عرفانا لخدمته للوطن.. امتيازات ومكاسب الرئيس الأمريكي بعد التقاعد
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
لطالما حظي منصب رئيس الولايات المتحدة بأهمية استثنائية، كونه يمثل قمة القيادة السياسية في أقوى دول العالم. ومع ذلك، فإن الامتيازات التي تُمنح للرئيس الأمريكي لا تنتهي بانتهاء ولايته، بل تمتد لترافقه مدى الحياة، اعترافًا بالخدمة التي قدمها للوطن. هذه الامتيازات تُظهر تقدير الدولة لدوره وتعكس حجم المسؤوليات التي تحملها خلال فترة رئاسته.
يحصل الرئيس المتقاعد على معاش تقاعدي سخي يُحدد بموجب قانون "الرؤساء السابقين" لعام 1958. يتم تعديل قيمة المعاش دوريًا بناءً على الزيادات في رواتب المسؤولين الحكوميين.
حاليًا، يُقدر هذا المعاش بحوالي 219 ألف دولار سنويًا، وهو ما يضمن للرئيس السابق حياة كريمة.
المزايا الصحية
يتلقى الرئيس الأمريكي السابق رعاية صحية متكاملة إذا قضى خمس سنوات على الأقل في الخدمة الحكومية (تشمل فترتي الرئاسة وأي خدمات حكومية سابقة). هذا الامتياز يُمنح تقديرًا لحاجته إلى العناية الصحية في ظل الضغوط الكبيرة التي عاشها أثناء فترة رئاسته.
تُعد الحماية الأمنية واحدة من أبرز المزايا التي يحصل عليها الرئيس السابق وعائلته. يتولى جهاز الخدمة السرية مهمة توفير حماية دائمة، تشمل أفراد العائلة المباشرة. هذه الحماية تضمن سلامته من أي تهديدات قد تواجهه بسبب دوره السابق.
يُخصص للرئيس المتقاعد مكتب مجهز بالكامل وميزانية لتوظيف موظفين، وهو ما يُتيح له متابعة أنشطته العامة أو كتابة مذكراته. تُغطي الدولة تكاليف هذا المكتب، بما في ذلك الإيجار ورواتب الموظفين.
تُمنح للرئيس السابق ميزانية مخصصة لتغطية تكاليف السفر الرسمية. يشمل ذلك التنقل بالطائرات والقطارات لمواصلة المشاركة في الفعاليات العامة أو تمثيل الولايات المتحدة في المؤتمرات الدولية.
الفرص الاقتصادية والاجتماعية
بجانب الامتيازات الحكومية، يتمتع الرؤساء السابقون بفرص استثنائية لتعزيز حياتهم المهنية والشخصية. تُتاح لهم الفرصة لكتابة مذكرات قد تحقق مبيعات ضخمة، أو إلقاء خطب بمقابل مالي كبير، وهو ما يُعد مصدر دخل إضافي يضمن استمرارية تأثيرهم السياسي والاجتماعي.
يحظى الرؤساء السابقون باحترام كبير داخل الولايات المتحدة وخارجها. غالبًا ما يُستشارون في القضايا الوطنية أو الدولية، ويُدعون للمشاركة في أحداث بارزة، مما يمنحهم دورًا رمزيًا دائمًا كقادة سابقين.
تُبرز هذه المزايا مكانة الرؤساء السابقين كرموز وطنية، وتؤكد أهمية الخدمة التي قدموها للبلاد. ورغم الانتقادات التي تُثار أحيانًا حول تكلفة هذه الامتيازات، إلا أن المؤيدين يرون أنها ضرورية لضمان حياة كريمة تليق بمن تولوا قيادة البلاد في أصعب الظروف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب بايدن الرئيس الأمريكي المزيد
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية