أحمد السبكي: 12 ألف وافد تلقوا العلاج في منشآت الرعاية الصحية خلال 2024
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة العلاجية عالميًا، تحت مظلة مشروعها الواعد للسياحة العلاجية الذي يحمل العلامة التجارية المتميزة "نرعاك في مصر"، وأوضح أن الهيئة تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالمية، بما يعزز ثقة الوافدين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من تلك الخدمات داخل منشآت الهيئة.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية "نرعاك في مصر" حقق نتائج بارزة خلال عام 2024، حيث استقبلت منشآت هيئة الرعاية الصحية أكثر من 12 ألف مريض وافد من 50 دولة، مسجلًا زيادة بنسبة 200% مقارنة بعام 2023 وخمسة أضعاف عدد المرضى الوافدين في 2022.
وأكد السبكي أن هذه النتائج والمؤشرات تعكس الثقة المتزايدة بجودة الخدمات الصحية المقدمة، كما تسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة للسياحة العلاجية، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
وأضاف : مشروع السياحة العلاجية الذي يحمل العلامة التجارية "نرعاك في مصر" يهدف إلى وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، ويستند إلى تحقيق أهداف استراتيجية تشمل ترسيخ مصر كوجهة عالمية رائدة في تقديم خدمات صحية فائقة الجودة للمرضى من مختلف الجنسيات، مع تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة عبر جذب العملات الأجنبية من خلال تقديم خدمات علاجية متكاملة، كما يشمل تصميم حزم علاجية شاملة تناسب احتياجات المرضى الأجانب، والتعاون مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات والمعارف الطبية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى ذلك، يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الإجراءات العلاجية وتعزيز المشاركة في الفعاليات الدولية لتسليط الضوء على مكانة مصر عالميًا.
وتابع أن رؤية الهيئة ترتكز على الوصول إلى أعلى معدلات رضاء للمنتفعين، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة دون زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، واستكمل: "نحن ملتزمون بوضع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية على خريطة السياحة العلاجية العالمية من خلال تحسين كفاءة التشغيل وبناء شبكة طبية متكاملة تضمن نظام إحالة فعال للمرضى".
محاور مشروع السياحة العلاجيةلافتًا أن مشروع السياحة العلاجية يعتمد على 6 محاور رئيسية لضمان تقديم خدمات مبتكرة ومتكاملة، يتمثل المحور الأول في تحسين تشغيل المستشفيات واعتمادها دوليًا، حيث تم اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي من قبل اللجنة الدولية لجودة الرعاية الصحية (JCI)، مع تخصيص مسارات خاصة لخدمة المرضى الأجانب، أما المحور الثاني فيركز على التسويق الصحي المبتكر من خلال تصميم حزم علاجية بأسعار تنافسية، إلى جانب الترويج الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات العالمية المتخصصة في السياحة العلاجية.
فيما يتمثل المحور الثالث في إنشاء شبكة طبية متكاملة تشمل شركات التأمين الطبي العالمية، شركات السياحة العلاجية، ومستشفيات القطاع الخاص، بهدف توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات المرضى الأجانب، وفيما يخص المحور الرابع فإنه يتعلق بالمتابعة والتقييم المستمر للخدمات المقدمة، حيث يتم قياس رضاء المرضى الأجانب بشكل دوري، مع مراجعة أسعار الخدمات لضمان الاستمرارية وتقديم أعلى مستويات الجودة.
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المشروع يهدف إلى تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة من خلال جذب العملات الأجنبية، مع الحرص على المشاركة الفعّالة في الفعاليات الدولية المتخصصة في مجال السياحة العلاجية، بما يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية، لافتًا أن مشروع "نرعاك في مصر" يعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز مفهوم السياحة الصحية وجذب الاستثمارات الخارجية، بما يدعم التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الرعاية الصحية الوافدين السياحة العلاجية مستشفى شرم الشيخ الدولي نرعاك المزيد رئیس هیئة الرعایة الصحیة للسیاحة العلاجیة السیاحة العلاجیة تقدیم خدمات العلاجیة ا مکانة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية