المؤبد لعامل بتهمة ترويج المخدرات والمشدد لمسئول بشركة توريدات لتهربه الضريبي بالقليوبية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
أحالت النيابة العامة المتهم: "أحمد ع م ع"٤٠ سنة، عامل، في الجناية رقم ١٨٦١٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٢٦٤٨ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٤ / ٧ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأكد النقيب أمير عز الدين أحمد كامل، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أنه أثناء مروره بالدائرة رأي للمتهم بالطريق العام يبيع لآخر مجهول قطعة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه وفر عميله لمكان لم يهتد إليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي صندوق تبغ بداخله عدد 19 قطعة للمخدر المذكور و مبلغ مالي و هاتف محمول و بمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات للاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول لتسهيله اتصالًا.
وفي سياق مُتصل، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمسئول القانوني بشركة توريدات، لاتهامه بالتهرب من الدفع الضريبي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم: "أحمد ع أ م" المسئول القانوني عن شركة توريدات "، مقر مزاولة النشاط بشبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٩٩٩٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٩٠٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه خلال الفترة من ۲۰۱٦/٩ حتى ۱۲ / ۲۰۲۰ بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال (تجارة أثاث مكتبي) وتوريدات عمومية وذلك بأن: باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، وخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
وأكد شاهد إثبات الواقعة، قيام المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة التوريدات من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة المستحقين على نشاطه في مجال تجارة أثاث مكتبي و" توريدات عمومية " خلال الفترة من ٢٠١٢/٨ حتى ٦ / ۲۰۲۱: بأن باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة وخصم الضريبة دون وجه حق بالمخالفة لحدود وأحكام الخصم.
وذلك استنادًا إلى الاطلاع علي استيفاء مبيعات المتهم الواردة ببيان منظومة المخاطر الذي تبين من خلالها وجود تعاملات له لم يقرعنها فضلا عن عدم تقديم المستندات الدالة علي خصم الضريبة خلال المذكورة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أمن القليوبية جنايات شبرا قسم ثان شبرا الخیمة بدائرة قسم ثان لسنة ٢٠٢٤
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط