بنسبة 11%.
وكان مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، قد أعلن عن تصدي المنظومات السيبرانية الوطنية لهجمات “الفدية” الإلكترونية الخبيثة “ransomware”، التي استهدفت عددا من القطاعات الإستراتيجية في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسريب البيانات وقفل الأنظمة الرقمية.
وأوضح المجلس أنه تم رصد محاولات حديثة ومركبة للاختراق، تبين أنها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد من أبرز التحديات الحديثة، والتي تستهدف البنى التحتية الرقمية، كما تم رصد الارتفاع المستمر في التهديدات السيبرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليس فقط في التزييف العميق أو الهندسة الاجتماعية بل زادت وتيرتها باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين البرمجيات الخبيثة ومنها برامج “الفدية”.
وتوقع المجلس أن يشهد العام الجاري استمرار الهجمات السيبرانية مع تبني التقنيات الحديثة والمتطورة للجهات، والتي تتنوع بين الهجمات التقليدية مثل التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية وهجمات سيبرانية حديثة تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهي أكثر تعقيدا وصعوبة في رصدها إلا بتقنيات أكثر حداثة.
وأكد المجلس ضرورة امتثال جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى معايير الأمن السيبراني بما يضمن تفادي تعرضها لمثل هذه الهجمات الإلكترونية الخبيثة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الأمن السیبرانی المجلس أن
إقرأ أيضاً:
أثر قرارات المجلس الرئاسي على الأزمة الراهنة
خلال الأيام الماضية اتخذ المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس قرارات تهدف إلى احتواء الأزمة الأمنية التي اندلعت بعد مقتل آمر جهاز دعم الاستقرار، اغنيوة الككلي، ومنع انزلاق العاصمة إلى مواجهات قد تكون واسعة وخطيرة.
القرار 35 لسنة 2025م تعلق بمتابعة وضع السجون التي ليست خاضعة لوزارة الداخلية والعدل، ومنها السجون التي يديرها جهاز الردع، ويبدو أن القرار كان تماهيا مع مطلب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد ادبيبة، وتضم اللجنة، بالإضافة إلى رئيس بصفة مستشار في القضاء، أعضاء من المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والعدل ونقابة المحامين وعضو من مكتب النائب العام.
القرار الثاني، رقم 36، موضوعه حظر المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ومنع تحريك الأليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة، وتكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، لضبط وفرض الامن في العاصمة.
القرار الأول ربما لا يشكل تحديا ولا يمثل نقطة توتر كبيرة، وقد أظهر جهاز الردع تفهما لهذا المطلب، خصوصا وأنه واجهة ضغوطا محلية وخارجية تتعلق بوقوع انتهاكات في السجون التي تخضع لأحد أذرع جهاز الردع وهو الشرطة القضائية.
القرار رقم 36 ربما يثير جدلا حول مضامينه وكيفية تنفيذ ما ورد فيه، فمن جهة هناك الحاجة لتعريف المظاهر المسلحة بشكل دقيق، ومن جهة أخرى، كيف يمكن تنفيذ هذا الشق من القرار في ظل وجود مواقع ومقرات لعدد من الأجهزة والكتائب...الخ، في العاصمة، والتي سيكون من المتعذر أن تلزم مقراتها، وتختفي من الظهور في شوارع العاصمة.
هناك معادلة أمنية وعسكرية لم يتم تغييرها وهي انتشار الأجهزة والكتائب الامنية والعسكرية في مناطق معلومة في طرابلس، فهناك تموضع لجهاز الردع في مناطق ما تزال تخضع له، وهناك ما يماثلها لجهاز الأمن العام، وقس على ذلك أماكن وجود الكتائب والألوية العسكرية التي يتعذر تحديد عددها ومناطق تحركها، فهل ستختفي هذه القوات من مواقعها وتترك نقاط تمركزها، وتكتفي بالبقاء في مقراتها؟!
إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.
أيضا لم يوضح القرار حدود العاصمة، وقد تساءل كثيرون عن المدى الجغرافي للقرار، وهل المقصود العاصمة بأحياها المعروفة في وسط المدينة وما حوله، أم المقصود طرابلس الكبرى التي تتسع لتشمل مساحة كبيرة شرقا وغربا وجنوبا، وسيكون من العسير على الجهتين التين سماهما المجلس الرئاسي فرض وضبط الأمن إن كان المراد طرابلس الكبرى.
فالقرار 36 وفق مضمونه الحالي قد لا يفي بالمطلوب ولا يحقق المستهدف وهو منع الاقتتال في العاصمة وفرض نفوذ السلطة التنفيذية على كافة القوى الامنية والعسكرية، وقد يحتاج إلى استدراكات في شكل قرارات أو خطط وبرامج لسد الثغرات ومعالجة العقبات التي قد تعترض تنفيذه بكفاءة وفاعلية.
هناك أيضا المجال الأرحب لاحتواء الأزمة، الشق السياسي والتنظيمي والاجتماعي، فعلى مستوى السياسة والاجتماع هناك حاجة لفك الاشتباك بين القوى المتضادة التي وقفت على طرفي نقيض منذ تفجر الأزمة في شهر مايو الماضي، وما لم تتوافق القوى السياسية والاجتماعية والمجتمعية على مقاربة ورؤية لتفكيك الأزمة، فإن القرارت السيادية ذات الطبيعة الأمنية لن تكون كافية لاحتواء الوضع.
يلحق ذلك إعادة هيكلة المنتظم الأمني والعسكري في الغرب الليبي، والذي ما يزال يشهد خللا مظهره الأساسي عدم خضوع القوى المسلحة للسلطة التنفيذية، وضعف وهزال وزارتي الداخلية والدفاع قياسا بالقوى الموازية لها برغم أن عناصرها يعدون بمئات الآف، وميزانياتها كبيرة مقارنة بالوزارات الأخرى.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق