تدريب إلزامي لطلاب التعليم العالي لمدة 6 أشهر ضمن برنامج تنمية القدرات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تعمل وزارة التعليم، ضمن إطار رؤية المملكة 2030، على تنفيذ برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يمثل أحد البرامج التنفيذية الرامية إلى تعزيز جاهزية المواطنين في جميع مراحل حياتهم.
يهدف البرنامج إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطويرها من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وضمان تنمية المهارات وتأهيلها، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ القيم الوطنية والاعتزاز باللغة العربية باعتبارها أساس الهوية الوطنية.
أخبار متعلقة الصحي السعودي: صعوبات التعلم تستلزم برامج دعم متخصصة لتطوير قدرات الطلابهيئة تقويم التعليم: 421 رحلة قيد التنفيذ لرفع جودة التعليم المدرسيتأهيل المواهب.. تخريج 60 ممارسًا في برنامج "القادة الماليين"كما يهدف البرنامج إلى بناء اقتصاد مستدام ومزدهر يعتمد على كوادر وطنية قادرة على قيادة المستقبل.
يشارك قطاع التعليم والتدريب في تحقيق 14 هدفًا استراتيجيًا من أصل 16 هدفًا ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، تشمل رفع جودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، وتحقيق جاهزية الشباب والشابات لدخول سوق العمل، وتعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من دورة تدريبية في الجامعة الإسلامية - إكس الجامعة
تحول نوعي
وتسعى الوزارة إلى ترجمة هذه الأهداف إلى مبادرات ومشاريع تساهم في تحقيق التحول النوعي المنشود في قطاع التعليم.
وأطلقت الوزارة ضمن هذا الإطار مبادرة التدريب الميداني لطلاب وطالبات التعليم العالي، والتي تهدف إلى تدريب الطلاب لمدة 6 أشهر قبل التخرج من مراحل التعليم العالي، سواء في برامج البكالوريوس أو الدبلوم.
وتهدف المبادرة إلى رفع جاهزية الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل من خلال تخصيص نسبة 10% من الخطة الدراسية لبرامج البكالوريوس و20% من الخطة الدراسية لبرامج الدبلوم. وتعمل المبادرة على تمكين الطلاب من صقل مهاراتهم العلمية والعملية، وإعدادهم بشكل أفضل للتغيرات المستقبلية في سوق العمل.
سياسة مفعّلة للتدريب الإلزامي
تشمل المبادرة تطوير سياسة مفعّلة للتدريب الإلزامي، مع تقديم حوافز تشجع أصحاب العمل على المشاركة في البرنامج، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتركز المبادرة على الوظائف ذات الطلب المتزايد، مع توفير فرص تدريب داخلية ضمن المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى فرص تدريب خارجية دولية، بما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءات الوطنية.
تدريبات إلزامية في 10 جامعات
تستهدف المبادرة جميع طلاب وطالبات التعليم العالي في مراحل البكالوريوس والدبلوم، حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية إلزامية في 10 جامعات ومؤسسات تعليمية، بمتوسط عدد أيام تدريبية مناسب لكل مرحلة.
وتعمل المبادرة على تمكين الخريجين من مهارات التعامل مع الآخرين وتنمية وعيهم الثقافي في بيئات العمل الحقيقية، مما يسهم في تحسين فرص نجاحهم في سوق العمل بعد التخرج، وزيادة جاهزيتهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تسعى وزارة التعليم من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز جودة العملية التعليمية ورفع تنافسية مخرجات التعليم العالي على المستويين المحلي والدولي.
بناء شراكات مستدامة
كما تهدف إلى بناء شراكات مستدامة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، بما يعزز من فرص نجاح الخريجين، ويحقق التكامل بين التعليم النظري والتطبيقي.
تعكس هذه الجهود التزام الوزارة بتطوير منظومة التعليم العالي بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التعليم طلاب التعليم العالي تنمية القدرات البشرية برنامج تنمية القدرات البشرية التعلیم العالی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
اقتصاديات التنمية في عصر الاضطراب
مؤخرًا، أعاد الخبير الاقتصادي داني رودريك إحياء إحدى أكثر المناقشات دوامًا في مجال اقتصاديات التنمية، زاعمًا أن البلدان النامية ينبغي لها أن تحول اهتمامها من التصنيع إلى الخدمات المعززة للإنتاجية؛ وهو بهذا يتحدى الافتراض السائد منذ أمد بعيد بأن التحول إلى التصنيع يظل المحرك الرئيسي للتنمية.
لكن القضية الأعمق ليست ما إذا كان ينبغي للخدمات أن تحل محل التصنيع، بل ما إذا كان فهمنا للتحول البنيوي يجب أن يظل على أنه حركة الموارد بين القطاعات في المقام الأول. الواقع أن هذا الإطار، الذي وجه اقتصاديات التنمية لأكثر من نصف قرن من الزمن، أصبح متعارضا على نحو متزايد مع الطريقة التي تخلق بها الاقتصادات الحديثة القيمة فعليا.
من دبليو. آرثر لويس وراؤول بريبش إلى ألبرت هيرشمان ونيكولاس كالدور، كان التحول البنيوي يُفهم على أنه إعادة توزيع العمالة ورأس المال من أنشطة منخفضة الإنتاجية إلى أنشطة أكثر إنتاجية.
احتل التصنيع مركز الصدارة لأنه جمع بين اقتصاديات الإنتاج الضخم، والتعلم التكنولوجي، ونمو الإنتاجية المستدام. لكن هذا الإطار عكس حقائق عصر حيث كانت المصانع في صميم التقدم التكنولوجي ونمو الدخل.
لم تتغير أهداف التنمية منذ ذلك الحين، حيث تظل الإنتاجية، والتعلم التكنولوجي، والتعقيد الاقتصادي ركائز الازدهار الطويل الأمد. ما تغير هو مكان ــ وكيفية ــ ظهور هذه القدرات.
يقود هذا التحول ثلاثة عوامل؛ فالذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العلاقة بين العمالة والإنتاج بسرعة، في حين أعاد التشرذم الجيوسياسي السياسة الصناعية إلى صميم الاستراتيجية الاقتصادية. في الوقت ذاته، يعمل التحول نحو الطاقة النظيفة على إعادة تنظيم الإنتاج حول التكنولوجيات الجديدة، والمعادن الـحَرِجة، والصناعات المنخفضة الكربون. ورغم أن أيا من هذه التطورات لا يقلل من أهمية التصنيع، فإنها تشير مجتمعة إلى أنها لم تعد تحدد مسار التحول البنيوي.
ما يهم على نحو متزايد ليس القطاعات بحد ذاتها، بل القدرات الإنتاجية التي تشملها. يعتمد التصنيع الحديث على البرمجيات، واللوجستيات، والتمويل، والمنصات الرقمية، بينما تعتمد الزراعة على التكنولوجيا الحيوية، وصور الأقمار الصناعية، والهندسة الدقيقة.
وتقود الخدمات المتطورة الآن عملية التعلم التكنولوجي، والإبداع، ودينامية التصدير التي كانت ترتبط في الماضي حصريا تقريبا بالتصنيع. نتيجة لهذا، تتلاشى على نحو مضطرد الحدود التي كانت تفصل بين هذه القطاعات في الماضي.
من نواحٍ عديدة، كانت القدرات دوما المحرك الحقيقي للتحول البنيوي. ولأن الخدمات الإنتاجية تضطلع على نحو متزايد بالدور الذي لعبته الصناعة التحويلية تاريخيا، فإن السؤال الأهم هو: ما هي الأنشطة التي تعمل باستمرار على توسيع قدرة الاقتصاد الإنتاجية؟
تكمن الإجابة في النظم الإيكولوجية التي تدمج التصنيع والهندسة مع البحث، والبنية الأساسية الرقمية، والتمويل، والمؤسسات العامة.
لنتأمل هنا مثال بطاريات المركبات الكهربائية. تشجع السياسة الصناعية التقليدية دولا مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية على معالجة الكوبالت محليا بدلا من تصدير الخام. لكن التصنيع المحلي وحده لم يعد يضمن حصول الدول على الأجزاء الأكثر ربحية في سلسلة القيمة.
فحتى لو نجحت جمهورية الكونغو الديمقراطية في إنتاج مكونات البطاريات ــ أو حتى البطاريات ذاتها ــ فسوف يتدفق قسم كبير من القيمة إلى أماكن أخرى طالما ظل التصميم، والمعدات المتخصصة، والبرمجيات، والمعايير الفنية، وشبكات التوزيع متركزة في الخارج.
توضح الصين هذه الديناميكية؛ فعلى الرغم من براعتها التصنيعية، لا تنبع ميزة الصين التنافسية من حجم التصنيع بقدر ما تنبع من سيطرتها على التكنولوجيات، والدراية الفنية، والملكية الفكرية، والنظم البيئية الصناعية التي يعمل التصنيع في إطارها. الدرس واضح: يتطلب التحول البنيوي الانتقال من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة امتلاك النظام البيئي الإنتاجي ذاته.
أما في حالة أفريقيا، فإن هذا الدرس يعزز الحجة لصالح التصنيع، حيث يظل بناء القدرات التكنولوجية والاستحواذ على مزيد من القيمة محليا من الأولويات الأساسية. بل يعمل الذكاء الاصطناعي والأهمية المتنامية التي تكتسبها الخدمات الإنتاجية على تعزيز الدور الذي يضطلع به التصنيع كمصدر قوي للتعلم، والتقدم التكنولوجي، وبناء القدرات.
بيد أن المزايا النسبية التي تتمتع بها أفريقيا تتطور هي أيضا. وعلى عكس الدول التي تأخرت في التنمية سابقا، تسعى الدول الأفريقية إلى التصنيع في عالم حيث يعمل التغير الديموغرافي، والتحول المناخي، والتكنولوجيات الرقمية على تحويل المشهد التنموي. ومع تقدم الاقتصادات المتقدمة في العمر، من المتوقع أن تستحوذ أفريقيا على قسم كبير من النمو في عدد السكان في سن العمل والطلب الاستهلاكي على مستوى العالم.
ولأن الدول الأفريقية غير مقيدة بأنظمة الإنتاج الموروثة، فإنها تستطيع بناء أنظمة الطاقة المتجددة، والصناعات المنخفضة الكربون، والبنية الأساسية المتكاملة رقميا من الصفر، بدلا من إعادة تأهيل الأنظمة الكثيفة الكربون التي بُنيت على مدار أكثر من قرن من الزمن. لكن قدرتها على الاستفادة من هذه المزايا ستعتمد على قدرتها على بناء مؤسسات تعزز التعلم والإبداع.
يجب أن تتطور السياسة الصناعية وفقا لذلك؛ فبدلا من الاكتفاء بتشجيع التصنيع أو استهداف قطاعات استراتيجية، يجب أن تعمل الحكومات على تهيئة الظروف الملائمة لتوسيع القدرات الإنتاجية. وهذا يعني رعاية أنظمة بيئية تربط الشركات بالجامعات، والمؤسسات البحثية، والنظم المالية، والبنية الأساسية الرقمية، والأسواق الإقليمية.
كان التصنيع في أفريقيا يرتبط دوما ببناء الأسس المؤسسية التي يقوم عليها أي اقتصاد حديث. تعتمد المجتمعات الصناعية على الأسواق الرسمية، والخدمات اللوجستية الحديثة، والوساطة المالية، والعقود القابلة للإنفاذ، والبيانات الجديرة بالثقة، وكل هذا مدعوم بمؤسسات قادرة على إدارة التفاعلات الاقتصادية المعقدة. لا تمثل المصانع سوى جزء واحد من هذه البنية الأوسع نطاقا.
هنا، تعرض علينا التكنولوجيات الناشئة فرصا جديدة لم تكن متاحة للدول التي تأخرت في التنمية سابقا. فالمدفوعات الرقمية، وأنظمة تحديد الهوية، والمنصات العامة القابلة للتشغيل البيني، والذكاء الاصطناعي، كلها عوامل كفيلة بتسريع عملية إضفاء الصفة الرسمية، وخفض تكاليف المعاملات، وتحسين إدارة الضرائب، وتوسيع نطاق القدرة على الوصول إلى التمويل، وتعزيز قدرات الدولة.
الذكاء الاصطناعي، على وجه الخصوص، يملك القدرة على تحديث البنية المؤسسية التي تعمل الأسواق في إطارها. إذا أُدير الذكاء الاصطناعي على النحو السليم، فمن الممكن أن يساعد البلدان على تخطي مراحل من التنمية الصناعية، في حين يخلق فرصا جديدة لتطوير وحماية الملكية الفكرية.
من خلال تحدي مفهوم الاستثنائية الصناعية، قَدَّمَ رودريك خدمة قيّمة لاقتصاديات التنمية. وتتمثل الخطوة التالية في التشكيك في الاستثنائية القطاعية ذاتها وإعادة النظر في كيفية هيكلة الإنتاج.
في عالم يتمحور حول الشبكات الرقمية، والأصول غير الملموسة، والنظم البيئية الصناعية، سوف يعتمد الازدهار على قدرة الاقتصادات على تجميع وتجديد القدرات الإنتاجية. وبدلا من السير على خطى الدول التي تحولت إلى التصنيع في وقت سابق، يجب على أفريقيا أن تغتنم هذه اللحظة لصياغة نموذج جديد للتحول البنيوي.
*كارلوس لوبيس أستاذ في كلية نيلسون مانديلا للحوكمة العامة بجامعة كيب تاون. وهو مؤلف كتاب "فخ خداع الذات: استكشاف الأبعاد الاقتصادية للاعتماد على المساعدات الخيرية في إطار العلاقات بين أفريقيا وأوروبا".
*خدمة بروجيكت سنديكيت
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية