التعاون الإسلامي تُدين الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وخاصة في مدينة جنين ومخيمها، مما أسفر عن ارتقاء عشرة شهداء وإصابة العشرات من المواطنين، فضلًا عن تدمير الطرق والبنى التحتية وإقامة حواجز عسكرية، وبوابات حديدية، لعزل المدن والقرى الفلسطينية، عادة ذلك امتدادًا لجرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
كما حذَّرت المنظمة من خطورة الجرائم اليومية التي ترتكبها مجموعات المستوطنون المتطرفون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي كان آخرها هجومها المروع على عدة قرى فلسطينية، وإشعال النار في الممتلكات والمنازل والمركبات والأراضي الزراعية، وحمَّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجرائم النكراء، التي تستدعي المحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.
وجدّدت المنظمة، في الوقت نفسه، دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.