بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
غرامات بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم الدعم النقدي الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي قانون الدعم النقدي المزيد قانون الضمان الاجتماعی لهذا القانون الدعم النقدی هذا القانون وجه حق
إقرأ أيضاً:
الاستثمار الاجتماعي أولوية وطنية
يعد الاستثمار الاجتماعي أحد المفاهيم التي تحظى باهتمام عالمي على نطاق واسع، وهو يشير إلى تحقيق توازن بين الجوانب الاجتماعية والبيئية، وتعظيم الاستفادة المالية منها، وبالتالي الوصول إلى تنمية مستدامة. ويهدف الاستثمار الاجتماعي إلى معالجة عديد من القضايا المجتمعية التي تمثّل عبئا ماليا، وتؤدي إلى عدم مقدرة الفرد على تلبية متطلبات حياته الاجتماعية اليومية، إضافة إلى دور الاستثمار الاجتماعي في تحسين حياة الأفراد وتجويدها؛ بحيث تضع حد أساس معيّن للمستوى الاجتماعي الذي يحميه من الانزلاق إلى مرحلة الصعوبات الاجتماعية. ورغم ربط تحقيق التنمية المستدامة للأفراد بمعالجة التحديات الاجتماعية والمالية؛ فإن تفعيل أدوات الاستثمار الاجتماعي يعد أحد الحلول الفاعلة لتنمية المجتمع، وتحقيق الرفاه المجتمعي عبر البحث عن آليات، ومنهجيات جديدة، ومبتكرة لتعظيم الاستفادة من الاستثمار الاجتماعي.
إن المقياس الحقيقي لأثر الاستثمار الاجتماعي على الأفراد هو إحداث تغيير إيجابي في تحسّن مستوى الرفاه المجتمعي عبر تفعيل بعض الأدوات كالمسؤولية الاجتماعية التي تتبناها منشآت القطاع الخاص، وهو ما تقوم به الشركات في سلطنة عُمان كالمساهمة في بعض الأعمال الخيرية والتطوعية، والأعمال المساندة للخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني، وليس بالضرورة أن يكون الدعم مباشرة للأفراد ولكن عبر دعم الأنشطة والفعاليات المقامة في ولايات محافظات سلطنة عُمان مثل المساهمة بدعم مادي لتنظيم الأعراس الجماعية، أو المساهمة في تعشيب الملاعب، وإنشائها كمبادرة الملاعب الخضراء التي يتبناها بنك مسقط سنويا، وغيرها من جوانب المسؤولية الاجتماعية بتوضيح أوسع وأشمل. إن فكرة استراتيجية المسؤولية الاجتماعية القائمة على الاستثمار الاجتماعي تتمثل في إمكانية مواءمة الاستثمارات مع القيم الشخصية، والاهتمامات الخيرية مع تحقيق عوائد مالية؛ بهدف تجويد حياة الأفراد، وتحسين مستوى معيشتهم.
قبل عدة سنوات كان ارتباط الاستثمارات بالجانب المالي والربحي، بمعنى آخر كان الاستثمار الاجتماعي يرتكز على مدرستين إما معادلة محاسبية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأموال، وزيادة أرباحها دون الاهتمام بالجوانب البيئية، ولا تحقيق المنفعة الاجتماعية، وإما استثمار قائم على تحقيق منفعة اجتماعية أو بيئية دون الاهتمام بالعوائد المالية. ومع مرور الوقت زاد الفهم أكثر عن الاستثمار الاجتماعي، وربطت المدرستان بالجانب الاجتماعي والجانب المادي؛ لتعظيم الاستفادة من أموال المسؤولية الاجتماعية، وتعظيم العوائد المالية حتى أدرك الفرد بأن الاستثمار الاجتماعي الحقيقي لا بد أن يحدث أثرا إيجابيا على مستوى تحسّن حياة الأفراد. وهنا نستطيع القول بأن الاستثمار الاجتماعي هو أداة تتطلب الصبر وسعة البال حتى تُجنى ثمار الاستثمار؛ أي أن الاستثمار الاجتماعي هو أحد أنواع الاستثمار طويل المدى ما يستدعي عدم الاستعجال في تحقيق الأرباح.
إن الاستثمار الاجتماعي في وقتنا الحالي أصبح أكثر نقاشا في السياسات العامة، وفي تشجيع المستثمرين، وتقديم الحوافز للاستثمار في هذا المجال من خلال إيضاح الفوائد المنعكسة عن الاستثمار الاجتماعي والبيئي كذلك. وأرى أن سلطنة عُمان بذلت جهودا في تعزيز الاستثمار الاجتماعي خلال السنوات الماضية عبر إنشاء مركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال تحويل برامج ومشاريع الاستثمار الاجتماعي من أثر محدود إلى استثمارات ذات أثر أكبر وأشمل بالشراكة والتكامل مع القطاعين العام والخاص؛ بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة الشاملة، ونترقب نتائج هذه الشراكات في تعزيز الاستثمار الاجتماعي بسلطنة عُمان، وأثره على المجتمع العُماني. ونحن على يقين بأن مركز الاستثمار الاجتماعي قادر على المضي قدما نحو تعزيز الاستثمار الاجتماعي، والنهوض به إلى آفاق أرحب، وأقترح قيام المركز بمزيدٍ من المبادرات الإعلامية والاتصالية؛ لنشر ثقافة الاستثمار الاجتماعي على نطاق أوسع، وكذلك التعاون مع المؤسسات التعليمية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي على نطاق واسع.
رغم حداثة الاستثمار الاجتماعي في كثير من البلدان فإنّ نجاح تحقيق مؤشرات إيجابية للاستثمار الاجتماعي في سلطنة عُمان يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة الاستثمار الاجتماعي، وتكريس مفهومه بما يتسق مع مرتكزات وأولويات رؤية عُمان 2040، ما يجعلنا جميعا أمام مهمة وطنية لتبيان أهمية الاستثمار الاجتماعي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مع تعزيز التكامل المؤسسي والمجتمعي؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المبادرات الاجتماعية، وتحويلها إلى استثمار اجتماعي فاعل خاصة أن إجمالي الاستثمار في السندات التي تركز على تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية بالإضافة إلى العوائد المالية بلغ نحو 150 مليار دولار وفقًا للتقرير السنوي للأمم المتحدة لعام 2024، وبلغ نحو 2 تريليون دولار بنمو سنوي 17% في الدول العربية، ما يجعل الاستثمار الاجتماعي في الدول العربية عنصرا مغريا للمستثمرين.
ختاما من خلال اطلاعي على عديد من الآراء عن الاستثمار الاجتماعي هناك فهم مغلوط بشأن المفهوم والتوجه؛ حيث يظن البعض أن الاستثمار الاجتماعي يستهدف الدول الفقيرة والنامية على وجه الخصوص، وفي حقيقة الأمر أن هذه الآراء غير دقيقة؛ فإضافة إلى دور الاستثمار الاجتماعي في تنمية القطاع الاجتماعي في البلدان، فإن هذا النوع من الاستثمار يسهم في رفع الناتج القومي للدول المتقدمة أو الغنية، وبالتالي نستطيع القول إن الاستثمار الاجتماعي يساعد على تطوير الأفكار المرتبطة بالاستثمار الاجتماعي، وهنا أستحضر مقولة للبروفيسور محمد يونس «أن الاستثمار الاجتماعي ليس حكرًا على الدول الفقيرة والموجه بشكل رئيس فيها للقضاء على الفقر من خلال برامج التمكين الاقتصادي، ولكن الحاجة إليها موجودة أيضًا في الدول الغنية، فهناك العشرات من الأفكار التي تندرج تحت صيغة الاستثمار الاجتماعي، ومنها تقليل البطالة، وبناء المساكن، وتطوير التجمعات الفقيرة في تلك البلدان، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه رفع مستوى الناتج القومي للدولة، ما يعني رفع مستوى غناها».
راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات