بعد توسعها في مصر| أسعار سيارات جيلي 2025 الجديدة: تبدأ من 850 ألف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تصدرت السيارة جيلي إمجراند 2025 قوائم البحث عبر الإنترنت خلال يناير 2025، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة تفاصيل أسعارها ومواصفاتها. وظهرت السيارة كخيار مثالي لأولئك الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وعملية بتكنولوجيا متطورة. في هذا التقرير نستعرض أسعار موديلات جيلي المختلفة ومواصفات إمجراند الجديدة.
أسعار سيارات جيلي في مصر يناير 2025جيلي إمجراند 2025جيلي إمجراند 2025 أتوماتيك / Comfort: بلغ سعر هذا الطراز 850,000 جنيه مصري، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا للمستهلكين الباحثين عن سيارة بأسعار تنافسية.جيلي إمجراند 2025 أتوماتيك / Luxury: وصلت النسخة الفاخرة من هذا الطراز إلى 950,000 جنيه مصري، معززة بمواصفات إضافية تلبي تطلعات المستخدمين.جيلي ستار راي 2025جيلي ستار راي 1.5 A/T Premium: سعرها الحالي 1,895,000 جنيه مصري.جيلي ستار راي 1.5 A/T Sport: بلغ سعرها 1,959,000 جنيه مصري، وهي موجهة لمحبي السيارات الرياضية.جيلي ستار راي 1.5 A/T Sport +: تتوفر بسعر 2,049,000 جنيه مصري، وهي النسخة الأعلى تجهيزًا.جيلي جيومتري سي 2024EV 550 Km Range: يبلغ سعرها 1,799,000 جنيه مصري. وهي سيارة كهربائية بالكامل مع مدى يصل إلى 550 كيلومتر، مما يعزز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية.مواصفات جيلي إمجراند 2025
تميزت جيلي إمجراند 2025 بمواصفات تجعلها منافسًا قويًا في فئتها. السيارة مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر يعمل بنظام السحب الطبيعي، ما يوفر أداءً متوازنًا وفعّالًا.
أهم المزايا:القوة القصوى: تصل إلى 112 حصانًا، مما يضمن أداءً موثوقًا.عزم الدوران: يبلغ 147 نيوتن متر، ما يعزز من تسارع السيارة واستجابتها.خيارات ناقل الحركة: متاحة بناقل حركة يدوي بخمس سرعات، أو ناقل حركة متغير باستمرار (CVT)، لتلبية احتياجات السائقين المختلفة.تقييم السوقتستمر جيلي في تقديم سيارات تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والأسعار المناسبة، ما يساهم في تعزيز حضورها في السوق المصري. ومع تنوع الخيارات بين الطرازات الاقتصادية والرياضية، تظل جيلي خيارًا جذابًا للمستهلكين الباحثين عن الجودة والقيمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السوق المصري جيلي السيارة يناير أسعارها المزيد جیلی إمجراند 2025 جیلی ستار رای 000 جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.