سفير الصومال: نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة التبادل التجاري
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي عبدي أواري، أن بلاده تسعى حاليا لزيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر من خلال عقد لقاءات مشتركة مع رجال الأعمال في كلا البلدين؛ للتعريف وطرح فرص الاستثمار في بلاده.
وقال السفير الصومالي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس/ على هامش منتدى الأعمال المصري الصومالي - إن بلاده تقوم بتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع الحكومة المصرية لاستغلال الفرص الاستثمارية، خاصة في مجالات عديدة، منها البنوك والثروة الحيوانية والأسماك والمقاولات والبنية التحتية.
وأضاف أن الصومال تربطها مع مصر علاقات وطيدة منذ عقود طويلة؛ مما يعزز العلاقات الاقتصادية بينهما، لتكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة خاصة في المشروعات الكبرى .. مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال بلغ 57 مليون دولار خلال عام 2023، ويعمل البلدان على رفعه إلى 300 مليون دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعزيز العلاقات الاقتصادية المزيد
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.