وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوة حول تحديات الأمن القومي ومكافحة الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
نظمت وزارة الإنتاج الحربي ندوة بعنوان "تحديات الأمن القومي والسيبراني" بقطاع التدريب التابع للوزارة؛ بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب و التعليم و الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الاستراتيجية و ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة تنمية الوعي لدى العاملين، وحاضر بالندوة اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري والإستراتيجي، والدكتور محمد محسن رمضان، محاضر الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
في بداية الندوة أشاد اللواء دكتور سمير فرج، بالدور الوطني الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، مثمناً المجهودات التي بذلت في السنوات الأخيرة، و التي جعلت من الإنتاج الحربي ذراعاً صناعياً هاماً للدولة، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة المخاطر التي تهدد الاستقرار.
وأكد اللواء دكتور سمير فرج ؛ أن مصر تتعرض حاليا لحروب الجيل الرابع والخامس والتي تستهدف الشباب من اجل إسقاط الدولة المصرية من خلال الشائعات المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعى، داعيًا الجميع بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تستهدف الدولة و العمل على توعية الشعب لمواجهة هذه الحملة الشرسة المنظمة.
وأضاف "فرج" إنه لأول مرة في التاريخ تتعرض مصر للتهديد من حدودها الأربعة، مضيفًا أن عدم الاستقرار الليبي يهدد الأمن القومي المصري بالإضافة الى التحديات التي تأتى من جهة الجنوب بسبب أزمات السودان، و كذلك التهديدات التي تحيط بالحدود الشرقية، بسبب حرب غزة، كما تواجه الدولة المصرية تهديدات أخرى في البحر الأحمر من جهة اليمن ومضيق باب المندب.
واستعرض الدكتور سمير فرج، مفهوم الأمن القومي والتحديات الاستراتيجية، والدور المصري في مواجهة تلك التحديات، مشيراً إلى أن التحديات فى حوض البحر المتوسط، ارتبطت بالاكتشافات المصرية للغاز الطبيعي، و أن الصراع القادم سيكون حول المياه والغاز الطبيعي، بعدما استطاعت مصر ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص مؤكدا نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في تدعيم القوة العسكرية المصرية وخاصة القوة البحرية لتأمين استثمارات الغاز الطبيعي.
وخلال الندوة قام اللواء دكتور سمير فرج، بالرد على جميع تساؤلات الحضور حول الموقف في غزة، مشيرًا إلى أن أحداث 7 أكتوبر أشعلت العالم ، وأن التغير الملفت للنظر هو أن شعوب العالم و تحديداً في أمريكا وأوروبا، تتحرك إنسانيا لنصرة فلسطين ، مشيداً بالدور المصري في القضية الفلسطينية و تطبيق الهدنة، مؤكداً ان مصر قوية وقادرة على تحمل تبعات قراراتها وحماية نفسها وشعبها، و أن موقفها واضح ومعلن برفض توطين أو تهجير مواطني غزة في سيناء.
وأضاف اللواء دكتور سمير فرج أنه رغم هذه المخاطر والتحديات إلا أن الدولة المصرية تبني الجمهورية الجديدة وتتسلح بالعلم والفكر، في مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس و التي تستخدم سلاح الشائعات وخفض الروح المعنوية و هو نوع جديد من الحروب بدون استخدام المدفع والدبابة، وإنما بإسقاط الدولة من خلال أبنائها باستخدام حروب الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على بث الشائعات، وإفقاد المواطن الثقة في قيادته ودولته.
وفي سياق متصل أكد الدكتور "محمد محسن رمضان" محاضر الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية ، أن الأمن السيبراني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي؛ لأن حماية المعلومات الحساسة و البنية التحتية الحيوية تساهم في تعزيز استقرار الدولة و أمنها.
وأضاف "محسن " أن الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني من الموضوعات الحيوية في العصر الرقمي، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان، مع ازدياد الاعتماد عليها في حياتنا اليومية، و بالتالي ازدادت المخاطر المرتبطة بالهجمات الإلكترونية والتهديدات السيبرانية، مؤكدا ضرورة توافر الوعي التكنولوجي لدى الأفراد و معرفتهم بالتكنولوجيا وكيفية استخدامها بشكل آمن وفعال ، مما يقلل مخاطر تسرب البيانات أو الهجمات، و زيادة ثقة المستخدمين في التعامل مع التكنولوجيا، وتجنب الخسائر المالية، موضحاً أن الأمن السيبراني هو مجموعة من الممارسات والتقنيات لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية .
وأوضح "محسن" أن مواقع التواصل الاجتماعي هي عملاق قطاع تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية وتعد حافز أساسي للنمو الاقتصادي في العالم في ظل الاعتماد عليها و استخدامها في مجال الاستثمار.
وفي النهاية أكد الدكتور محمد محسن رمضان ، إن تعزيز الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الأفراد والمؤسسات، من خلال التعلم والتدريب المستمر، الذي يهدف إلى بناء مجتمع أكثر أمانًا في مواجهة التحديات الرقمية السيبرانية، مشدداً على ضرورة تطبيق ممارسات الأمان المناسبة و التي تساعد في تقليل المخاطر وحماية المعلومات الشخصية والمهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين وزارة الإنتاج الحربي تحديات الامن القومي اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دکتور سمیر فرج الأمن السیبرانی الإنتاج الحربی الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.
عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونيةونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:
الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.
اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.
الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.
الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:
الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.
ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة