لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمسافرين.. جولة تفقدية لمدير الحجر الصحى بمطار سوهاج
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أجرى الدكتور عثمان أحمد عثمان، مدير إدارة الحجر الصحي بمديرية الصحة بسوهاج، جولة تفقدية لقسم الحجر الصحي بمطار سوهاج الدولي، وذلك لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمسافرين القادمين والمغادرين من خلال المطار.
وخلال الزيارة، تفقد الدكتور عثمان سير العمل داخل قسم الحجر الصحي واطمأن على جاهزية الأطقم الطبية والفنية، مشيدًا بما يبذله العاملون في القسم من جهود للحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة المسافرين.
وأضاف "دويدار" أن الوزارة ستواصل متابعة تحديث المعلومات الوقائية بانتظام لضمان مواكبة أحدث الأساليب والإجراءات الصحية العالمية. كما شدد على ضرورة العمل على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر بما يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان الحفاظ على سلامة المسافرين وتسهيل إجراءاتهم.
جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، التقى الدكتور عثمان مع اللواء طيار أبوبكر سلمان، مدير مطار سوهاج الدولي، حيث تم بحث سبل تنظيم العمل المشترك وتذليل أي عقبات قد تواجه المسافرين. كما تم مناقشة سبل تحسين التنسيق بين إدارة الحجر الصحي وإدارة المطار لتقديم خدمة أفضل للمسافرين.
جدير بالذكر أن الدكتور عمرو دويدار قد قام بعدة زيارات لمطار سوهاج الدولي منذ توليه منصب وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المطار، الذي يشهد توافد المئات من المسافرين يوميًا من مختلف محافظات الصعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج الحجر الصحي مطار سوهاج الحجر الصحی
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة