المغاربة يسجلون قفزة في استهلاك المواد البترولية..12 مليون طن في 2024 والغازوال يتصدر
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
سجل استهلاك المواد البترولية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنة 2024، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك 12 مليون طن، بزيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بسنة 2023، حسب ما أعلنت عنه ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذا الارتفاع يعكس تزايد الطلب على المواد البترولية في السوق المحلي، حيث تصدرت مادة الغازوال قائمة الاستهلاك بنسبة 52 في المائة، تليها مادة غاز البوتان بنسبة 23 في المائة.
كما استحوذت وقود الطائرات والفيول على 8 في المائة لكل منهما، بينما سجل البنزين 6 في المائة، والبروبان 2 في المائة.
وأشارت بنعلي إلى أن هذا الارتفاع جاء في وقت تشهد فيه المملكة تطورًا في عدد من القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات النقل والصناعة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في المنازل والأنشطة التجارية.
وأكدت الوزيرة أن هذا الاتجاه يستدعي تعزيز جهود المملكة نحو الانتقال الطاقي والبحث عن مصادر بديلة للطاقة.
من جهة أخرى، كشف تقرير وزارة الانتقال الطاقي أن الحكومة تسعى لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة في إطار استراتيجيتها لتحقيق تنمية مستدامة والتقليص من الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتستهدف المملكة زيادة قدرة الطاقة الشمسية والريحية في توليد الكهرباء لتلبية الطلب المحلي وتقليل آثار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتبقى التحديات المرتبطة بالتقلبات في أسعار المواد البترولية على الصعيدين الدولي والمحلي، وكذلك التأثيرات البيئية، من أبرز القضايا التي تواكب استراتيجية المملكة في هذا المجال.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استهلاك المواد البترولية التحول الطاقي الزيادة الطاقة المتجددة الغازوال المغرب الوقود الأحفوري المواد البترولیة فی المائة
إقرأ أيضاً:
"ارتفاعات قوية" في أسعار الأسهم خلال 2024 (بنك المغرب)
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن أسعار الأسهم في البورصة شهدت سنة أخرى من « الارتفاعات القوية »، مدفوعة بإطلاق المغرب مجموعة من المشاريع الاجتماعية، والرياضية، والصحية.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الثلاثاء المنصرم، فإن مؤشر « مازي »، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تزايد خلال 2024 بنسبة 22.2%، بعد أن سجل نسبة 12.8% سنة 2023، وناقص 19.7%(-) سنة 2022.
وأرجع بنك المغرب هذا التحسن إلى « السياق الملائم » الذي اتسم، من جهة، بالتفاؤل الناجم عن الإعلان عن استضافة المغرب لتظاهرات رياضية دولية، مع ما رافقه من تنفيذ مشاريع كبرى اجتماعية وأخرى متعلقة بالبنية التحتية، ومن جهة أخرى، بانخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء الإيجابي كان « شبه عام »، مشيرا إلى أنه شمل كافة القطاعات، حيث سجلت أسعار أسهم المقاولات المدرجة في البورصة والعاملة في قطاعي « المساهمة والإنعاش العقاري »، و »البنايات ومواد البناء » ارتفاعات « استثنائية » بلغت 222,4% و 24,1% على التوالي، مدفوعة بتفعيل برنامج دعم السكن، وإطلاق أو الإعلان عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية، فضلا عن تنفيذ مخطط إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وعلى نفس النحو، سجل التقرير نموا في قطاع « الصحة » بواقع 112,1%، مدعوما بآفاق ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية ارتباطا بتعميم الحماية الاجتماعية. فيما عرف قطاع خدمات النقل « طفرة » بنسبة 92.8%، مدعوما باستمرار الأداء المالي القوي.
واستثناء من هذا الاتجاه الإيجابي، لفت التقرير إلى أن قطاع » الاتصالات » خلال سنة 2024، عرف تراجعا بنسبة %18، متأثرا بتداعيات النزاع بين اثنتين من شركات الاتصالات.
ورغم هذه الدينامية، كشف التقرير أن جاذبية سوق البورصة ظلت ضعيفة بالنسبة للمقاولات، حيث عرفت سنة 2024 إدراج مقاولة واحدة فقط، بعد اثنتين في سنة 2023، ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 77 شركة.
كلمات دلالية الأسهم البورصة بنك المغرب مؤشر مازي