الرقابة المالية: قطاع التأمين شهد نموا كبيرا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قطاع التأمين بمصر في أرقام خلال 10 أشهر
77 مليار جنيه أقساطا تأمينية محصلة من عملاء شركات التأمين
35.6 مليار جنيه تعويضات مدفوعة
22.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة
شهد قطاع التأمين(الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا كبيرا خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، حيث سجل نحو 135مليار جنيه.
الأقساط التأمينية
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 بنحو 25.8% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 77 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 25.8%.
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 43 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 39 %.
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 34 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 30.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 12.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 24 % مسجلة 67.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 54.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 6.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 39.7 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
التعويضات التأمينية
وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وسجلت التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، نحو 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 بنسبة 10.4% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 22.3 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 20.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 10.4%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمين
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف هيئة الرقابة المالية تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الاستثمارات التعويضات شركات التأمين الأقساط المزيد الهیئة العامة للرقابة المالیة هیئة العامة للرقابة المالیة استثمارات صنادیق التأمین ملیار جنیه خلال الفترة هیئة الرقابة المالیة تعویضات التأمین الأقساط المحصلة شرکات التأمین العام 2023
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوياته أمام الجنيه خلال 9 أشهر.. ما السر؟
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 27 يوليو في البنوك، مُسجلا أدنى مستوياته منذ مطلع نوفمبر 2024، وذلك على غير عادته بعد جولات الارتفاعات التي سجلتها العملة الأجنبية خاصة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.
وانخفض الدولار اليوم تحت 49 جنيها، وفقاً لبيانات سعر الصرف في بنكي «إتش إس بي سي» والكويت الوطني مصر، حيث تراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع.
وأكدت تعاملات بنك التعمير والإسكان أن سعر الدولار بنهاية اليوم الأحد، سجل 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول عند 48.81 جنيه للشراء و48.91 جنيه للبيع.
كما أكد البنك الأهلي الكويتي في مصر أن سعر الدولار انخفض مقابل الجنيه حتى 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع.
الدولار تحت 49 جنيها
وفي تعاملات البنوك اليوم، كشف قناة السويس عن انخفاض «الدولار» أمام الجنيه لأول مرة منذ يوم 3 نوفمبر 2024 عند أدنى مستوى، بعدما بلغ سعر الدولار حوالي 48.85 جنيه في الشراء و48.95 جنيه في البيع.
وفي البنوك الحكومية ذات الانتشار الواسع، أوضح البنك الأهلي المصري أن سعر الدولار اليوم سجل نحو 48.85 جنيه في الشراء و48.95 جنيه في البيع، كذلك أكدت التعاملات في بنك مصر على تراجع الدولار إلى نفس المستويات.
وانخفض «الدولار» في بنك القاهرة اليوم، مسجلاً بذلك 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.
وفي باقي البنوك التجارية الخاصة العاملة داخل مصر، أكد بنك قطر الوطني وبنك فيصل أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع.
لماذا ينخفض الدولار مقابل الجنيه المصري؟
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الانخفاض الحالي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعود بالأساس لتوافر النقد الأجنبي في القطاع الرسمي للبلاد، حيث زاد معروض «الدولار» في وقت يتميز بقلة الطلب عليه.
وأوضحت الدماطي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زخماً كبيراً منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وتمكنت الأوراق المالية الحكومية خاصة أذون الخزانة المصرية من جذب مستثمرين أجانب ما ساهم بدورة في توفير نقد أجنبي.
وكشف البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت في 11 شهرا ممتدة من أول يوليو حتى نهاية مايو من العام المالي 2025/2024 نحو 32 مليار و400 مليون دولار، بنسبة زيادة 69.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق عليه، منها تحويلات بقيمة 15 مليار و800 مليون دولار أول خمسة أشهر بالعام الجاري.
وذكر البنك المركزي أن إجمالي رصيد صادرات البلاد في أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2024 سجلت 29 مليار و750 مليون دولار، بزيادة واضحة عن صادرات نفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 24 مليار و119 مليون دولار.
وأشار البنك إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت 9 مليار و800 مليون دولار أول 9 أشهر بالعام المالي الماضي، وأفاد أن إيرادات قطاع السياحة في مصر ارتفعت بنسبة 15.4% إلى نحو 12 مليار و500 مليون دولار.
ونوهت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن حجم الدين الخارجي واجب السداد هذا العام يقل بصورة ملحوظة عن العام 2024، ما يقلل معه من الطلب على النقد الأجنبي لتمويل فوائد وأقساط الديون خاصة بعد اتجاه الدولة لمبادلة الديون الخارجية باستثمارات محلية وتسديد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد.
ووفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي يتعين على مصر سداد 43 مليار و200 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام 2025، يتركز معظمها في النصف الأول من العام.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن انخفاض سعر الدولار يؤكد على استقرار الصرف محلياً، كما يمنح القطاعات الإنتاجية في مصر فرصة استيراد احتياجاتها من مواد الخام، ما يعني عودة دورات الإنتاج لطبيعتها، ما يسهم بالتالي في نمو الناتج القومي.
وتتوقع الدماطي، أن يتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حتى نهاية عام 2025 بين 47 و49 جنيهاً لكل دولار.
وتُرجح خبيرة الاقتصاد آلاء صالح أن تراجع «الدولار» يكمن في أن الجنيه المصري يرتفع بفعل تدفقات أجنبية قوية وكبيرة مقومة بالدولار الأمريكي إلى أسواق الدين المحلية، مدعومة بتخفيف المخاطر الجيوسياسية وأسعار الفائدة الحقيقية الجذابة.
وفقاً لبيانات صادرة من البنك المركزي سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنهاية شهر مارس الماضي نحو 38 مليار دولار.
وأضافت: «لا تزال التوقعات متفائلة بحذر ويمكن أن يؤدي استمرار الفائدة الأجنبية والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة والتقدم في صفقات الاستثمار مع قطر والمملكة العربية السعودية والكويت إلى دعم الجنيه المصري».
وأكدت أن الانتعاش المستدام في سعر الصرف سيتوقف على الإصلاحات الهيكلية، ومعنويات المستثمرين، واتجاهات الدولار الأوسع نطاقا.
السبب في الدولار المنخفض
ورجح محلل أسواق تداول الأوراق المالية، إبراهيم عادل، أن يكون العامل الرئيسي وراء الاستقرار الأخير للجنيه يكمن في الضعف الواسع للدولار.
وأضاف عادل، يسير مؤشر الدولار في اتجاه هبوطي ثابت منذ أوائل عام 2025، بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية، والصراعات التجارية التي بدأتها الولايات المتحدة مع العديد من البلدان، وزيادة التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي.
ودعم محلل الأسواق هذا التوقع، بمسار أداء الجنيه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، خاصة اليورو، والذي انخفض أمامه بأكثر من 40% منذ عام 2024 وحوالي 10% منذ بداية العام حتى الآن.
يشير هذا التوقع إلى أن الاستقرار الواضح للجنيه مقابل الدولار يرجع إلى حد كبير إلى ضعف الدولار وليس قوة الجنيه المتأصلة.
اقرأ أيضاًالأخضر بكام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 27 يوليو 2025
سعر الدولار في مصر اليوم.. الأحد 27 يوليو 2025
استقرار الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 26 يوليو 2025
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026