«التعليم العالي»: عقد مؤتمر موسع لتطوير المستشفيات الجامعية في فبراير المقبل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، عقد مؤتمر للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس خلال شهر فبراير المقبل، سيركز على عدد من المحاور المهمة لتطوير المستشفيات الجامعية، بما في ذلك السياحة العلاجية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز دور المستشفيات الجامعية في تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، مؤكدا على أهمية تشكيل تحالفات إقليمية تضم المستشفيات وشركاء الصناعة في الأدوية والأجهزة الطبية والمعامل، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة في قطاع الصحة.
جاء ذلك خلال عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعًا طارئًا برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تم استضافته بجامعة العريش.
تطوير المستشفيات الجامعيةوأكد «عاشور» أهمية استفادة المستشفيات الجامعية من الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الشراكات الدولية، موضحًا أن الوزارة تجري العديد من الشراكات لتنفيذ المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) كما أشار إلى دخول جامعات عالمية في التحالفات الإقليمية، من بينها جامعة فيرجينا تك.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى المستشفيات الجامعية مؤتمر صحفي المستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط