استبعاد 20 ملاحظًا من العمل بالامتحانات لحيازتهم هواتف محمولة داخل اللجان بالجيزة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة من مدير مديرية التربية والتعليم علي انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية حيث يؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء الإمتحانات في مادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
كما تابع محافظ الجيزة الإجراءات والقرارات التي تم إتخاذها من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة خلال ماراثون الامتحانات حتي الان لتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في العملية الأمتحانية وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لضمان سير الامتحانات دون اي تجاوزات .
حيث جاءت قرارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة كالاتي
أولًا: تم ضبط ثلاث حالات غش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحانات، وقد تقرر إلغاء المادة الدراسية المعنية للطلاب المخالفين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (34) الصادر بتاريخ 15/2/2018. كما تؤكد المديرية أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان تؤدي إلى إلغاء المادة، بينما يؤدي استخدامه إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.
ثانيًا: تم إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة بعد ثبوت قيامه بتصوير ورقة الامتحان ونشرها، في مخالفة صريحة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.
ثالثًا: تقرر استبعاد ثلاثة رؤساء لجان وتحويلهم إلى الشئون القانونية نتيجة تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية.
رابعًا: تم استبعاد عشرين ملاحظًا من العمل بالامتحانات لحيازتهم هواتف محمولة داخل اللجان، رغم عدم استخدامهم لها، وتحويلهم إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ومن جانبه شدد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على جميع العاملين في الامتحانات بضرورة الالتزام التام باللوائح والتعليمات الصادرة لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات.
و تناشد محافظة الجيزة الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون الكامل والالتزام بالإرشادات لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدیریة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص
شكل جديد لعقود عمال القطاع الخاص يتم تطبيقه بالتزامن مع تنفيذ قانون العمل الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في أول سبتمبر المقبل.
وحدد قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.