«السياحة» تدرس المشاركة في معرض سوق السفر العربي بالإمارات أبريل المقبل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة، تدرس المشاركة في معرض سوق السفر العربي «إيه تي إم» المزمع انعقاده بالمركز التجاري العالمي بدبي خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو المقبل.
أكبر تجمع سياحي مهني بالمنطقة العربيةوأضاف خلال المنشور الذي تم تعميمه على الفنادق كافة، أن معرض سوق السفر العربي يُعد من أهم المعارض الدولية والمهنية التي تخاطب السائح العربي، فضلا عن أنه أكبر تجمع سياحي مهني في المنطقة العربية، حيث يحضره سنويا نخبة من أكبر المهنيين والعاملين وممثلي الإعلام الدولي والعربي في قطاع السياحة بالأسواق العربية.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إلى أن تكلفة اشتراك الفندق الواحد بالجناح المصري بالمعرض تبلغ 2750 يورو، تسدد بشيك باسم الغرفة أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.
وشدد على الفنادق الراغبة في المشاركة بمعرض سوق السفر العربي سرعة سداد قيمة المشاركة في المعرض، مع إخطار غرفة المنشآت الفندقية إلكترونيا، وذلك في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل 28 يناير 2025، وذلك حتى يتسنى للغرفة إفادة هيئة تنشيط السياحة بأعداد الفنادق الراغبة في الاشتراك بالمعرض.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة تنشيط السياحة المنشآت الفندقية سوق السفر العربی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية