المشدد 3 سنوات لمتهمين في سرقة السيارات بالمرج
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة المرج.
كان قد تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من عدد من المواطنين يفيد بتعرض مركباتهم للسرقة، وعلى الفور شكل رجال المباحث فريق بحث لكشف ملابسات الوقائع.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الجرائم تشكيل عصابي مكون من عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين.
واعترف المتهمان بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بعد تتبعهما خط سير قائدى المركبات، ثم القيام بسرقة سياراتهم وبيعها بأقل الأثمان من أجل التحصل على الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية إجراء التحريات اسلوب المفتاح المصطنع السجن المشدد 3 سنوات المشدد 3 سنوات المفتاح المصطنع القبض علي المتهم
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية