صافي أرباح البنك المصري الخليجي أعلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2024
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بلغت صافي الأرباح المجمعة للبنك المصري الخليجي في العام الماضي حوالي 2.55 مليار جنيه، بنسبة نمو تجاوزت 42%، وذلك مقارنة بـ 1.477 مليار جنيه التي سجلها البنك بنهاية أعماله في العام 2023.
وسجلت محفظة ودائع العملاء في البنك المصري الخليجي بنهاية ديسمبر 2024 حوالي 111.57 مليار جنيه، بعدما ارتفعت من 81 مليار جنيه بنهاية العام 2023.
وفي الوقت ذاته، زاد إجمالي الأصول لدي «المصري الخليجي» لتصل إلى 137.95 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 97.79 مليار جنيه بنهاية العام 2023.
وأفادت القوائم المالية المجمعة للبنك المصري الخليجي EGBANK أن محفظة قروض الأفراد في البنك زادت إلى 16.046 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 8.366 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بنسبة ارتفاع تعلو 47%
شهدت صافي أرباح البنك المصري الخليجي قبل استقطاع الضرائب نموا واضحا لتصل إلى 4.03 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 2.49 مليار جنيه بنهاية 2023.
اقرأ أيضاًيصل لـ 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر
بعائد يزيد عن 20%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك QNB مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المصري الخليجي ملیار جنیه بنهایة المصری الخلیجی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.