رئيس كوبا يدين ترامب بعد إصداره قرار يعيد بلاده إلى قائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أدان الرئيس الكوبي قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب إعادة الجزيرة إلى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، واصفا تصرفات ترامب بأنها “عمل من الغطرسة وتجاهل الحقيقة”.
وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على موقع X: “لقد أعاد الرئيس ترامب، في عمل من الغطرسة وتجاهل الحقيقة، التصنيف الاحتيالي لكوبا كدولة راعية للإرهاب”.
وقال الرئيس الكوبي في منشور منفصل: “إن نتيجة إجراءات الحصار الاقتصادي الصارمة التي فرضها ترامب هي التسبب في نقص بين شعبنا وزيادة كبيرة في تدفق الهجرة من كوبا إلى الولايات المتحدة”.
كما أصدر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز ردا لاذعا على القرار.
وقال رودريجيز في منشور على موقع X: “الرئيس ترامب، المخمور بالغطرسة، يقرر دون سبب أن كوبا ترعى الإرهاب. وهو يعلم أنه يكذب. تصميمه هو زيادة العقوبة والحرب الاقتصادية ضد العائلات الكوبية. سيلحق الضرر، لكنه لن يكسر عزيمة شعبنا الراسخة، "سوف نفوز"
وأعلنت إدارة بايدن في 14 يناير أنها ستزيل كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وصنف وزير الخارجية السابق مايك بومبيو كوبا كدولة راعية للإرهاب في يناير 2021، قائلا في ذلك الوقت إن هافانا "تقدم الدعم لأعمال الإرهاب الدولي من خلال منح ملاذ آمن للإرهابيين" بعد رفضها تسليم قادة منظمة حرب العصابات الكولومبية. الذين كانوا في هافانا لإجراء محادثات السلام عندما وقع تفجير مميت في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وكانت كوبا واحدة من أربع دول فقط تم تصنيفها كدول راعية للإرهاب، إلى جانب كوريا الشمالية وإيران وسوريا.
وقد دعا المسؤولون الكوبيون إلى إزالة بلادهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة بالإضافة إلى الحظر الأمريكي المفروض منذ أكثر من ستة عقود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الولايات المتحدة كوبا الرئيس الكوبي قائمة الارهاب المزيد
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: لماذا أدرج ترامب 7 دول أفريقية في قائمة حظر السفر؟
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج 7 دول أفريقية في قائمة حظر السفر تساؤلات واسعة عن الأسس التي بُني عليها القرار، خاصة في ظل غياب رابط واضح بين تلك الدول، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقالت الصحيفة إن الدول التي شملها القرار هي: تشاد، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو، السودان. ورغم أن القاسم المشترك بينها هو انتماؤها الجغرافي لأفريقيا، فإنها تختلف جذريا في أنظمتها السياسية، وواقعها الأمني، ومعدلات الهجرة منها إلى الولايات المتحدة.
معايير غير متسقةوأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب أعلنت أن إدراج هذه الدول استند إلى عوامل مثل وجود "تهديد إرهابي"، أو "معدلات عالية في تجاوز مدة التأشيرة"، أو "عدم التعاون في استعادة المهاجرين المرحّلين".
غير أن البيانات الحكومية تشير إلى أن تطبيق هذه المعايير كان انتقائيا إلى حد كبير، حسب الصحيفة.
فرغم أن دولًا مثل تشاد والصومال والسودان تواجه تهديدات أمنية، فإن دولًا أخرى أفريقية تشهد عنفًا أكبر من جماعات مسلحة، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لم تُدرج ضمن القائمة، رغم أنها تحكم حاليا بأنظمة عسكرية وصلت عبر انقلابات.
وبحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن نسب تجاوز مدة الإقامة للمواطنين من بعض هذه الدول مرتفعة نظريا: تشاد (49%)، وغينيا الاستوائية (33%)، وجمهورية الكونغو (30%) عام 2023.
إعلانلكن الأرقام المطلقة تظل منخفضة للغاية، إذ لم يتجاوز عدد من خرقوا مدة التأشيرة من الدول السبع مجتمعة 2500 شخص.
وبالمقارنة، تجاوز أكثر من 15 ألف مواطن من جامايكا مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال وحدها، من دون أن يشملها الحظر.
كذلك فإن دولًا أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا سجّلت آلاف الحالات من تجاوز التأشيرة، لكنها لم تُدرج ضمن القائمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 98 ألف شخص من دول غربية وآسيوية متقدمة -تشملها اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة- تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها في عام 2023، من دون أن تواجه دولهم أي إجراءات مماثلة.
هل هو وصم جماعي؟نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الغاني برايت سيمونز قوله إن الإدارة الأميركية "تعاقب شعوبًا بأكملها على أخطاء أفراد".
وأضاف أن من غير المنطقي تحميل حكومات الدول مسؤولية أفعال لا تستطيع فعليا منعها، مثل تجاوز الأفراد مدة تأشيراتهم.
واقترح سيمونز حلولاً بديلة، مثل فرض تأمين مالي على الزوار خلال تقديم طلب التأشيرة، كما تفعل بعض الدول، للحد من حالات الإقامة غير القانونية دون اللجوء إلى سياسات جماعية "توصف بالتمييزية".