مع وصول الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الى دمشق : إدارة سوريا الجديدة تتطلع لشغل مقعدها بـ«الجامعة العربية»
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
دمشق - في أول زيارة رسمية منذ سقوط نظام بشار الأسد، وصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ما عده مراقبون تأكيداً لانفتاح عربي نحو سوريا الجديدة.
وبرز ملف مقعد سوريا في جامعة الدول العربية على جدول مباحثات الزيارة التي وصفها زكي في وقت سابق بـ«الاستكشافية»، حيث أعرب الشيباني، خلال مؤتمر صحافي السبت، عن «تطلع سوريا لعودتها لمقعدها في الجامعة العربية وحضور أول قمة عربية».
بدوره، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رداً على سؤال بشأن تمثيل إدارة سوريا الجديدة في الجامعة العربية، إن «هذا أمر تقني بجانب كونه سياسياً»، موضحاً أنه «لا يوجد في الجامعة العربية أمر يتعلق بالاعترافات بحكومات، والدول الأعضاء ترسل من يمثلها لحضور الاجتماعات».
وأضاف أن «مقعد سوريا كان مجمداً حتى عام 2023، حيث تم فك التجميد وهو القرار الذي ما زال سارياً إلى الآن ما يعني أن مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة متاحة».
وبشأن ما إذا كانت هناك اعتراضات عربية على مشاركة الإدارة الجديدة في اجتماعات الجامعة العربية، قال زكي: «الدول العربية لم تناقش بشكل جماعي الوضع في سوريا منذ التطورات الأخيرة. ولا أعرف كما لا يمكنني التنبؤ إذا كانت هناك دول لديها موقف سلبي أو لا»، مشيراً إلى أن «أول اجتماعات عربية على المستوى الوزاري ستعقد في النصف الثاني من الشهر المقبل». وقال: «نعمل مع الدول الأعضاء حتى تكون مشاركة سوريا ممكنة... ولن تكون هناك مشكلة».
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أقرَّ في اجتماع طارئ عُقد بالقاهرة، في مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بـ«الجامعة العربية»، منهياً قراراً سابقاً، بتعليق عضويتها، صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.
وعقد زكي جلستي مباحثات مع الشرع والشيباني قال إنهما «تناولتا مجريات الأمور ومستقبل الأوضاع في سوريا»، مشيراً إلى أنه «كلف بالزيارة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بهدف التعرف على الإدارة الجديدة». وأضاف: «عقدت لقاء مطولاً مع الشرع واستمتعت لرؤيته للأمور، وستكون اللقاءات أساساً لإعداد تقرير عن الوضع في سوريا لجميع دول الأعضاء في الجامعة».
وأكد زكي أن «سوريا بلد عربي كبير ومحوري وأمنه يؤثر على الأمن القومي العربي، وهناك اهتمام عربي واسع بما يحدث فيها».
بدوره، أعرب الشيباني عن «تطلع بلاده لتعزيز العمل المشترك مع أعضاء الجامعة العربية في مختلف المجالات»، مثمناً «التزام الدول العربية الثابت بوحدة الأراضي السورية». ودعا «العرب وأعضاء جامعة الدول العربية للمساهمة في إعادة الإعمار خاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية». وقال: «مستعدون لتقديم جميع التسهيلات أمام الاستثمارات العربية بما يساهم في بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للشعب السوري».
وأضاف: «نطمح إلى أن تعزز سوريا إلى جانب أشقائها العرب الدور العربي الفعال والمواقف العربية بعد غيابها 14 عاماً»، مشيراً إلى ما لمسه في مؤتمر الرياض من «دعم كبير ومواقف مشرفة للدول العربية، ورغبة كبيرة وسعادة لعودة سوريا إلى الحضن العربي».
واستضافت الرياض الأسبوع الماضي اجتماعاً وزارياً بمشاركة عربية ودولية بارزة، أكد أهمية دعم سوريا ورفع العقوبات عنها.
وجدد الشيباني، خلال المؤتمر الصحافي، السبت، مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على سوريا، التي تقف عائقاً أمام التعافي، وقال: «أيدينا ممدودة لكل من يسعى لبناء وخدمة هذا الوطن».
وأكد أن «الإدارة السورية ملتزمة بتحقيق الاستقرار والأمن الاقتصادي والسياسي في البلاد، وتوفير البيئة المناسبة لعودة آمنة لجميع السوريين في الخارج».
وبشأن العقوبات المفروضة على سوريا قال زكي إن «الجامعة العربية طالبت مبكراً برفع العقوبات المفروضة على سوريا، للسماح للاقتصاد السوري بالانطلاق»، مشيراً إلى أن «العقوبات فرضت في وقت سابق ولم تعد ذات موضوع والأمر يحتاج إلى تغيير».
وبدأت الجامعة العربية الإعداد للزيارة منذ مدة، وتواصَلت مع الإدارة الجديدة في سوريا لإتمامها؛ بهدف «إعداد تقرير يُقدَّم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا»، وفق زكي، الذي أوضح أنه «رغم تواصل عدد من الدول العربية مع الإدارة الجديدة في دمشق، فإن هناك دولاً أخرى من بين أعضاء (الجامعة) الـ22 لم تفعل ذلك».
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: لجامعة الدول العربیة الجامعة العربیة الإدارة الجدیدة الأمین العام فی الجامعة الجدیدة فی فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
هارفارد تحتفل بيوم الخريجين وترد على ترامب: مبادئنا لا تُساوم
واشنطن- حلّ يوم خريجي هارفارد السنوي هذا العام في ظروف غير مسبوقة، إذ تعيش الجامعة منذ أشهر على وقع مواجهة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدأت باتهامات من مسؤولين جمهوريين للجامعة بـ"التسامح مع معاداة السامية"، وتفاقمت مع تهديدات صريحة بقطع التمويل الفدرالي.
وخلافا لحفل التخرج الذي يركز على وداع دفعة التخرج الجديدة، يهدف تقليد "يوم الخريجين" إلى إعادة التواصل بين الأجيال المختلفة من خريجي الجامعة والاحتفاء بما يفترض أنه تأثيرهم المستمر في مجتمعاتهم ومواقعهم حول العالم.
ورغم الأجواء الاحتفالية والحنين إلى الماضي التي سادت يوم أمس الجمعة، فلم تغب القضايا السياسية عن آلاف الخريجين من مختلف الكليات والدفعات الذين تجمعوا في حرم الجامعة بمدينة كامبردج في ولاية ماساتشوستس.
وفي ساحة "التيرسنتري"، جلس مئات في صفوف منظمة تحت ظلال الأشجار العريقة، وبعد موكب تقليدي قاده خريجون من دفعات سابقة، صعد رئيس الجامعة آلان غاربر إلى المنصة وسط تصفيق حارّ، ليلقي كلمة لم تخل من رسائل سياسية واضحة.
مواجهة معلنةولم يخف غاربر في كلمته قلقه مما وصفه بـ"التحريف المتعمّد لما تمثّله هارفارد"، وقال "نحن ندافع عن الجامعة ضد تحريف ما نحن عليه وما نقوم به، ولا نقبل انتقام الحكومة الفدرالية منا بسبب رفضنا التخلي عن حقوقنا".
إعلانوأضاف أن إدارة الجامعة تعمل على مواجهة الانتقادات المشروعة، لكنها "ترفض الرضوخ لضغوط سياسية تهدد حرية التعبير والتعددية الفكرية داخل الحرم الجامعي".
وقوبلت كلمة غاربر بترحيب لافت من جمهور الخريجين، خاصة في ظل ما تتعرض له الجامعة مؤخرا من هجمات إعلامية وتحقيقات حكومية حول سياسات الجامعة المتعلقة بحرية التعبير وتمويل بعض الأنشطة الطلابية.
ويعتقد مراقبون أن الهدف غير المعلن لهذه التحقيقات قد يكون فرض قيود مالية وتشريعية على الجامعة في محاولة للضغط عليها لتغيير نهجها الداخلي في إدارة النقاشات والقضايا المثيرة للجدل.
وفي كلمته بوصفه متحدّثا رئيسا خلال يوم الخريجين، وجّه الدكتور أتول جاواندي، الجرَّاح والكاتب المعروف، انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس ترامب، متهما إياها بتقويض الصحة العامة والبحث العلمي والتعليم العالي.
واستعرض جاواندي تجربته بوصفه مسؤولا سابقا في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة قامت بـ"جراحة بمنشار كهربائي" أدت إلى تفكيك الوكالة، وتسريح 86% من برامجها، مما تسبب في "تعظيم المعاناة البشرية، وفقدان الأرواح، وهدر أموال دافعي الضرائب".
كما أشار إلى أن مركز الأبحاث الذي أسسه في مستشفى بريغهام وكلية هارفارد للصحة العامة فقد تمويله، وأن الطلاب الدوليين قد يُمنعون من الالتحاق بالجامعة العام المقبل، بل إن اعتماد الجامعة نفسه قد يكون مهددًا.
وتساءل جاواندي: "ما القيم الأساسية التي يجب أن تسعى هارفارد للحفاظ عليها؟"، مؤكدا أن الجامعة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب منها الدفاع عن مبادئها في مواجهة "إجراءات انتقامية وغير قانونية".
وقد تحوّلت كلمته إلى دعوة صريحة للجامعة وخريجيها للوقوف في وجه ما وصفه بـ"الهجوم المنسق" على مؤسسات التعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن الصمت أو التراجع ليسا خيارين في هذه المرحلة.
إعلان تصاعد الأزمةوتأتي هذه التصريحات على خلفية سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب، شملت تعليق منح فدرالية لهارفارد، والتهديد بإلغاء برامج تأشيرات الطلاب الدوليين، خاصة من الدول التي تصنّفها الإدارة بأنها "تشكل خطرا أمنيا".
فمن أبرز مظاهر التصعيد بين الجامعة والإدارة الحالية قرار وزارة الأمن الداخلي بإلغاء تأشيرات الطلبة الدوليين الذين يدرسون في جامعات تقدّم برامج تعليمية عن بُعد بالكامل.
وقد اعتُبر هذا القرار هجوما مباشرا على الجامعات ذات التوجه الليبرالي، ودفع هارفارد إلى رفع دعوى قضائية مشتركة مع معهد "إم أي تي" عام 2020 في سابقة قضائية رمزية. ورغم أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أبطلت القرار لاحقا، فإن الجدل عاد للواجهة مجددا بعد فوز ترامب بولاية ثانية.
وفي مايو/أيار الماضي، سعت إدارة ترامب لإعادة تفعيل قيود تأشيرات الطلبة من دول تصنّفها بأنها "غير متعاونة أمنيا"، وهو ما أثار مخاوف من حرمان مئات الطلاب، خصوصا من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، من الالتحاق بفصل الخريف المقبل.
لكن محكمة فدرالية في بوسطن أصدرت أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ القرار، معتبرة أنه "ينتهك حرية المؤسسات الأكاديمية ويلحق ضررا مباشرا بسمعة الجامعات الأميركية".
ورغم غياب أي إشارات مباشرة لقضية غزة في الكلمات الرسمية، فإن خلفية الحدث لم تكن معزولة عن المناخ السياسي المشحون الذي تعيشه الجامعة منذ اندلاع الحرب على القطاع، فقد شكلت هارفارد خلال الأشهر الماضية واحدة من أكثر ساحات الجدل حدة حول الموقف من العدوان الإسرائيلي.
وواجهت الجامعة اتهامات متكررة بـ"التساهل مع معاداة السامية" على خلفية احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي، وهو ما أدى إلى تصعيد المواجهة بين الجامعة من جهة وإدارة ترامب وعدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، الذين يعتبرون أن الجامعة "تحوَّلت إلى ساحة للتحريض"، وطالبوا باتخاذ إجراءات تأديبية بحق الطلبة ومراجعة تمويلات الجامعة الفدرالية.
إعلان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة