استشهاد عقيد داخل بنك مصر يتصدر الترند والداخلية والبنك يكشفان تفاصيل الحادث
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
استشهاد عقيد.. تصدر حادث استشهاد عقيد داخل بنك مصر في الفيوم منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التعدي علي العقيد بألة حادة وسط رواد البنك مما اثر حالة من الهلع والذعر داخل الفرع.
سرعان ما اصدرت وزارة الداخلية بيان توضح فيه حقيقة ماحدث، خاصة بعدما تداولت انباء ان الحادث عبارة عن سطو مسلح علي البنك.
وقالت أجهزة وزارة الداخلية "أنه بتاريخ اليوم 21 الجارى تبلغ لمديرية أمن الفيوم من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين نتيجة لمطالبته بصرف عائده الادخارى قبل موعده، فانتابته على إثرها حاله هياج.
وأضافت "انتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة عليه بعد إصابته العقيد فتحى عبدالحفيظ سويلم (من قوة مديرية أمن الفيوم) بآلة حادة كانت بحوزته أسفرت عن استشهاده.
استشهاد عقيد
فيما أعرب بنك مصر بالغ حزنه وأسفه للحادث المؤسف الذي وقع اليوم في أحد فروعه بالفيوم، حيث قام أحد المترددين على الفرع إثر هياجه بالتعدي على موظفي الفرع أثناء تأديتهم لمهام عملهم خلال ساعات العمل الرسمية، مما أدى إلىاللجوء إلى قوات الأمن للتعامل مع الموقف، هذا وقد استشهد العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، والذي ننعيه ببالغ الحزن والأسى داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
بيان عاجل من بنك مصر عن حادث فرع الفيوم
وأكد بنك مصر أنه حرصًا على سلامة الحضور سواء المتعاملين أو الموظفين قد تم اخلاء الفرع على الفور ولم يصب أيا منهم بأذى، وذلك لاحتواء الموقف بشكل كامل وعاجل، حيث تعد حماية وسلامة الأرواح على رأس أولويات البنك.
استشهاد عقيد
وأضاف بنك مصر، تعد الواقعة بتفاصيلها خاضعة لتحقيقات النيابة العامة، ونتوجه بالشكر لأجهزة الدولة الأمنية والمدنية لاستجابتهم الفورية ونشيد بدور وزاره الداخلية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، علما بأن بنك مصر مستمر في تقديم أعماله بصورة طبيعية“.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مدير البنك يفيد نشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين نتيجة لمطالبته بصرف عائده الإدخارى قبل موعده، انتابته على إثرها حالة هياج.
استشهاد عقيد
وانتقلت قوة أمنية وعند محاولة العقيد فتحى عبدالحفيظ سويلم الإمساك بالعميل طعنه بآلة حادة كانت بحوزته أسفرت عن استشهاده، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على المتهم.
تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا في موقع الحادث وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والسلاح المستخدم في الحادث وإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استشهاد عقيد بنك مصر بنك مصر في الفيوم فرع بنك مصر الفيوم استشهاد عقيد شرطة بالفيوم حادث الفيوم استشهاد عقید بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الالكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل جمهورية مصر العربية، فقد أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهرًا من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
كما شملت القواعد أيضًا شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصًا لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.