حزب الريادة: العفو الرئاسي عن 4466 مسجونا خطوة إنسانية كبيرة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
اشاد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير في خطوة وصفها بأنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالجانب الإنساني للمواطنين المحكوم عليهم.
وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية أن هذا القرار يعد بمثابة رسالة قوية تؤكد حرص القيادة السياسية على مراعاة الظروف الإنسانية للمواطنين، وتقديم فرص جديدة، ليعكس أبعادًا إنسانية وعميقة في سياسة الدولة المصرية.
وأشار كمال حسنين إلى أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يعكس رغبة الدولة في تحقيق المصالحة الوطنية، والاهتمام بإعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع ليكونوا جزءًا فعالًا في عملية التنمية والتطور.
وأوضح رئيس حزب الريادة أن هذا القرار سيترك أثراً إيجابياً في نفوس العديد من الأسر، ويبعث الأمل في النفوس بأن هناك دائمًا فرصة للتغيير والتحسن، كما يمثل دعوة للانفتاح على المستقبل، وفتح صفحة جديدة من التعايش السلمي والمثمر لجميع أفراد المجتمع.
وفي ختام تصريحاته ثمن كمال حسنين، هذه الخطوة التي تعكس إنسانية القيادة السياسية، مما يعزز من مكانة الدولة ويُسهم في بناء مجتمع أكثر تسامحًا واستقرارًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي عبد الفتاح السيسي المحكوم كمال حسنين الأحزاب المزيد
إقرأ أيضاً:
وفد من قسد يتوجه إلى دمشق للقاء القيادة السورية الجديدة
يتوجّه وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى دمشق، السبت، لبحث تنفيذ اتفاق وقع في آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، ينص على دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر وحقول النفط.
ويأتي اللقاء وسط تباين حول نظام الحكم، إذ تتمسك القوى الكردية بسوريا ديمقراطية لامركزية، في مقابل رفض دمشق لأي صيغة تقود إلى التقسيم.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية أمريكية، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع.
وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وقال مصدر كردي في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا من الإدارة الذاتية في طريقه إلى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".
ونص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.
وفي مقابلة بثتها قناة "شمس" التلفزيونية، ومقرها أربيل، قال عبدي: "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية".
لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد"، معتبرا أن "من يتسلم الحكم الآن يريد سوريا المركزية وغير جاهز لأن يعيش الجميع في سوريا".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها. كما تمتلك قوة عسكرية منظمة أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وقال عبدي إن النفط "لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة" منه، في إشارة ضمنية إلى استعداد الإدارة الذاتية لوضعه تحت سلطة دمشق. لكنّه جدد التمسك بأن "يكون هناك إدارة ذاتية لحكم محلي وأن يدير شعب المنطقة المؤسسات أمنيا وسياسيا".
ويشكل حفاظ الشرع على وحدة سوريا وبسط الأمن على كامل التراب السوري، أحد أبزر التحديات التي تواجهه في المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد أعمال عنف ذات طابع طائفي طالت خصوصا الأقلية العلوية وأثارت مخاوف على مصير الأقليات في البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!