بتكرار عبارة “لستم وحدكم”.. السيد القائد يثبت معادلة الإسناد المتواصل لفلسطين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
متابعات يكرر السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي _ يحفظه الله_ في خطاباته الأسبوعية مقولته الشهيرة “لستم وحدكم”، ليؤكد على استمرار الموقف اليمني الثابت والمبدئي لنصرة غزة.
غير أن السيد القائد في خطاب انتصار غزة، قال: “لستم وحدكم، ولن تكونوا وحدكم” في تأكيدٍ على مدى التمسك بالقضية الفلسطينية حتى تحرير المقدسات من الرجس الصهيوني.
سياسيون وعسكريون حللوا لـ “المسيرة” خطاب الانتصار للسيد القائد من خلال متابعتهم له، مشيدين بدهائه وبراعته في التحدث حول كافة المستويات المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي يتحدث عنها، ويوضحها بإيجاز لا يمل المستمع من سماعها.
وفي السياق يؤكد الناشط السياسي عبدالعزيز أبو طالب أن خطاب الانتصار للسيد القائد كان لا بد منه خاصة في غياب سماحة السيد حسن نصر الله الذي تعود محور المقاومة على خطاباته التي تبشر بالانتصارات.
ويشير لـ “المسيرة” إلى أن السيد القائد عندما ذكر الدور اليمني في معركة طوفان الأقصى لم يكن للامتنان، أو للمزايدة، وإنما كان للتوضيح ولأهمية وحاجة الشعب الفلسطيني إلى المساندة من محور المقاومة، مؤكداً أن الخطاب كان توضيحاً لجميع المراحل التي مر بها الطوفان ولمحاولات الثني ومحاولات إيقاف المساندة سواءً اليمنية، أو حتى من حركات المقاومة الأخرى.
وتطرق أبو طالب لما كرره السيد القائد من مقولته الشهيرة التي بدأها في 8 أكتوبر عندما قال: “لستم وحدكم”، موضحاً أن السيد ظهر في إصرار كبير على المواصلة وعلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية والاستعداد والجهوزية لمواجهة أي تصعيد من قبل العدو الصهيوني، مؤكداً أنه يبعث رسائل طمأنة للشعب الفلسطيني، وتحذير للعدو الأمريكي والصهيوني بأن فلسطين لم تكن وحيدة ولن تكون وحيدة.
من جانبه يشير الكاتب والباحث السياسي صالح أبو عزة إلى أن معركة طوفان الأقصى شكلت علامة فارقة في معراك النضال والكفاح والجهاد ضد الكيان الصهيوني.
ويؤكد لـ “المسيرة” أن هذه هي المعركة الأولى التي تجتمع فيها دول كـ اليمن وإيران وتجتمع فيها قوى مقاومة كـ حزب الله في لبنان والمقاومة الإسلامية في العراق إلى جانب المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي في معركة موحدة كان لكل طرف فيها دوره البارز في هذا الانتصار.
وينوه إلى أن “الخطابات التي تبنتها المقاومة الفلسطينية سواءً في المستوى السياسي أو العسكري في الإشارة والتخصيص الواضح إلى جبهات الإسناد ودورها في مستويين”، مواصلاً: “المستوى الأول في إسناد المقاومة المباشر، والثاني للمفاوض الفلسطيني على طاولة المفاوضات، وخاصة الإشارة الأخيرة التي تناولت الدور اليمني”.
ويلفت إلى أن جبهة اليمن ووفق ترتيبات محور المقاومة بقت حتى اللحظة الأخيرة في جبهة الإسناد، مشيراً إلى أنه في “حالة استكملت المعركة أو هاجم الصهيوني قطاع غزة فإن الموقف اليمني واضحا وضوح الشمس بأن اليد لا زالت على الزناد”.
بدوره يقول الخبير العسكري العميد مجيب شمسان إن القوات المسلحة اليمنية سارت على مسارين في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وهما مسار الإسناد المباشر للمقاومة الفلسطينية، ومسار المواجهة مع الأمريكي ضمن معركة الإسناد.
ويضيف لـ “المسيرة” أنه ما كان لافتاً في المعركة البحرية أن اليمن الذي حرص الأمريكي والبريطاني على تدمير قدراته خصوصاً البحرية -واليمن هي دولة بحرية تمتد سواحلها لأكثر من 2500 كم- وهذا يعني أن التحديات على المستوى البحري كانت كبيرة”، مؤكداً أن ما واجهته اليمن خلال هذه المعركة هو أكبر أسطول بحري في العالم وربما في التاريخ.
ويؤكد العميد شمسان أن اليمن استطاعت أن تستهدف 3 حاملات طائرات بشكل متكرر، بينما فرت البقية، واستطاعت أن تفرض حصاراً خانقاً على “إسرائيل” رغم المحاولات المتكررة للأمريكي والبريطاني لإيقافه، لافتاً إلى ما كان ملاحظاً خلال تلك الإنجازات من تطور للقدرات كونها كانت بمثابة قراءة نارية، أو قياس ناري لنقاط الضعف والقوة.
واستعرض حجم الإنجاز التقني للقوات المسلحة الذي تمثل في المراحل الأخيرة بالعمليات الصاروخية والطيران المسيّر بقلة الكم في الصواريخ والمسيّرات وتجاوزها للمنظومات الدفاعية وحجم ودقة الإصابة للأهداف، منوهاً إلى أنه كان هناك إنجاز استخباراتي في العمليات اليمنية متمثل في استهداف السفن التي كانت تتلاعب ببياناتها وملكيتها.
من جهته يتحدث اللواء خالد غراب بأن اليمن بدأ بالتدخل بعد ذلك الخطاب القوي لسماحة السيد القائد بأن هناك خطوطٌ حمراء إذا تعداها العدو الصهيوني، فإن اليمن سيتدخل متمثلة في مستشفى المعمداني الذي استشهد فيه أكثر من 500 مدني، خلال نصف ساعة وهنا كان التدخل اليمني مباشرةً بضرب العدو في جغرافيته.
ويفيد لـ “المسيرة” بأن الخطوة التالية من الإسناد اليمني كانت في فرض الحصار البحري على العدو الصهيوني، وهذا كان أهم قرار اتخذته القيادة، مؤكداً أن ذلك القرار لم تتخذه القيادة خلال العدوان السعودي الأمريكي على بلدنا وظلت تلك الورقة لم تستخدم إلا عندما كان الأمر متعلقا بالقضية الفلسطينية.
ويشير اللواء غراب إلى أن اليمن تطور وتدرج بعمليات إسناده لغزة ومقارعة المجرمين من الصهاينة والأمريكيين، منوهاً إلى أن “بداية اتخاذ القرار لم نكن نمتلك هذه القدرات التي نمتلكها حالياً، وكان ما لدينا هو ما أمرنا الله به “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة” مع الإيمان الكبير والمطلق بالله سبحانه وتعالى بأنه من توكل عليه ونصره سينصره”.
ويواصل : “التحرك كان من منطلق “إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم” ومرت الأيام ووجدنا القوات المسلحة اليمنية تتطور في قدراتها البحرية والصواريخ الفرط صوتية والطائرات المسيّرة التي عجز الصهاينة وتحالفاتهم مع الأمريكي والبريطاني على اعتراضها أو التصدي لها.
المسيرة نت / أصيل نايف حيدان
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السید القائد لستم وحدکم أن الیمن إلى أن ما کان
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.