«أبوزريبة» يناقش آلية عمل الغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عقدَ وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة – الجبل الغربي، العميد عامر موسى البكوش، وعضو اللجنة الاجتماعية بمدينة الزنتان، عبدالله صالح البليعزي، في مكتبه بديوان الوزارة بمدينة بنغازي.
وبحسب بيان الحكومة الليبية، ركز الاجتماع على مناقشة الصعوبات التي تواجه سير عمل الغرفة الأمنية بشكل عام، وبمدينة غدامس، المنطقة الحدودية التي تربط بين دولتي تونس والجزائر، بشكل خاص، إلى جانب آلية العمل لضبط المطلوبين للعدالة وتنفيذ أوامر النيابة العامة ومكتب النائب العام والمحامي العام بدائرة الاختصاص المحلي.
واستمع الوزير، إلى التحديات والمشاكل التي تعرقل سير العمل، والاحتياجات اللازمة التي تحتاجها الغرفة وأعضاؤها، باعتبارها تلعب دورًا أساسيًا في بسط الأمن في منطقة الجبل الغربي.
وقدم الوزير شكره للغرفة وأعضائها على جهودهم المبذولة، خاصةً في ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش تقدر بأكثر من 2 قنطار، وتعهد بتوفير الاحتياجات اللازمة للغرفة الأمنية لضمان تعزيز جهودهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
الوسومالحكومة الليبية
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط