سرقا خزنة من عاليه.. وقوى الامن تكشف الملابسات وتوقفهما
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي على جميع الأراضي اللّبنانية لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، وبعد ان ادّعى أحد المواطنين أن مجهولين دخلوا إلى منزله الكائن في بلدة الرمليّة – عاليه بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا من داخله خزنة تحتوي على مبلغٍ مالي، مجوهرات وجوازات سفر، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المتورطين وتوقيفهم.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويَّتَيهما ومكان وجودهما، وهما:
– و. ح (مواليد عام 1995، لبناني)
– ع. ش (مواليد عام 1995، سوري)
من أصحاب السّوابق، الأول بجرائم سرقة، مخدّرات، ضرب وإيذاء، وترويج عملة مزيّفة، والثاني بجرائم هوية مزوّرة وسكر ظاهر.
بتاريخ 10/01/2025 وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصدِهما في بلدة قبر شمول، على متن سيّارة نوع نيسان ساني لون أبيض، حيث أوقفتهما وضبطت السّيّارة، من خلال كمينٍ محكم.
كما تم ضبط أدوات تُستَخدَم في عمليّات السّرقة، إضافةً إلى كميّة من مادّة حشيشة الكيف، وجوازات سفر عائدة للمدّعي وعائلته.
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تنفيذهما عمليّة سرقة الخزنة من داخل المنزل المذكور في بلدة الرمليّة بواسطة الكسر والخلع مستخدمين قارص حديدي، إضافةً إلى سرقة بندقيَّتَي “كلاشنكوف” و”بومب أكشن”، ثُمَّ توجها بعدها إلى منطقة حرجية وفتحا الخزنة وتقاسما كل ما بداخلها من مبالغ ماليّة ومجوهرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحرب على الفلورايد تحرز تقدما
في تحول لافت، بدأت ولايات وبلديات أمريكية بإلغاء إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب العامة، في ما يمكن اعتباره انتصارًا لحق الأفراد في اتخاذ القرار بشأن ما يدخل أجسادهم.
ولاية يوتا كانت السباقة، حيث وقع الحاكم سبنسر كوكس، في مايو 2025، قانونًا يحظر تمامًا إضافة الفلورايد، رغم اعتراضات المؤسسات الطبية. وعلى خطاها، أعلنت فلوريدا عزمها المضي في الاتجاه نفسه، بدعم من الحاكم رون ديسانتيس، الذي رفع شعار “حرية الاختيار” كأولوية على “التوجيه الصحي”.
امتدت القرارات إلى مقاطعات مثل ميامي-ديد وكولير، ومدينة ستيت كوليدج، التي صوتت ضد إضافة الفلورايد، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالتلوث البيئي، والحرية الطبية، وحق الإنسان في السيطرة على ما يستهلكه.
هذه الحركات المحلية تعكس تحوّلًا جذريًا في العلاقة بين الدولة والمواطن. لم تعد المسألة “نحن نعلم ما هو الأفضل لكم”، بل “نحن نحترم حقكم في أن تعرفوا وتختاروا”. دوافع هذا الرفض متعددة، من القلق بشأن تأثيرات الفلورايد على تطور الدماغ عند الأطفال، إلى ارتباطه المحتمل بانخفاض الذكاء، والتأثير على الغدة الدرقية والعظام، ووصولًا إلى مطلب إنساني أساسي: ألا يُفرض عليك شيء حتى لو كان بحجة الوقاية.
ما يحدث ليس انتصارًا لأصحاب “نظريات المؤامرة” كما يُتهم البعض، بل دليل على أن المجتمعات تطالب بالشفافية، بالتوازن، وبأن تُعامل كعقول تفكر لا أجساد تُحقن. لقد أصبح الماء – هذا العنصر النقي – ساحة معركة بين الحرية والسيطرة، بين البحث العلمي القديم والأدلة الحديثة، بين من يريد فرض “الخير” بالقوة، ومن يطالب بأن يُترك له حق اختيار ما يراه خيرًا.
هذه ليست حربًا على الطب، بل دفاع عن حق الإنسان أن يكون شريكًا في قرارات تمس صحته، لا مجرد متلقيًا لها.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”