اقتراح صيني لإنشاء مركز بحثي للجنوب العالمي كخطوة جديدة لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
استقبل السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، لو هاو وزير مركز البحث والتنمية التابع لمجلس الدولة الصيني بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.
وتأتي الزيارة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تتطور حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني، حيث شهد نموًا ملحوظًا منذ تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي عام 2004، حيث بلغ حوالي 37 مليار دولار أمريكي، ثم ارتفع إلى نحو 222 مليار دولار أمريكي في عام 2012، ليصل في عام 2024 إلى حوالي 400 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للدول العربية.
تناولت الزيارة تعزيز التعاون الصيني العربي، الذي يُعد من أبرز وأنجح نماذج التعاون بين الأقاليم. خلال اللقاء، تم بحث القضايا المتعلقة بتنمية الجنوب العالمي، ومخرجات القمة الصينية العربية الأولى التي عُقدت في 2022، بجانب مناقشة المقترحات والفرص المتاحة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
التصنيع والتوطينكما تم تناول إمكانيات تعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتوطين والتنوع الاقتصادي، مع الاستفادة من التجارب الرائدة للصين في هذه المجالات. وتطرق الاجتماع إلى الفرص والتحديات والأولويات لبناء شراكة عالية الجودة ضمن مبادرة الحزام والطريق.
شارك في الاجتماع ممثلون من قطاع الشؤون السياسية وقطاع الشؤون الاجتماعية، وتم استعراض الأنشطة القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني. من بين الأنشطة البارزة، الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، والدورة التاسعة لندوة الاستثمارات المقررة في النصف الثاني من أبريل 2025 في الصين، والتي تُعد آلية أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
تاريخ التعاون العربي الصيني يمتد لعقود طويلة، ويعكس علاقة متطورة نشأت عبر العصور. تعود البدايات إلى العصور القديمة عندما كان طريق الحرير يربط بين الشرق الأوسط والصين، مما ساهم في تبادل السلع والثقافات. مع منتصف القرن العشرين، بدأت العلاقات الرسمية تتشكل، حيث دعمت الصين حركات التحرر في العالم العربي. في عام 2004، تم تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني كمنصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مما ساعد في تنظيم الاجتماعات والفعاليات التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري. شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حجم التجارة، حيث تجاوزت 400 مليار دولار في عام 2024، مما جعل الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية. مع إطلاق مبادرة الحزام والطريق في 2013، ازدادت الروابط التجارية من خلال مشاريع البنية التحتية. كما تم تنظيم فعاليات ثقافية وتعليمية لتعزيز الفهم المتبادل بين الشعبين. ورغم التحديات المرتبطة بالاختلافات الثقافية والسياسية، تظل الفرص الكبيرة لتعزيز التعاون قائمة، مما يعكس رغبة الجانبين في العمل معًا لتحقيق مصالح مشتركة مستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز التعاون الإقليمي الوزير الصينى أمين عام جامعة الدول العربية مركز بحثي القمة الصينية العربية لتعزیز التعاون تعزیز التعاون ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في حلقة عمل لتعزيز التواصل التشريعي بين الدول العربية والصين
شارك مجلس الدولة في حلقة عمل بشأن "تعزيز التعاون بين الهيئات التشريعية ودفع بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين والدول العربية"، التي انعقدت في العاصمة الصينية بكين بمشاركة واسعة من ممثلي البرلمانات العربية والصينية. مثّل المجلس في هذه الحلقة كلٌّ من المكرمة سرية بنت خلفان الهادية والمكرم الدكتور عبدالله بن خميس الكندي عضوي مجلس الدولة، حيث شاركا في مختلف الجلسات الحوارية والفعاليات المصاحبة.
واستهلت الحلقة أعمالها بكلمات رسمية أكد خلالها ممثلو البرلمانات أهمية تعزيز التواصل التشريعي بين الدول العربية والصين، ومن بينها كلمة المكرمة سرية بنت خلفان الهادية التي أبرزت فيها دور المؤسسات التشريعية في دعم مسارات التعاون الدولي، وتطوير الأطر القانونية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب، إلى جانب الإشارة إلى عمق العلاقات العُمانية–الصينية التي تقوم على الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة.
وشهدت الحلقة مناقشة العديد من الموضوعات الحيوية، من بينها دور مبادرات التنمية والأمن العالمي والحوكمة في دعم بناء مجتمع عربي–صيني ذي مستقبل مشترك، إضافة إلى استعراض سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية، وفرص التوسع في الاستثمارات المشتركة من خلال مبادرة "الحزام والطريق". كما تناولت الورشة أهمية الارتقاء بالتعاون التشريعي وتبادل الخبرات بين البرلمانات بهدف تطوير آليات صنع القرار ودعم الإصلاحات المؤسسية.
وعلى هامش المشاركة، عقد وفد المجلس المشارك لقاءً مع أعضاء اللجنة الدائمة لنواب الشعب الصيني في مقاطعة شانشي، جرى خلاله استعراض مسارات التعاون المشترك والاطلاع على التجارب التنموية الرائدة في المقاطعة، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي، ومعالجة التصحر وندرة المياه، والتقنيات الحديثة في دعم الأمن الغذائي، بما يمثل فرصاً واعدة للتعاون مع سلطنة عُمان.
كما أكد الوفد أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسلطنة عُمان وموانئها ومناطقها الاقتصادية واللوجستية المتقدمة في دعم مبادرة "الحزام والطريق"، بما يسهم في تعزيز الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة والعالم.
وأعرب وفد المجلس عن تطلع سلطنة عُمان إلى توسيع الاستثمارات الصينية في سلطنة عُمان، وتطوير مشاريع مشتركة تستفيد من الحوافز الاستثمارية العُمانية، والإعفاءات الضريبية، وامتيازات المناطق الحرة والاقتصادية، كما أشاد بالمبادئ التي تقوم عليها المبادرات الصينية في مجالات التنمية المستدامة والحوار الحضاري والأمن العالمي، مؤكداً توافق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية بناء نموذج تنموي عادل وشامل يعود بالنفع على جميع الدول، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضح الوفد أن تعزيز التعاون البرلماني يمثل ركيزة أساسية لدعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية، وترسيخ التفاهم المشترك حول المبادرات الدولية التي تخدم مصالح الشعوب وتعزز فرص الازدهار والتنمية في المنطقة.