قتلوه عمداً وسلبوا ماله..قرار جديد ضد قتلة طبيب التجمع في مصر
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قراراً جديداً الاثنين، ضد المتهمين الأربعة بقتل طبيب التجمع بعد استدراجه وسرقة مسكنه.
وبعد الإطلاع على أوراق القضية، قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 19 فبراير (شباط) المقبل.وجاء في أمر إحالة المتهمين، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن اثنين منهم قتلا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططاً محكماً أعداه سلفاً مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم.
وكشف أمر الإحالة إن إحدى المتهمين الأربعة، قد أغوته حتى تجرد من ثيابه، فسارعت نحوه لتكبيله لكنه عمل على مقاومتها، واستعانت بأخرى وابرحاه ضرباً بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه.
أقبلت المتهمتان على تكبيل المجني عليه من يديه وقدميه وكممتا فاه، بقفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، ولإتمام مهمتهما، قامتا بخنقه مستخدمتين أوشحة، قاصدتين إزهاق روحه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
عبد العال: مجلس الشيوخ قدم دراسات هامة حول الأثر التشريعي لعدة قوانين
وجه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع الشكر لوزارة الأوقاف بشأن مبادرة عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر.
و أكد عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات
وأبدى "عبدالعال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لابد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له".
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني ، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).