الحاج حسن: وقف العراق لسنوات طويلة إلى جانب لبنان وساند غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
وصلت قافلة من المساعدات المقدمة من جمهورية العراق إلى مدينة بعلبك، يرافقها رئيس اللجنة العراقية المشرفة على تقديم المساعدات العاجلة، وكيل وزارة التجارة، ستار جبار عباس الجابري، وكان في استقباله أمام مقام السيدة خولة، رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، مسؤول قطاع بعلبك في "حزب الله" يوسف اليحفوفي، مدير العتبة المقدسة لمقام السيدة خولة حسين نصرالله، مخاتير وفاعليات سياسية ودينية واجتماعية.
وألقى النائب الحاج حسن كلمة استهلها بالترحيب بالجابري والوفد العراقي المرافق، مؤكدا أن "العراق كان دائما سندا للبنان ولكل العرب والمسلمين، ووقف إلى جانب لبنان على مدى سنوات طويلة في موضوع الفيول، وتأمين المحروقات للكهرباء، وفي موضوع تقديم الدعم للنازحين اللبنانيين، وللذين نزحوا من لبنان إلى العراق خلال الحرب العدوانية الاسرائيلية، ولا زال داعما للشعب اللبناني، واليوم يقدم هذا الوفد الكريم المساعدات والعون للأخوة الذين نزحوا مؤخرا من سوريا بفعل الأحداث التي جرت فيها، ليبلسم الجراح ويقدم الدعم باسم العراق الشقيق، دولة وشعبا ومرجعية وحشدا وباسم كل حر في العراق".
وأشار إلى أن"العراق كان له موقفه المشرف في إسناد غزة، وقدم العراق المقاوم الشهداء إسنادا لغزة، إلى أن أُرغم العدو على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وفشل فشلا ذريعا بدأ يتجلى باستقالة رئيس أركانه وكبار ضباطه المربكين رغم الهجمة البربرية القاتلة، وهذا ليس دليل انتصار للعدو، بل هو دليل إرباك وهزيمة، أما المنتصر وصانع الإنتصار الأول فهو المقاومة في غزة وكل الشعب الفلسطيني، وكل من ساند غزة وفلسطين، من العراق إلى لبنان واليمن وسوريا إلى إيران".
وختم الحاج حسن: "العراق يقدم المال للدعم، ويقدم الرجال للشهادة في طريق فلسطين، فهنيئا لكل من قدم، ومشكور على كل ما قدم". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحاج حسن
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يشهد استلام تقرير المراجع الخارجي لـ«المحفظة الاستثمارية طويلة الأمد»
شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، حفل استلام تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية المجمعة للمحفظة الاستثمارية طويلة الأمد، في خطوة تعكس التزام حكومة الوحدة الوطنية بالشفافية وتعزيز الرقابة المالية على الأصول السيادية.
وجاء الحدث ضمن جهود الحكومة لتطوير أداء المؤسسات الاقتصادية، وضمان الإفصاح المالي السليم عن استثمارات الدولة في الخارج، بما يعزز الثقة ويؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة المالية.