بعد توسعها في مصر| أسعار سيارات جيلي 2025 الجديدة: تبدأ من 850 ألف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تصدرت السيارة جيلي إمجراند 2025 قوائم البحث عبر الإنترنت خلال يناير 2025، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة تفاصيل أسعارها ومواصفاتها. وظهرت السيارة كخيار مثالي لأولئك الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وعملية بتكنولوجيا متطورة. في هذا التقرير نستعرض أسعار موديلات جيلي المختلفة ومواصفات إمجراند الجديدة.
أسعار سيارات جيلي في مصر يناير 2025جيلي إمجراند 2025جيلي إمجراند 2025 أتوماتيك / Comfort: بلغ سعر هذا الطراز 850,000 جنيه مصري، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا للمستهلكين الباحثين عن سيارة بأسعار تنافسية.جيلي إمجراند 2025 أتوماتيك / Luxury: وصلت النسخة الفاخرة من هذا الطراز إلى 950,000 جنيه مصري، معززة بمواصفات إضافية تلبي تطلعات المستخدمين.جيلي ستار راي 2025جيلي ستار راي 1.5 A/T Premium: سعرها الحالي 1,895,000 جنيه مصري.جيلي ستار راي 1.5 A/T Sport: بلغ سعرها 1,959,000 جنيه مصري، وهي موجهة لمحبي السيارات الرياضية.جيلي ستار راي 1.5 A/T Sport +: تتوفر بسعر 2,049,000 جنيه مصري، وهي النسخة الأعلى تجهيزًا.جيلي جيومتري سي 2024EV 550 Km Range: يبلغ سعرها 1,799,000 جنيه مصري. وهي سيارة كهربائية بالكامل مع مدى يصل إلى 550 كيلومتر، مما يعزز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية.مواصفات جيلي إمجراند 2025
تميزت جيلي إمجراند 2025 بمواصفات تجعلها منافسًا قويًا في فئتها. السيارة مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر يعمل بنظام السحب الطبيعي، ما يوفر أداءً متوازنًا وفعّالًا.
أهم المزايا:القوة القصوى: تصل إلى 112 حصانًا، مما يضمن أداءً موثوقًا.عزم الدوران: يبلغ 147 نيوتن متر، ما يعزز من تسارع السيارة واستجابتها.خيارات ناقل الحركة: متاحة بناقل حركة يدوي بخمس سرعات، أو ناقل حركة متغير باستمرار (CVT)، لتلبية احتياجات السائقين المختلفة.تقييم السوقتستمر جيلي في تقديم سيارات تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والأسعار المناسبة، ما يساهم في تعزيز حضورها في السوق المصري. ومع تنوع الخيارات بين الطرازات الاقتصادية والرياضية، تظل جيلي خيارًا جذابًا للمستهلكين الباحثين عن الجودة والقيمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السوق المصري جيلي السيارة يناير أسعارها المزيد جیلی إمجراند 2025 جیلی ستار رای 000 جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية