بنك ABC يتعاون مع جمعية سند للرعاية الوالدية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وقع بنك ABC اتفاقية تعاون مع جمعية سند لفاقدي الرعاية الوالدية، تقوم الاتفاقية على تمكين الشباب فوق سن الثامنة عشر لمواجهه تحديات الحياة المختلفة وذلك من خلال تنمية مهاراتهم وتأهيلهم تعليمياَ واجتماعياً واقتصادياً لدمجهم بشكل كامل وفعال في المجتمع وبدء حياتهم المستقبلية على أسس قوية
وقام البنك على اثر هذه الاتفاقية باستضافة عدد من طلاب الجامعات المختلفة بالجمهورية لحضور جلسة مالية توعوية بمركزه الرئيسي حيث قدم البنك معلومات مالية و مصرفية للطلبة ترتكز على تعزيز الشمول المالي و تبادل المعرفة المالية مع توفير منصة تفاعلية و مناقشات مفتوحة .
وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية البنك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي وتمكين الشباب بما يتوافق مع أهداف البنك المركزي المصري و رؤية مصر 2030 لبناء مستقبل أكثر اشراقا
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك ABC تمكين الشباب سند
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط