إحباط محاولتي غش بامتحان الدراسات الإجتماعية بـ «إعدادية الشرقية»
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
رصدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء؛ محاولتين للغش داخل اللجان الامتحانية؛ بتصوير ورقة أسئلة امتحان الدراسات الإجتماعية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتهما للتحقيق.
وقد أدى نحو 149 ألفًا و 285 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، في مادة الدراسات الإجتماعية، داخل 818 لجنة إمتحانية، على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية لتوفير الجو الآمن للطلاب والقائمين على الإمتحانات.
وأوضح محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه فور تلقي بلاغًا برصد محاولتين للغش أحدهما بلجنة الحلمية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، والأخرى بلجنة أبو تلجي التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، بتصوير ورقة أسئلة امتحان مادة الدراسات الإجتماعية عبر التليفون المحمول، مؤكدا أنه تم ضبطهم على الفور.
وذكر أنه بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة؛ تبين عدم وجود أي إجابات عليها، مؤكدًا بأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، كما أنه من المقرر إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال رؤساء اللجان والملاحظين المسؤولين عن تلك الواقعتين
وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، كما إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.
وأضاف وكيل أول الوزارة، أنه يتم استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة في الورقة الامتحانية، وذلك لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، ولضمان أيضا حقوق ومصلحة الطالب، خاصة عند محاولات تصويرها من قبل الطلاب؛ وقت الامتحان، لافتا أنه تم مراعاة أن تكون جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي، وخالية من التعقيد والغموض، وبعيدة عن الموضوعات السياسية التي تثير القلاقل، ومطابقة لمواصفات الورقة الإمتحانية، وأنه تم التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الإمتحانات بكل إدارة تعليمية، وعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.
وشدد وكيل أول وزارة التربية والتعليم على الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، فضلاً عن تنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم، مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الإمتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الإمتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الإمتحانات بسهولة ويسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدراسات الاجتماعية الامتحانات الشهادة الإعدادية إعدادية الشرقية الغش الدراسات الإجتماعیة التربیة والتعلیم وکیل أول
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.