المغاربة يسجلون قفزة في استهلاك المواد البترولية..12 مليون طن في 2024 والغازوال يتصدر
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
سجل استهلاك المواد البترولية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنة 2024، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك 12 مليون طن، بزيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بسنة 2023، حسب ما أعلنت عنه ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذا الارتفاع يعكس تزايد الطلب على المواد البترولية في السوق المحلي، حيث تصدرت مادة الغازوال قائمة الاستهلاك بنسبة 52 في المائة، تليها مادة غاز البوتان بنسبة 23 في المائة.
كما استحوذت وقود الطائرات والفيول على 8 في المائة لكل منهما، بينما سجل البنزين 6 في المائة، والبروبان 2 في المائة.
وأشارت بنعلي إلى أن هذا الارتفاع جاء في وقت تشهد فيه المملكة تطورًا في عدد من القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات النقل والصناعة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في المنازل والأنشطة التجارية.
وأكدت الوزيرة أن هذا الاتجاه يستدعي تعزيز جهود المملكة نحو الانتقال الطاقي والبحث عن مصادر بديلة للطاقة.
من جهة أخرى، كشف تقرير وزارة الانتقال الطاقي أن الحكومة تسعى لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة في إطار استراتيجيتها لتحقيق تنمية مستدامة والتقليص من الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتستهدف المملكة زيادة قدرة الطاقة الشمسية والريحية في توليد الكهرباء لتلبية الطلب المحلي وتقليل آثار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتبقى التحديات المرتبطة بالتقلبات في أسعار المواد البترولية على الصعيدين الدولي والمحلي، وكذلك التأثيرات البيئية، من أبرز القضايا التي تواكب استراتيجية المملكة في هذا المجال.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استهلاك المواد البترولية التحول الطاقي الزيادة الطاقة المتجددة الغازوال المغرب الوقود الأحفوري المواد البترولیة فی المائة
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيـال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»