المؤبد لعامل بتهمة ترويج المخدرات والمشدد لمسئول بشركة توريدات لتهربه الضريبي بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

أحالت النيابة العامة المتهم: "أحمد ع م ع"٤٠ سنة، عامل، في الجناية رقم ١٨٦١٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٢٦٤٨ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٤ / ٧ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكد النقيب أمير عز الدين أحمد كامل، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أنه أثناء مروره بالدائرة رأي للمتهم بالطريق العام يبيع لآخر مجهول قطعة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه وفر عميله لمكان لم يهتد إليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي صندوق تبغ بداخله عدد 19 قطعة للمخدر المذكور و مبلغ مالي و هاتف محمول و بمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات للاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول لتسهيله اتصالًا.

وفي سياق مُتصل، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمسئول القانوني بشركة توريدات، لاتهامه بالتهرب من الدفع الضريبي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم: "أحمد ع أ م" المسئول القانوني عن شركة توريدات "، مقر مزاولة النشاط بشبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٩٩٩٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٩٠٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه خلال الفترة من ۲۰۱٦/٩ حتى ۱۲ / ۲۰۲۰ بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال (تجارة أثاث مكتبي) وتوريدات عمومية وذلك بأن: باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، وخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

وأكد شاهد إثبات الواقعة، قيام المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة التوريدات من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة المستحقين على نشاطه في مجال تجارة أثاث مكتبي و" توريدات عمومية " خلال الفترة من ٢٠١٢/٨ حتى ٦ / ۲۰۲۱: بأن باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة وخصم الضريبة دون وجه حق بالمخالفة لحدود وأحكام الخصم.

وذلك استنادًا إلى الاطلاع علي استيفاء مبيعات المتهم الواردة ببيان منظومة المخاطر الذي تبين من خلالها وجود تعاملات له لم يقرعنها فضلا عن عدم تقديم المستندات الدالة علي خصم الضريبة خلال المذكورة.

المصدر: الأسبوع