دمار هائل... أهالي بلدة جنوبية يتفقدون الأضرار الناجمة عن الحرب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
دخل عدد من أهالي بلدة علما الشعب الحدودية، الذين حصلوا على تصاريح دخول من الجيش اللبناني، إلى بلدتهم برفقة عناصر من الجيش، وذلك لتفقد منازلهم ومحالهم وأرزاقهم المتضررة نتيجة الحرب.
وقد بدا جليا حجم الدمار اللاحق بالبلدة، والذي طال البنى التحتية والمنازل وشبكات الكهرباء والمياه والطرقات ومركز البلدية وكنائس البلدة الثلاث: السيدة المارونية ومار إلياس الحي للروم المالكيين الكاثوليك والانجيلية الوطنية البروتستانت، إضافة إلى فندق "علما فيردي" السياحي الذي طالب مالكه ميلاد عيد "رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة الجديدة بالإسراع في اعادة الإعمار من أجل عودة الاهالي في أسرع وقت.
بدوره، أشار نائب رئيس البلدية وليم الحداد الى تدمير أكثر من 80 منزلا بشكل كلي وحوالي 250 منزلا بشكل جزئي، كما تدمير مقر البلدية وآلياتها والطرقات وشبكتي الكهرباء والمياه وستة مولدات كهربائية وألواح طاقة شمسية تابعة للبلدية، إضافة الى احتراق اشجار زيتون وصنوبر .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حظر فرز المخلفات في الشوارع والطرقات
تصدى قانون تنظيم المخلفات، لظاهرة إلقاء القمامة في الشوارع وفي غير أماكنها المخصصة، وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.
ونص القانون على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
أ - ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
ب- فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
ج- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
وطبقا للقانون، تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن.
ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.