إن مشاريع الصرف الصحي هي من أكثر الأهداف الإنمائية على مستوى العالم وهي شريان أساسي للبنية التحتية والتطوير العمراني ، ومشاريع الصرف إثراء ذهني وعلمي يتبلور في التخطيط العمراني في تصريف مياة الأمطار والسيول على مدار العام وتكاد الدول في جميع أنحاء العالم تولي الاهتمام البالغ والعميق لهذه المشاريع لانها تحد من مخاطر عالية للتقلبات الجوية والعوامل الطبيعية ويستفاد منها في مجالات مختلفة وأهمها الري والزراعة وكذلك من فوائده معالجات متعددة إذ يؤدي الصرف الصحي المحسن إلى خفض عبء المرض وتحسين التغذية وتحسين نوعية الحياة وزيادة المستوى الصحي لبيئة المعيشة، وتحسين الإشراف البيئي وتحسين القدرة التنافسية للمدن، وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية عامة.
كما إن الافتقار إلى خدمات الصرف الصحي وعدم تنفيذ هذه المشاريع بصورة علمية ودقيقة يؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي والتطوير العمراني ويؤدي إلى زيادة المستنقعات والأمراض الناتجة عنها مثل الملاريا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع وغيرها الأمراض .
وإنني اليوم أستشرف السؤال عن مشروع عظيم بدأت به وزارة المياة متمثلة في شركتها الوطنية في منطقة جازان قبل سنين أقل من العجاف هو مشروعها الضخم الذي نفذ واستبشر الناس خيرا كثيرا فقد ظهر العلم في ثوب الحضارة يزهو ومضى المشروع والناس تترقب وبعد الانتهاء لم يرى النور حتى اليوم حيث إن منطقة جازان في الربع قرن الماضي كانت فيها العجلة التنموية سريعة جدا وتطورا مذهلا حيث خصصت للمنطقة ميزانيات ضخمة من القيادة الرشيدة ونهضت فيها مشاريع جبارة متمثلة في المدينة الاقتصادية والمدينة الصناعية وتطورا في شتى المجالات العمرانية والحضارية ما عدا الصرف الصحي .
الذي يتبادر السؤال إلى الأذهان لدى أبناء المنطقة هل يعود السبب إلى طبيعتها الريفية ؟
كلما نزل المطر طفت الأوراق والأسئلة حول هذه المشاريع أين آل مصيرها فالأمطار الموسمية تعري المشاريع الركيكة والمدفونة .
لابد من الاستفادة من الأفكار العلمية في بناء شراكة علمية مع جامعة جازان وإقامة ورش عمل لكل الإدارات ذات العلاقة في المنطقة وهي تعج بالخبراء والمهندسين والعلماء والأدباء والمسؤولين لإيجاد فكره يستحسنها الجميع لاعادة بناء البنية التحتية للمشاريع الجاهز والمشاريع المستقبلية .
لو عملت إحصائيات رقمية عن المبالغ التي يتقاضاها أصحاب صهاريج الصرف الصحي الذين يتأبطون شرا في عمليات الإضراب بعد الأمطار لوجدوا مبالغ خيالية يتقاضاها هؤلاء ، أعملوا دراسة وأوجدوا رسوم على كل بيت مثل الرسوم الخاصة بالمياه ليكون النفع أعظم والمشروع مثمر وناجح .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
إزالة 6 حالات بناء مخالف على مساحة 1275 متر خارج الحيز العمراني بقرية البقلية في المنصورة
شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، للتصدي لحالات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء دون ترخيص.
وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، تحت أي ولاية سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، أو البناء دون ترخيص، والتعامل مع هذه المخالفات بكل حسم وقوة وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ على وجود تنسيق وتعاون كامل ودائم مع وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف ووقفها في مهدها، مشددًا على تكثيف المتابعة خاصة خلال فترة الانتخابات، لتصحيح تصور بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال هذه الفترة لارتكاب مخالفات بدعوى انشغال أجهزة الدولة.
وأضاف محافظ الدقهلية أن أجهزة الدولة على أتم الاستعداد لمواجهة ومنع أي محاولة للتعديات، انطلاقًا من استراتيجية الدولة في الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع مخالفات البناء، وإلزام الجميع باحترام سيادة القانون والحفاظ على الأمن القومي.
وتنوه محافظة الدقهلية إلى حرصها على مصالح المواطنين من خلال التنسيق الكامل مع التخطيط العمراني والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لتسريع تعديل وإنهاء الأحوزة العمرانية بقرى مركز المنصورة، وتيسير إجراءات استصدار تراخيص البناء اللازمة.
وقامت حملة بقيادة اللواء محمود النمر مساعد مدير الأمن، والعميد هيثم منصور مأمور مركز شرطة المنصورة، والمقدم أحمد العزب رئيس مباحث المركز، وبمتابعة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، بالتصدي لحالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني بقرية البقلية مركز المنصورة.
أسفرت عن إزالة في المهد لـ 6 حالات بناء مخالف بالبلوك الأبيض خارج الحيز العمراني دون ترخيص في قرية البقلية، على مساحة إجمالية بلغت 1275 متر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وجاري التصدي والتعامل مع أي محاولات للبناء المخالف والتعامل الفوري معه في المهد.