وزير الصناعة: تشديد الرقابة على تصدير خردة النحاس ومنع تصديرها
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم خلال لقاءه مع مصنعي محافظة القليوبية، الحل الفوري لبعض التحديات التي تواجه مصنعي المناطق الصناعية بالمحافظة، كما جرى دعوة باقي المصنعين أصحاب المشكلات المرتبطة بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية لحضور الاجتماع السادس عشر لعرض مشكلاتهم على المجموعة.
واستعرض عددا من المصنعين بالمنطقة الصناعية بالعبور تضررهم من تذبذب التيار الكهربائي في المنطقة، مؤكدا خلال ترأسه الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على ضرورة التزام كل مصنع بإجراء الصيانة اللازمة للوحات الكهربائي داخل المصنع، كما وجه بانضمام مسؤول وزارة الكهرباء بكل منطقة صناعية للجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية ليكون دوره التأكد من سلامة وجودة لوحات التحكم بتلك المصانع وكذلك مراجعة وصيانة شبكات الكهرباء بالمدينة الصناعية.
ولفت إلى العمل على حل أي مشكلة بالتنسيق مع جهاز المدينة المعنية وجمعية المستثمرين بالمنطقة، كما وجه الوزير اتحاد الصناعات المصرية بتعميم هذه التوجيهات على كافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.
مشكلة تصدير خردة النحاسكما استعرض الاجتماع مشكلة تصدير خردة النحاس في صورة جوايط أو قوالب للتحايل حتى يمكن تصديرها، مشددا على جميع الجهات المختصة على ضرورة تشديد الرقابة على تصدير خردة النحاس وتنفيذ القرارات السابقة بمنع تصديرها بأشكالها المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومراجعة هذه المنتجات من خلال لجنة من اتحاد الصناعات والجهات المعنية بالدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير المجموعة الوزارية التنمية الصناعية خردة النحاس
إقرأ أيضاً:
إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا
صراحة نيوز ـ كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، عن إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، إلى سوريا، عبر المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وجمرك جابر.
وبين أبو ناصر في بيان اليوم الأحد، أن سوريا قفزت من المرتبة الأخيرة إلى المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للمركبات من الأردن، متجاوزة بذلك السعودية، لتأتي مباشرة بعد العراق بالنسبة لإعادة تصدير المركبات من الأردن.
وأكد، أن سيارات الأفراد تستحوذ على نحو 70 بالمئة من إجمالي الطلب، نتيجة توافرها وسهولة الوصول إليها، متوقعاً ارتفاع الطلب كذلك خلال الأشهر المقبلة على الآليات والمعدات المرتبطة بقطاع الإنشاءات وإعادة الإعمار، مما سيوفر فرصاً واعدة للمصدّرين الأردنيين.
وتوقع كذلك تضاعف هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفع الحظر عن عمليات تبادل الأموال بين سوريا والدول المجاورة، وهو ما من شأنه أن يعزز مرونة وسرعة العمليات التجارية.
وأشار إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها من المنطقة الحرة إلى دول عديدة، سجل ارتفاعًا بنسبة 80 بالمئة، حيث تم تصدير نحو 35 ألف مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 19 ألف مركبة خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأوضح، أن السوق السورية تشهد اليوم تحسناً ملحوظاً في القدرة الشرائية، إذ أصبحت أسعار السيارات عبر الأردن منافسة عالمياً، مدفوعة بانخفاض الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السورية الجديدة، والتي باتت تُعد منخفضة مقارنة بدول الجوار وحتى بعض الدول المتقدمة.
وأشار إلى وجود إقبال متزايد على مركبات النقل المشترك والمركبات التجارية، خاصة “البيك أب” المخصصة لنقل البضائع، معتبراً أن السوق السورية بحاجة إلى أعداد كبيرة من هذه المركبات، قد تصل إلى ما يقارب مليون مركبة سنوياً.
وعن مدى الاستعداد اللوجستي لتلبية الطلب المتزايد من السوق السورية، شدّد أبو ناصر على أن المنطقة الحرة الأردنية تملك خبرة واسعة اكتسبتها من التعامل مع أسواق عديدة مجاورة، كالعراق وليبيا، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة والزخم التصديري الذي توفره بوابة العقبة يجعلها نقطة محورية لإعادة إعمار سوريا
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس