غدًا.. انعقاد مجلس الحديث الـ٢٩ لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ينعقد غداً الأربعاء الموافق ٢٢ من يناير ٢٠٢٥، مجلس الحديث التاسع والعشرين، لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه، والأستاذ الدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.
تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.
الأوقاف: الكتاتيب الجديدة تجمع بين أصالة الماضي وحداثة العصر في بيئة تعليمية تربوية متميزةوعلى صعيد اخر، شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون لدعم «مبادرة عودة الكتاتيب» بمشاركة الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء - رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير؛ والدكتور نيازي سلام، رئيس مجلس إدارة بنك الطعام؛ والدكتور نبيل كمال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المنة.
رحب الوزير بالسادة الحضور ممثلي شركاء المبادرة في مراسم التوقيع، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الهوية الثقافية والتعليمية لمصر. وأشار إلى أن الكتاتيب الجديدة ستعتمد على أسس حديثة ومتطورة، تهدف إلى تحفيظ القرآن الكريم وتعليم القراءة والكتابة والحساب، إلى جانب الإسهام في محو الأمية، واكتشاف المواهب، وترسيخ القيم المصرية الأصيلة.
وأوضح الوزير أن الكتاتيب ستشمل نوعين: الكتاتيب الواقعية بأماكن محددة مثل ملحقات المساجد، والكتاتيب الافتراضية عبر وسائل التواصل الحديثة لتصل إلى أوسع نطاق ممكن. وأكد أن المشروع يسعى إلى اكتشاف المواهب وتخريج علماء ومبدعين، ومحاربة التطرف الديني واللاديني، وتأسيس مجتمع متماسك ومتعلم. كما أعلن عن التنسيق مع قداسة البابا تواضروس الثاني لتوسيع النموذج ليشمل مدارس الآحاد بما يتماشى مع خصوصيتها.
وفي كلمته، أشاد الأستاذ الدكتور علي جمعة بالمبادرة، معتبرًا أنها تعيد للأذهان الدور الريادي للكتاتيب في تكوين الشخصية المصرية، كما أنها تمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع حضاري مستنير.
وأكد الدكتور نيازي سلام أن هذه المبادرة تمثل حلمًا يتحقق لإحياء التعليم القائم على حفظ القرآن، مشيرًا إلى أن مشروع «عودة الكتاتيب» يعد نموذجًا تعليميًا فريدًا لإعداد أجيال قادرة على بناء المستقبل.
من جانبه، هنأ الدكتور نبيل كمال الشعب المصري بعودة الكتاتيب، مشددًا على أهمية المبادرة في بناء الإنسان المصري بناءً سليمًا من خلال التعليم القيمي والتربوي.
حضر توقيع البروتوكول عدد من الشخصيات البارزة، منهم: الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء - رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير؛ والدكتور نيازي سلام، رئيس مجلس إدارة بنك الطعام؛ والدكتور نبيل كمال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المنة؛ والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.
وقد أكد وزير الأوقاف أن هذه المبادرة تعد خطوة محورية نحو بناء أجيال على أسس تربوية ودينية سليمة، مشيدًا بروح التعاون بين المؤسسات كافة لتحقيق أهداف المشروع الطموح. وفي الختام دعا وزير الأوقاف جميع المصريين إلى ترقب التوسع في افتتاح الكتاتيب قريبًا على غرار نموذج كُتاب كفر الشيخ شحاته بمركز تلا بمحافظة المنوفية، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستفتح آفاقًا جديدة لأجيال المستقبل، وتضع مصر على طريق الريادة التعليمية مرة أخرى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسجد الإمام الحسين الأوقاف وزير الأوقاف أسامة الأزهري مجلس الحديث صحيح البخاري رئیس مجلس إدارة مؤسسة الأستاذ الدکتور أن هذه المبادرة وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية