نص أمر إحالة داليا فؤاد للجنايات.. 3 اتهامات
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أحالت النيابة العامة المذيعة داليا فؤاد، في اتهامها في القضية رقم 19424 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول المقيدة برقم 3358 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة لاتهامها بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها.
حيث اتهمت النيابة العامة المتهمة داليا وحيد فؤاد أحمد الشهيرة بـ داليا فؤاد، 39 سنة بدون عمل ومقيمة التجمع الأول، محبوسة، بأنها في يوم 14 نوفمبر 2024 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
حازت وأحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لحمض جاما هيدروكسي بيوتيرك في غير الأحوال المصرح بها، كما حازت وأحرزت بقصد التعاطي جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها، وحازت وأحرزت بقصد الاتجار مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة البريجابالين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وبهذا تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمين بمواد قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبة المتهمة وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة القاهرة التجمع المواد المخدرة داليا فؤاد المذيعة داليا فؤاد المزيد
إقرأ أيضاً:
188 شكوى لعاملات المنازل و236 من أصحاب المنازل خلال الثلث الأول من العام
صراحة نيوز ـ سجّلت مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل 188 شكوى مقدّمة من عاملات المنازل خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المديرية.
وبيّنت البيانات أنه تم حل 156 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدّمة، فيما توزعت الشكاوى المقدّمة من العاملات بين 42 شكوى تم تقديمها مباشرة من العاملات أنفسهن، و146 شكوى عبر مكاتب الاستقدام.
وفي المقابل، تلقّت المديرية 236 شكوى مقدّمة من أصحاب المنازل خلال الفترة ذاتها، تم حل 156 منها، فيما لا تزال 104 شكاوى “قيد الإجراء” بعد تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني دون اتخاذ إجراء نهائي حتى الآن.
وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، فقد تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الثلث الأول من العام مع قضية واحدة فقط تتعلق بـ”العمل الجبري”، بحسب ما أفادت به مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وأكدت المديرية أن الشكاوى قيد الإجراء وآلية متابعتها يتم التعامل معها من خلال “منصة حماية” الخاصة بالشكاوى العمالية، حيث تسعى فرق التفتيش إلى معالجة القضايا ودياً بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يتم توجيه العامل للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه، مثل المطالبة بالمستحقات المالية أو الطعن في قرارات إنهاء الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي ترد إلى منصة حماية ولا تقع ضمن اختصاص وزارة العمل يتم تسجيلها ومتابعتها، فيما يُجرى تحقيق أولي في الشكاوى التي تصل إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لتحديد ما إذا كانت ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وبيّنت أن القضايا التي لا تتوافر فيها مؤشرات العمل الجبري تعتبر مخالفات لقانون العمل فقط، ولا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر.
وأضافت المديرية أن القضايا المصنّفة كجرائم اتجار بالبشر هي تلك التي صدر فيها قرار ظن من المدعي العام، يشير إلى وجود جريمة، في حين لم يصدر بعد أي قرار قطعي من المحكمة المختصة بشأنها.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا