اندلاع النيران في مركز لإيواء النازحين في ولاية القضارف
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أفادت مفوضة العون الانساني بولاية القضارف، زهرة ميرغنى، إن الحريق قضى على أكثر من 14 وحدة سكنية في مركز أبو النجا، ولم تحدث أي أصابات بين سكان المركز
التغيير: القضارف
تعرض أحد مراكز إيواء النازحين في ولاية القضارف لاندلاع حريق هائل تسبب في القضاء على عدد من الوحدات السكنية المشية بالمواد المحلية.
يقع مركز الإيواء، بقرية أبو النجا المتاخمة لمدينة القضارف من الناحية الجنوبية الغربية وتتبع لمحلية وسط القضارف.
وبحسب شهادات بعض سكان المخيم فان الحريق، الذي وقع الأربعاء، أحدث أضرارا في الممتلكات فيما لم يعرف أسباب اندلاعه، والراجح إنه كان بسبب نيران الطبخ التي امتدت لسياج إحدى الوحدات السكنية لتنتشر بعدها النيران للوحات المجاورة. ويستخدم سكان المركز وقودًا من الفحم والحطب في ظل صعوبات الحصول علي مواقد آمنة.
ووفقا لوكالة الأنياء السودانية أفادت مفوضة العون الانساني بولاية القضارف، زهرة ميرغنى، إن الحريق قضى على أكثر من 14 وحدة سكنية في مركز أبو النجا، ولم تحدث أي أصابات بين سكان المركز.
وتأسفت لعدم توفر عربة إطفاء بالموقع المذكور او القرية المستضيفة موضحة انها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مراكز الإيواء لحوادث الحريق، خاصة وأن المباني من المواد المحلية لكن هياكلها من الحديد ما يساعد على إعادة البناء.
يذكر أن ولاية القضارف بمحلياتها المختلفة، تستضيف الآلاف من النازحين، الذين فروا من الحرب في ولاية الخرطوم وبقية أنحاء السودان، وتتم إسكانهم في دور مؤقتة للإيواء، أسهمت الولاية في تشييدها من المواد المحلية.
ويعاني النازحون في ولاية القضارف من التردي البيئي والصحي، ومن التدهور المعيشي، جراء انقطاع أكثرهم عن العمل بسبب انتقالهم من مناطقهم وفقدانهم لمصادر الرزق.
الوسوماحتراق مركز ايواء السودان القضارف
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0