الانضباط توقف عبري عن التسجيلات.. وصحم يحتج وصحار يستأنف!
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد العماني لكرة القدم نادي عبري عن التسجيلات في الانتقالات الشتوية الحالية حتى يتم تسوية الأمور المالية المترتبة عليه لصالح مدير الفريق الكروي السابق حمدان بن ناصر الريامي، الذي يطالب بمبلغ 3850 ريالا عمانيا مستحقات له واجبة السداد. من جهة أخرى، قدم نادي صحم احتجاجا رسميا للجنة الانضباط بالاتحاد العماني لكرة القدم ضد نادي عبري بشأن قانونية مشاركة اللاعبين الذين تم إشراكهم في المباراة التي جمعت الفريقين في التاسع من يناير الجاري، واستند صحم في احتجاجه إلى عدم استيفاء الإجراءات اللازمة في تسجيل اللاعبين، وذلك لأن النادي صدرت عليه عقوبة في 5 نوفمبر 2024 واجبة التنفيذ.
كما قدم نادي صحار استئنافا ضد قرار لجنة الانضباط باعتباره خاسرًا مباراته أمام بهلا في كأس الاتحاد، وذلك على خلفية مشاركة أحد اللاعبين الذي انتهى عقده في 31 ديسمبر 2024، وتم تسجيل عقد اللاعب لنهاية العام المنصرم، وليس لنهاية الموسم. وقبل مباراتهم مع بهلا في كأس الاتحاد، أرسل نادي صحار رسالة يطلب فيها تمديد عقد اللاعب، ويستند نادي صحار في استئنافه إلى قبول تمديد عقد اللاعب من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية