استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وأفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال سيمنار لمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وقيادات المعهد وقيادات الهيئة، كما أدار السيمنار الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق.

انعقد السيمنار تحت عنوان "إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات"، بمشاركة وتفاعل عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمتخصصين والاقتصاديين بشأن آليات تأسيس أسواق الكربون ورؤية تطويرها وتعزيز كفاءتها خلال الفترة المقبلة.

قال الدكتور فريد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء أول السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة دشنت أول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.

وأكد أن هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

لفت الدكتور فريد، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون

وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية

أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل

أوضح أن تصميم وثيقة المشروع هي أولى الخطوات لقياس البصمة الكربونية وتحديد إمكانيات خفضه للانبعاثات الكربونية من عدمه وفق المنهجية المعدة لذلك، مضيفاً أن تعزيز كفاءة وفاعلية السوق وتحقيق مستهدفاته لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة لبناء وإدارة سجلات الكربون

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة أول سوق کربون طوعی فی مصر وأفریقیا سوق الکربون

إقرأ أيضاً:

تطبيق “توكلنا” يصحب ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى المدينة وما بعد أداء مناسك الحج بحزمة من الخدمات

يواصل التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” تلبية مختلف الاحتياجات اليومية لضيوف الرحمن من خلال باقة الخدمات التي يوفرها، ومن بينها خدمة “بوابة المناسك” التي تمكّن المستخدمين من إصدار واستعراض تصاريح أداء العمرة، وتصريح الصلاة في الروضة الشريفة، بالإضافة إلى خدمة شهادة إتمام فريضة الحج، الصادرة من وزارة الحج والعمرة، التي تُثبت أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ، وتُعرض بصيغة رقمية داخل التطبيق.

وتسهم خدمة استعراض تصاريح الحج خلال موسم حج هذا العام في تسهيل تنقل الحجاج من خلال التصاريح التي تُقدّم بالتكامل مع المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج “منصة تصريح”، وتتيح الخدمة بكل سهولة استعراض جميع أنواع تصاريح الحج الصادرة من الجهات الحكومية كافة، التي تشمل بطاقة تصريح الحاج، وتصاريح دخول مكة، إضافة إلى تصريح العمل والمتطوع والمركبة، بالإضافة إلى استعراض بطاقة “نسك” بالتكامل مع وزارة الحج والعمرة، التي تُمكّن الحاج من الوصول السريع إلى بياناته وتصاريحه.

واستحدث “توكلنا” خيارًا رقميًا يعزز من خدمة الحاج من خلال رمز الاستجابة السريع “QR” الذي يظهر تلقائيًا مع تصريح الحج، ويتيح استعراض بيانات الحاج، وحالة التصريح، ومعلومات الحملة، والموقع الجغرافي المتعلق بسكن الحاج مما يُمكنه من طلب المساعدة من أي شخص من خلال مسح الرمز لعرض جميع التفاصيل، بما فيها خريطة لمكان الإقامة في مكة والمدينة، ويمثل هذا الرمز أداة رقمية ذكية تُسهم في تسهيل التحقق من بيانات الحجاج بخطوات يسيرة وسهلة.

اقرأ أيضاًالمملكةنائب أمير المنطقة الشرقية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى

ويقدّم التطبيق خدمات نوعية أخرى منها “أسعفني” و”نداء الاستغاثة” لطلب المساعدة في الحالات الطارئة بخطوات مبسطة، بالإضافة إلى خدمة الطقس التي توفّر توقعات آنية ويومية للظروف المناخية في المشاعر المقدسة خلال الأيام الخمسة القادمة, ويشمل أيضًا خدمات مثل تحديد اتجاه القبلة، ومواقيت الصلاة، والمصحف الشريف، وغيرها من الأدوات الرقمية التي تُعين الحاج على أداء المناسك بكل راحة وأمان.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر تحميل تطبيق “توكلنا” من المتاجر الإلكترونية الرسمية “App Store, Google Play, AppGallery, Galaxy Store”، بسبع لغات في جميع دول العالم ضمن حزمة رقمية متكاملة تُمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، في إطار رؤية المملكة 2030 التي تُولي خدمة الحجاج والمعتمرين أولوية قصوى عبر تسخير الحلول التقنية الذكية.

مقالات مشابهة

  • العلمي يجري مباحثات مع أعضاء من منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية
  • وزيرة التخطيط: مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة في قارة إفريقيا
  • "الضرائب" تتيح بمقرها تقديم الدعم المباشر بشأن مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية وتقديم الإقرار الضريبي المبسط
  • 1.8 مليون مستخدم يتفاعلون مع «منصات الهيئة»
  • القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»
  • الهيئة العامة لـ بنك فلسطين تصادق على رفع رأس المال إلى 350 مليون دولار
  • ابي خليل وصحناوي قدما اقتراح قانون حول إنشاء الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي
  • تطبيق “توكلنا” يصحب ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى المدينة وما بعد أداء مناسك الحج بحزمة من الخدمات
  • وكالة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها في إدارة الحشود خلال موسم الحج
  • وزير المالية: برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل