ضد حماس وحزب الله..حروب إسرائيل ترفع عبء ديونها إلى 69 %
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أنفقت 100 مليار شيكل، ما يعادل 28 مليار دولار تقريباً، على الصراعات العسكرية في 2024، وهو رقم رفع بشكل حاد حجم الاقتراض الحكومي، وعبء الديون على البلاد.
وارتفعت نسبة الدين العام مقارنةً مع الناتج المحلي الإجمالي إلى 69% في نهاية العام الماضي من 61.3% في 2023. وارتفعت النسبة 9% على مدى العامين الماضيين، إلى حد كبير إلى الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على حماس في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان.
Ratio of public debt to gross domestic product jumps by 70% in past year https://t.co/AwO1WWt5gF via @timesofisrael
— drdivine (@drdivine) January 21, 2025وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل عندما بدأت الحرب على غزة في 2023 وفر المرونة التي سمحت بتمويل دعم السكان النازحين، والشركات، وقوات الاحتياط.
وقال المحاسب العام الإسرائيلي يالي روتنبرغ: "نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2024 تعكس الاستجابة الحكومية القوية لاحتياجات الحرب على الجبهتين الأمنية والمدنية"، مشدداً على ضرورة هبوطها "في أقرب وقت ممكن".
وارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 1.33 تريليون شيكل العام الماضي من 1.13 تريليون في 2023. وبلغ الإنفاق الحكومي في العام الماضي 621 مليار شيكل، بينها 100 مليار شيكل على العمليات العسكرية.
ومنذ بداية حرب غزة بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، جمعت إسرائيل 360 مليار شيكل، بينها 272 مليار محلياً، و 83 مليار من الخارج.
وقال روتنبرغ: "القدرة على جمع الأموال عبر الديون على نطاق واسع هي نتيجة لسوق رأس المال المتطورة والمتجذرة في إسرائيل، وكذلك الاقتصاد القوي والنظام المالي المستقر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نسبة الدين العام غزة وإسرائيل ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحدد موعد انتهاء المراجعة الأخيرة لبرنامج الأردن الاقتصادي
صراحة نيوز- كشف صندوق النقد الدولي أن المراجعة الرابعة والأخيرة لبرنامج الأردن الاقتصادي في إطار اتفاقية التسهيل الموسع ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن بدأت بعثة الصندوق بمناقشات المراجعة في عمّان منذ أيلول الماضي، عقب استكمال المراجعة الثالثة في حزيران.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، يحيى سعيد، إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي تسهم بخفض نسبة الدين العام بدرجة محدودة، لكنها لا تغير من عبء الدين على الاقتصاد الوطني من حيث متطلبات السداد والفوائد المترتبة عليه. وأضاف أن الحكومة مستمرة في خفض العجز وتحقيق فائض في الموازنة، مما سيقلل تدريجيًا من عبء الدين.
وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب 2025، بنسبة 119% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 2.688 مليار دينار منذ بداية العام، فيما بلغ إجمالي الدين المستدان من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 10.951 مليار دينار حتى نهاية آب.