بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتضمن ثلاث مراحل تبدأ الأولى منها الأحد المقبل وتستمر لمدة 42 يومًا، عاد الحديث عن مصير جثمان قائد حركة حماس، يحيى السنوار، الذي استشهد في أكتوبر الماضي بمدينة رفح. الجثمان، الذي لا يزال في حوزة الاحتلال، يشكل جزءًا من المفاوضات المستقبلية ضمن المرحلة الثالثة من الاتفاقية.

تفاصيل المرحلة الأولى

تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية من الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مسافة 700 متر شرق قطاع غزة، وفق خرائط ما قبل 7 أكتوبر 2023.
كما سيتم تعليق النشاط الجوي العسكري الإسرائيلي لمدة 10 ساعات يوميًا، و12 ساعة في أيام تبادل الأسرى والمحتجزين.
في هذه المرحلة، ستفرج إسرائيل عن نحو ألفي أسير فلسطيني، بينهم 250 محكومًا بالمؤبد، وألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر.

جثمان السنوار والمراحل القادمة

وفقًا للبيان المشترك للوسطاء (مصر، قطر، والولايات المتحدة)، سيتم تبادل الجثامين والرفات خلال المرحلة الثالثة من الاتفاقية. تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة لا تزال قيد المناقشة، مما يعني أن الإعلان عن مصير جثمان يحيى السنوار لن يتم إلا بعد انتهاء المرحلة الأولى.

اللحظات الأخيرة للسنوار

أوضح طاهر النونو، عضو المكتب السياسي لحماس، أن يحيى السنوار لم يختبئ أو يهرب في الأنفاق خلال المعارك، بل كان بجانب المقاومين في الميدان، يتفقد القوات ويُشرف على العمليات.
مقتله كان بمحض الصدفة، ولم يكن جيش الاحتلال يعلم بموقعه قبل استشهاده، ما يكشف عن ضعف الاستخبارات الإسرائيلية.

جثمان السنوار وابتزاز الاحتلال

رغم أهمية جثامين الشهداء بالنسبة لحماس، أكّد النونو أن الحركة لن تخضع لأي محاولات ابتزاز باستخدام جثمان السنوار. الحركة ترى في هذا القائد الاستثنائي رمزًا للثبات والمقاومة، وقررت التعامل مع الأمر بحزم، بما يحفظ كرامة الشهداء وحقوق الشعب الفلسطيني.

دلالات ضعف الاستخبارات الإسرائيلية

احتفاظ الاحتلال بجثمان السنوار دون إعلان رسمي لفترة طويلة يعكس ضعفًا في استخباراته. هذا الفشل الاستخباراتي، حسب النونو، يتناقض مع الصورة التي تحاول إسرائيل رسمها عن قوتها التقنية والأمنية.

رمزية السنوار في المقاومة

السنوار كان شخصية بارزة في حماس، ورفض الوقوع في الأسر أو أن يكون أداة للضغط على حركته. اختار الشهادة على أن يُبتز حيًا أو ميتًا، ليبقى رمزه خالدًا في ذاكرة الشعب الفلسطيني.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وقف اطلاق النار يحيى السنوار حركة حماس جثامين الشهداء قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية الاستخبارات الإسرائيلية تبادل الاسرى جثمان السنوار یحیى السنوار

إقرأ أيضاً:

الجدل حول هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر.. وحسم الجدل قانونيًا

السفير د. عبدالله الأشعل

في صباح السابع من أكتوبر 2023 شنت قوات حماس هجومًا شاملًا وكاسحًا على منطقة غلاف غزة، وهي منطقة تابعة لغزة احتلها المستوطنون الذين رحلوا عن غزة عام 2005 تحت ضربات المقاومة. وكان هجوم حماس على القواعد والقوات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا. ولم تُفاجأ إسرائيل بالهجوم، ولكن فُوجئت بحجم الهجوم الذي لم تكن مستعدة له أمنيًا وعسكريًا. وأخذت المقاومة معها عددًا من المدنيين والعسكريين رهائن. وقد انقسم الموقف من الأطراف المختلفة من هذا الهجوم وتشعّب المواقف إلى ثلاثة:

الموقف الأول: منطق حماس من الهجوم.. الموقف الثاني: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية وأولها السلطة.. الموقف الثالث: موقفنا من الحادث ووضعه في القانون الدولي.

أولًا: دوافع حماس ومنطقها في الهجوم

تسوق حماس سبعة دوافع لهجومها على القوات المعادية:

الأول: إن إسرائيل تعمدت إهانة الفلسطينيين منذ قيامها. الثاني: إن صبر حماس على جرائم إسرائيل خلال نحو سبعة عقود قد نُقِض، وتأكدت حماس أن السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ليست مؤقتة وعابرة، بل هي أساس المشروع الصهيوني. الثالث: تأكد لحماس أن إسرائيل خارج حدودها ليست مجرد سلطة احتلال وإنما تريد الأرض ولا تريد السكان.

الرابع: لاحظت حماس أن إسرائيل تقوم على الغضب والقوة، وأن المقاومة المسلحة هي أنسب رد على إسرائيل. الخامس: لاحظت حماس أن آليات النظام الدولي تحتال عليها إسرائيل، وأنها تفلت من العقاب، ولذلك توحشت. ورأت المقاومة أن الحلول عن طريق التفاوض غير مجدية. السادس: إن إسرائيل مصرّة على تفريغ فلسطين من أهلها.

وقدّرت حماس أن الجمهور الذي تُسيئ إسرائيل إليه سوف يعتبر المقاومة غير ذات جدوى، خاصةً وأن السلطة تعاديها وتعتبرها ذراع إيران في المنطقة قبل طوفان الأقصى، كما أن هجمات المستوطنين على المرابطين في المسجد الأقصى لا تتوقف. وسابعًا: تعتقد حماس أن من حقها الدفاع عن الشعب الفلسطيني، خاصة أن السلطة لا تحمي الفلسطينيين وليس لها جيش.

ثانيًا: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية

 موقف إسرائيل: فوجئت إسرائيل بحجم وخطورة العملية، وشمولها البر والبحر والجو، وفوجئت بجرأة المقاومة وعدم خوفها من إسرائيل، ولأول مرة تأخذ رهائن، وهي محقة في ذلك بموجب المادة 12 من اتفاقية نيويورك لأخذ الرهائن عام 1979، وتعتبر إسرائيل أن المقاومة وسّعت هدفها من مجرد مقاومة الاحتلال إلى هدف تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وهذه فرضية لاحظناها في رد إسرائيل، ولذلك بدأت إسرائيل حرب إبادة منظمة ضد غزة، مقدّمة لإبادة الشعب كلما حانت الفرصة.

ولما كانت المقاومة تمثّل الحق، وإسرائيل تمثل الباطل، فقد أظهرت إسرائيل بإبادتها للشعب بكافة الطرق غلًا وعقدًا وانتقامًا من تجرؤ غزة على توحش إسرائيل. وكلما نجحت المقاومة في كسر شوكة الجيش الصهيوني، ازداد حقده على المدنيين، أي كلما نجحت المقاومة في ساحات القتال، توحشت إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

 موقف أمريكا والاتحاد الأوروبي: نفس وجهة النظر الإسرائيلية تبنّتها أمريكا ومعظم الحلفاء الأوروبيين.

 

 موقف معظم الدول العربية: تابعت بألم البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارات الخارجية العربية في معظم الدول، وتتضمن أمرين، الأول: إدانة هجوم حماس باعتباره عدوانًا على إسرائيل، ومبررًا لدفاع إسرائيل عن نفسها، على أساس أن الفعل مستحدث ورد الفعل مستحدث أيضًا، والثاني: إن بيانات الخارجية العربية أدانت هجمات حماس على المستوطنين، على أساس أن المستوطنين مدنيون كالفلسطينيين، ودعت هذه البيانات إلى المساواة بين المدنيين الفلسطينيين والمدنيين المستوطنين.

لعل هذه المقالة تبدّد الجهل بهذه الحقائق لدى من أصدر بيانات بهذا المعنى. أما من أصدر بيانات الإدانة على أساس التحالف مع أمريكا وإسرائيل، فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا.

رأينا في وضع الحادث في القانون الدولي الحق أن الاحتلال طويل الأجل، خاصة إذا كان يستخدم الاحتلال ستارًا لإفراغ فلسطين من أهلها بل وإبادتهم، ليس له حقوق في القانون الدولي، بل للمقاومة أن تستخدم كل الوسائل، بما فيها أخذ الرهائن، أما الموقف الأمريكي، فقد تماهى مع الموقف الإسرائيلي، واقتربت منهما مواقف معظم الدول العربية، خاصة وأن الدول العربية اتخذت موقفًا معاديًا للمقاومة قبل الحادث بعام تقريبًا، عندما قررت الجامعة العربية أن المقاومة العربية بكل أجنحتها من قبيل "الإرهاب"، وهو موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول الغربية،
ولاحظنا أن الحكومات العربية وحدها تعادي المقاومة بسبب الضغوط الأمريكية، أما الشعوب العربية فكلها مجمعة على مساندة المقاومة ومساندة إيران ضد إسرائيل.

الخلاصة أن ضربة المقاومة ليست منقطعة الصلة عمّا قبلها من جرائم إسرائيل، ويكفي أن محكمة العدل الدولية أكدت في آرائها الاستشارية منذ عام 2004، وآخرها عام 2024، أن علاقة إسرائيل بأرض فلسطين خارج قرار التقسيم هي مجرد علاقة احتلال ويجب أن تنتهي، وأما ما تدّعيه إسرائيل بأن المقاومة اعتدت عليها مما أعطاها الحق في "الدفاع الشرعي"، وما ترتب على هذا الهجوم تتحمل مسؤوليته المقاومة، فذلك اتهام سياسي لا يسنده القانون، وكان يمكن للمقاومة أن تُنقذ غزة لو اعتذرت لإسرائيل! ثم إن إسرائيل، بمجاهرَتها بهدف القضاء على المقاومة، تُخالف القانون الدولي، وقد فصّلنا ذلك في مقال سابق.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • روبيو: الاعتراف بدولة فلسطينية يقوض المفاوضات ويزيد تعنت حماس
  • إسرائيل تهاجم قرار كندا المرتقب بالاعتراف بفلسطين
  • حزب الله: لن نسلّم سلاحنا من أجل الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
  • تحفظات إسرائيلية جديدة تعرقل تقدم صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة
  • جيش الاحتلال يتحدث عن خروقاته في لبنان بعد وقف إطلاق النار
  • الجدل حول هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر.. وحسم الجدل قانونيًا
  • تقرير: نتنياهو يدرس ضم أراض في غزة حال فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار
  • صدم سيارة وتعدى على قائدها.. ضبط سائق ميكروباص «الاتجاه المعاكس» في حدائق أكتوبر
  • إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحدد مهلة لاتفاق قبل البدء في ضم مناطق بغزة
  • عرض قطري لرضا سليم بالأهلي.. اعرف التفاصيل