السيسي: مصر تحتاج 20 مليار دولار سنويا لشراء المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويا لتوفير المنتجات البترولية من غاز وبترول وبوتاغاز.
وأضاف في تعليقاته بمقطع مصور -نشرته الرئاسة المصرية- أن حل مشكلة مصر الاقتصادية بما في ذلك ارتفاعات الأسعار تكمن في زيادة الدخل الدولاري لمصر بحيث يكون إيراداتها منه أعلى من إنفاقها.
وتابع: "الدولار عملة حرة يعكس قدرة الدولة على تلبية مطالبها ومطالب شعبها بشكل مستقر".
واعتبر السيسي أن مصر تواجه "معركة ضد نقص الدولار"، مشددا على أهمية تقليل تكلفة الاستيراد في مقابل رفع مستوى الإنتاج والتصدير.
واستقرت احتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي عند 47.1 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 46.95 مليار في نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه.
مشروع لطاقة الرياحفي السياق، أعلن صندوق البنية التحتية الفرنسي ميريديام، أحد المساهمين الرئيسيين في قناة السويس، أنه سيستثمر أكثر من مليار يورو (1.04 مليار دولار) في مشروع لطاقة الرياح في مصر يقول إنه سيكون "الأكبر في أفريقيا".
وذكر الصندوق أنه سيتم إنشاء محطة كهرباء موزعة على موقعين اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2025 في منطقة صحراوية على طول خليج السويس بقدرة إجمالية تبلغ 1100 ميغاوات.
إعلانوهذا جزء من مخطط مصر في زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء المتجددة إلى 42% في تنوع الإنتاج بحلول عام 2030.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن النسبة كانت 11.5% في 2023.
ويتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة عام 2027 ويستمر استغلالها مدة 25 عاما.
وافتتحت مصر محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات في أسوان بجنوب البلاد نهاية ديسمبر/كانون الأول، في إطار جهودها لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتقليل النقص في الكهرباء.
انقطاع الكهرباءوأصبحت وتيرة النقص تتكرر خلال الفترات التي تسجل درجات حرارة مرتفعة، والصيف الماضي انقطعت التغذية الكهربائية في مصر يوميا بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف.
ومطلع يناير/كانون الثاني الحالي، وقعت شركة إنجي الفرنسية للطاقة أيضا عقدا في مصر لتوسيع مشروع لتوليد الطاقة بالرياح على سواحل خليج السويس، مما سيزيد القدرة الإجمالية من 500 ميغاوات إلى 650 ميغاوات.
ومع التخطيط لبدء التشغيل في الربع الثالث من عام 2025، أعلنت مجموعة إنجي أن هذا المشروع سيكون "الأكبر" في أفريقيا.
ويمثل هذا العقد لشركة إنجي استثمارا بقيمة 130 مليون دولار يضاف إلى المرحلة الأولى البالغة 600 مليون دولار، حسبما أعلن فرنسوا كزافييه بول المدير العام لمصادر الطاقة المتجددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنجي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صفقة تاريخية.. هايلي بيبر تبيع علامتها التجارية بقيمة مليار دولار
أعلنت النجمة العالمية ورائدة الأعمال هايلي بيبر، عن اتمام صفقة استحواذ ضخمة بين علامتها التجارية للعناية بالبشرة rhode وشركة e.l.f. Beauty بقيمة بلغت مليار دولار أمريكي، بعد أقل من ثلاث سنوات فقط على إطلاق العلامة في عام 2022.
وأكد مصدر مقرب من بيبر في تصريحات خاصة لمجلة PEOPLE أن الصفقة جاءت إليها دون الحاجة للبحث عن مستثمر، حيث أبدت شركة e.l.f اهتمامًا فوريًا بالاستحواذ الكامل على rhode، في حين حصلت بيبر على مكافأة مالية سخية ضمن تفاصيل الاتفاق.
وتواصل هايلي بيبر دورها في قيادة rhode ضمن الكيان الجديد بصفتها المؤسسة والمديرة الإبداعية ورئيسة قسم الابتكار، بالإضافة إلى عملها كمستشارة استراتيجية للشركتين، حيث ستشرف على تطوير المنتجات والتسويق والرؤية العامة للعلامة.
وجاء في بيان رسمي من e.l.f. أن rhode تصدرت قائمة العلامات التجارية للعناية بالبشرة من حيث القيمة الإعلامية المكتسبة (EMV) لعام 2024، محققة نموًا بنسبة 367% مقارنة بالعام السابق.
وفي أول ظهور لها بعد الصفقة، احتفلت بيبر بعشاء خاص في لوس أنجلوس، متألقة بإطلالة أنيقة بفستان أسود قصير من تصميم Saint Laurent by Anthony Vaccarello.
وقالت بيبر في بيان:
“منذ اللحظة الأولى، كانت رؤيتي لـ rhode هي تقديم منتجات فعالة يمكن استخدامها يوميًا. هذه الشراكة تمثل بداية فصل جديد مثير، وفرصة حقيقية للتوسع عالميًا والوصول إلى جمهور أكبر بمنتجات أكثر ابتكارًا.”
وكانت قد تداولت تقارير إعلامية مؤخرًا أن النجم الكندي جاستن بيبر يواجه أزمة مالية طاحنة قد تُفضي إلى إعلان إفلاسه، بعد تراكم ديون ضخمة عليه، وخلافات حادة مع مدير أعماله السابق سكوتر براون.
الأزمة بدأت بعد فشل جولة بيبر الغنائية “جاستيس” التي أُلغيت عام 2022 بسبب مشاكله الصحية والنفسية،وبحسب مصادر مطلعة، فإن بيبر كان قد حصل على دفعة مقدمة من شركة AEG المُروّجة للجولة بقيمة 40 مليون دولار، لكنه لم يستكمل الجولة، مما جعله مدينًا للشركة بمبلغ 24 مليون دولار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية