أكدت مديريات التربية والتعليم ، أنها تعمل من خلال غرف عملياتها على تتبع الصور المتداولة لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على جروبات شاومينج عبر تطبيق تليجرام أولا بأول، لتحديد مكان وهوية مصوري الأسئلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةبإعتبار أن وقائع تصوير الأسئلة واذاعتها من وقائع الإخلال بأعمال الامتحانات.

وشددت مديريات التربية والتعليم على تطبيق العقوبات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤكدة أن التعليم حددت في قرار وزاري واضح الحالات التي يتم فيها إلغاء امتحان الطالب المخالف للتعليمات، والتي تسري على الطلاب المتقدمين للامتحانات العامة والامتحانات المحلية التي تشرف على اجراءها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها .. وتتمثل فيما يلي :

حالات يلغى فيها امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها

يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب أي من الأفعال التالية :

 إذا صور أو طبع او نشر أو اذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات او اجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو اثناءها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان او خارجها بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحان او اذا اشترك او شرع في اتركاب أيا من هذه الأفعال. الغش أو الشروع فيه او الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة اثناء الامتحان. القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان. الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم او الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان او بسببه. استخدام الهاتف المحمول بكافة انواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى أي فعل من الأفعال المنصوص عليها او الشروع فيه.مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه. إخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها.حالات يلغى فيها امتحان الطالب في مادة واحدة

يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا ارتكب احدى المخالفات التالية :

 حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية او أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته او ما يتم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور. تمزيق أوراق الإجابة او نزع ورقة منها او العبث بها او محاولة اخفائها او محاولة الهروب بها.محضر إثبات الحالة فور حدوث الواقعة

يلغى امتحان الطالب بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بأثبات الحالة فور حدوث الواقعة او اكتشافها واجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من الإدارة او المديرية او الوزارة ، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه ، واقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبهمن مخالفة وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لاصدار القرار المناسب على انه بالنسبة للامتحانات العامة يجب ارسال اصل أوراق التحقيق الى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية.

وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان لاصدار القرار المناسب ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه الا مع اعلان نتيجة الامتحان وتعد الشهادة او البيان الصادر بنتيجة الامتحان اخطارا له.

حرمان من دخول الامتحان العام التالي ايضا 

ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني او المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء اذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عالي من الجسامة.

عقوبة الغش الجماعي

ويلغى امتحان الطلاب في الامتحانات العامة او المحلية بقرار مسبب من وزير التعليم او المحافظ بحسب الأحوال اذا تبين اثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة او بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي وذلك بعد ان تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لاوراق الإجابة التي يقبت فيها التطابق ، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لاعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير المشار اليه والتأكد من وجود التطابق في الإجابة واعداد تقرير مفصل ثاني عن حالة التطابق يرفع الى المشرف على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لاصدار القرار المناسب وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الاخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.

ويجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم او المحافظ إلغاء الامتحان او تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل او احدى اللجان حال حدوث اخلال بالنظام العام للامتحان او سلامة اجراءاته او شيوع الغش بها سواء تمت المهالفة داخل اللجنة او خارجها.

يحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء انا اذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالالغاء في هذا الدور.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشهادة الإعدادية 2025 الإعدادية 2025 امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الإعدادية المزيد التربیة والتعلیم امتحان الطالب فی أوراق الإجابة

إقرأ أيضاً:

بعد إغلاق البنيات العشوائية.. جلال بنحيون أمام اختبار جديد لضمان احترام القانون في التعليم الأولي بالنواصر

بقلم شعيب متوكل .

لم يعد النقاش حول واقع التعليم الأولي بإقليم النواصر مرتبطاً فقط بوجود بنيات غير مرخصة أو بمدى احترام بعض المؤسسات للضوابط القانونية والتنظيمية، بل بات يطرح أسئلة أوسع حول منظومة الحكامة والرقابة والتدبير، ومدى قدرة مختلف المتدخلين على ضمان حق الأطفال في الولوج إلى تعليم أولي يستجيب للمعايير المطلوبة، دون أن يتحول ارتفاع الطلب إلى مبرر لانتشار ممارسات خارج الإطار القانوني.

وفي الوقت الذي أشادت فيه فعاليات من المجتمع المدني بالمجهودات التي تبذلها السلطات الإقليمية بعمالة النواصر، والتي أفضت، وفق المعطيات المتداولة، إلى إغلاق عدد كبير من البنيات العشوائية وغير المرخصة، فإن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تفتح في المقابل نقاشاً أكثر تعقيداً يتعلق بمصير الأطفال الذين كانوا يستفيدون من خدمات هذه البنيات، وبمدى توفر بدائل قانونية قادرة على استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الأولي بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم.

ومن هذه الزاوية، يرى متتبعون أن إغلاق البنيات التي لا تحترم الشروط القانونية ينبغي أن يوازيه التفكير في حلول عملية تضمن عدم ترك الأسر أمام خيارات محدودة، خصوصاً في المناطق التي تعرف نمواً ديموغرافياً متسارعاً وتوسعاً عمرانياً متواصلاً. فالمعالجة الناجعة، وفق هذا الطرح، لا ينبغي أن تتوقف عند منطق الإغلاق، وإنما يتعين أن تمتد إلى توفير عرض تربوي قانوني وآمن وذي جودة.

وفي هذا السياق، تتجه بعض الأصوات الجمعوية إلى الدعوة لاستثمار البنيات التي تم إغلاقها، متى كانت قابلة للتأهيل، وتمكين الفاعلين الجادين والمستوفين للشروط القانونية من الاستفادة منها، وفق مقاربة تشاركية واضحة، بما يضمن استمرارية المرفق التربوي ويحافظ على مصالح الأطفال والأسر، مع احترام تام للمعايير الجاري بها العمل.

غير أن الإشكال لا يبدو محصوراً في البنيات العشوائية وحدها، إذ تطرح بعض الفعاليات أيضاً مسألة احترام عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية لمقتضيات التراخيص الممنوحة لها، خصوصاً في ما يرتبط بالتعليم الأولي. وتفيد المعطيات المتداولة بأن بعض المؤسسات الحاصلة على تراخيص لتدريس التعليم الابتدائي قد تستقبل أطفال التعليم الأولي دون توفرها، بحسب هذه الفعاليات، على الترخيص اللازم لذلك، مستفيدة من الإقبال المتزايد على هذا النوع من التعليم.

وإذا صحت هذه المعطيات، فإن الأمر يستدعي، بحسب المتابعين، تعزيز آليات المراقبة والتتبع، ليس بمنطق التضييق على المؤسسات التعليمية الخصوصية، وإنما بهدف ضمان تكافؤ الفرص واحترام القواعد المنظمة للقطاع، حتى لا تصبح الحاجة المتزايدة إلى التعليم الأولي مدخلاً لتجاوز الضوابط القانونية.

كما أن استمرار أي اختلالات، إن وجدت، يطرح بدوره سؤالاً حول فعالية منظومة المراقبة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، خصوصاً أن التعليم الأولي يشكل اليوم إحدى الركائز الأساسية في إصلاح المنظومة التعليمية، بالنظر إلى دوره في بناء شخصية الطفل وتأهيله للانتقال إلى التعليم الابتدائي.

ومن هذا المنطلق، تبدو مسؤولية عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، ومعه مختلف المصالح المعنية، مرتبطة اليوم بضرورة مواكبة هذا الملف بمقاربة شاملة، تستند إلى القانون من جهة، وإلى الواقعية الاجتماعية والتربوية من جهة أخرى. فالمطلوب ليس فقط ضبط البنيات المخالفة، وإنما أيضاً ضمان وجود عرض تربوي كافٍ، وفتح المجال أمام الفاعلين الجادين، وتشديد المراقبة على المؤسسات المرخصة، والتأكد من احترامها الفعلي لدفاتر التحملات.

ويعتقد متابعون أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات في ملف التعليم الأولي بالإقليم، من خلال الانتقال من التدخلات الظرفية إلى منظومة دائمة للمراقبة والتقييم، تقوم على رصد حاجيات كل منطقة، وتتبع المؤسسات والبنيات المستقبلة للأطفال، والتأكد من مطابقة خدماتها للمعايير المعتمدة.

فالرهان الحقيقي، في نهاية المطاف، لا يتعلق فقط بعدد البنيات التي جرى إغلاقها، وإنما بقدرة الإقليم على بناء منظومة تعليم أولي متوازنة، تضع مصلحة الطفل في صلب اهتماماتها، وتضمن للأسر حقها في الاستفادة من خدمات تربوية آمنة وقانونية وذات جودة.

وبين مطلب تشديد الرقابة، وضرورة توفير البدائل، يبقى التحدي الأكبر أمام مختلف المتدخلين هو تحقيق معادلة دقيقة: إغلاق كل بنية لا تحترم القانون، دون إغلاق باب التعليم الأولي أمام الأطفال الذين يحتاجون إليه.

0 شارك FacebookTwitterWhatsAppالبريد الإلكترونيLinkedinTelegramطباعة

السابق بوست

تصنيف 27 حزباً إلى ثلاث فئات وفق تمثيليتها البرلمانية مع اعتماد آلية تضمن تكافؤ الفرص في الإعلام العمومي

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار

تصنيف 27 حزباً إلى ثلاث فئات وفق تمثيليتها البرلمانية مع اعتماد آلية تضمن تكافؤ الفرص…

اخر الاخبار

وفرة المعروض لا تنعش المبيعات.. شائعات السلامة الصحية تربك سوق البطيخ بالمغرب

اخر الاخبار

البنك الدولي: المغرب يسجل أفضل أداء اقتصادي في عشر سنوات

اخر الاخبار

بعد مرور موعد 4 يوليوز…أسر السماعلة بعين الشق هدموا بيوتهم أملاً في الاستقرار…

السابق التالي اترك رد إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

احفظ اسمي والبريد الإلكتروني وموقع الويب في هذا المتصفح للمرة الأولى التي أعلق فيها.

مملكة tv

الجواهري أمام الملك يكشف الحقيقة… الاقتصاد المغربي ينمو ولكن علاش جيب المواطن ما…

أمريكا تضرب قلب إيران وطهران تشعل الخليج… الاتفاق انهار فهل بدأت…

فوزي لقجع إلى رئاسة الحكومة؟ هل وجدت الأحزاب المنقذ بعدما فشلت في…

وهبي يتحدى المحامين.. هل إصلاح العدالة يخدم المواطن أم الدولة؟

الندوة الصحفية لمحمد وهبي من بعد المونديال… واش اعترف بالأخطاء؟…

السابق التالي 1 من 477

حوادث

اخر الاخبار

بعد إغلاق البنيات العشوائية.. جلال بنحيون أمام اختبار جديد لضمان احترام القانون في…

chouayb motawakil يوليو 24, 2026 0 بقلم شعيب متوكل . لم يعد النقاش حول واقع التعليم الأولي بإقليم النواصر مرتبطاً فقط بوجود بنيات غير مرخصة أو بمدى…

بعد مرور موعد 4 يوليوز…أسر السماعلة بعين الشق هدموا بيوتهم أملاً…

يوليو 23, 2026

كارثة بكل المقاييس.. حلبة امتحان السياقة بمراكش تفتقر لأبسط شروط…

يوليو 23, 2026

انتشال أكثر من 30 جثة قبالة سواحل الداخلة بعد تعلقها في شباك مراكب…

يوليو 23, 2026 السابق التالي 1 من 1٬601

أخبار ملكية

اخر الاخبار

الملك محمد السادس يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليوز ويؤكد متانة الروابط…

مملكة بريس /س يوليو 23, 2026 0

الجواهري يستعرض أمام الملك حصيلة الاقتصاد الوطني

يوليو 20, 2026

الملك محمد السادس يهنئ ملك إسبانيا بعد تتويج المنتخب الإسباني بكأس…

يوليو 20, 2026

جلالة الملك يخص الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق بمأدبة غداء رسمية…

يوليو 16, 2026 السابق التالي 1 من 650 Polls

هل أنت مع إلغاء معاشات البرلمانيين؟

نعم لا

عرض النتائج

مملكة بريس من نحن هيئة التحرير سياسة الخصوصية اتفاقية الاستخدام أرسل مقال إتصل بنا تصنيفات سياسة مجتمع الدولية قضايا عامة حوادث ثقافة جميع الحقوق محفوظة لجريدة مملكة بريس 2026

مقالات مشابهة

  • بعد إغلاق البنيات العشوائية.. جلال بنحيون أمام اختبار جديد لضمان احترام القانون في التعليم الأولي بالنواصر
  • ترامب: تكلفة الأضرار بالسفن ستُدفع من الأموال الإيرانية التي نسيطر عليها
  • ثروت : أنا أول واحد قلت إن الفيفا فيها نيفة
  • تقييم عشرية إصلاح التعليم 2015-2030 الحلقة الأولى: المدرسة المغربية بين جمال النصوص وقسوة الميدان
  • موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. التعليم تحسم الجدل
  • رابط وخطوات التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2026 - 2027
  • فرصة لطلاب الإعدادية | انطلاق تنسيق مدارس التمريض 2026.. تفاصيل المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول
  • مصطفى بكري: عبد الناصر لم يكن معصوما من الخطأ وثورة يوليو فتحت أبواب التعليم لأبناء الفلاحين
  • وزارة التعليم العالي تتفاعل مع مزاعم تسريب أجوبة مباراة الطب وتحيل الملف على القضاء
  • هل يعيش جيل زد أول ثورة نفسية ضد التربية التقليدية؟